با اعلام خبر تهیه طرح پیشنهادی وزارت دارایی برای ادغام بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه، این احتمال وجود دارد که روند خصوصی‌ شدن بانک‌های مشمول اصل 44 متوقف شده و با کاسته شدن از قدرت بانک، مردم سپرده‌های خود را نیز خارج کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی ادغام بانک‌‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک‌های قرض‌الحسنه را نشانه توقف اجرای اصل 44 در مورد بانک‌ها دانست.

اسماعیل غلامی در واکنش به تهیه پیش‌نویس ادغام و تبدیل هشت بانک دولتی به یک بانک قرض‌الحسنه گفت که با اجرای این طرح، عرضه سهام بانک‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی که مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند، منتفی می‌شود.

ادغام هشت بانک

دیروز یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهیه شدن پیش‌نویس یک طرح پیشنهادی خبر داد که براساس آن، هشت بانک دولتی ادغام و به بانک قرض الحسنه تبدیل می‌شوند.

بانک‌های ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران و پست بانک قرار است با اجرایی شدن طرح ادغام، به بانک قرض‌الحسنه تبدیل شوند.

هر چند براساس ادعای این مقام آگاه در وزارت دارایی، طرح ادغام بانک‌ها هنوز در دولت تایید نشده، اما انتشار این خبر واکنش‌هایی را در میان کارشناسان امور اقتصادی برانگیخته است.

وام بدون بهره

براساس پیش نویس آیین نامه تشکیل بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری که هنوز در دولت تصویب نشده، بانک‌های دولتی ادغام و به بانک قرض الحسنه تبدیل می‌شوند و سایر بانک‌های تخصصی به‌عنوان سرمایه گذار باقی می‌مانند.

بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن در این طرح به عنوان بانک‌های سرمایه‌گذار معرفی شده‌اند.

گفته می‌شود تصمیم تهیه طرح ادغام بانک‌ها برای ایجاد تحول ساختاری در بانک‌ها و به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.

این طرح پیشنهادی تاکید می‌کند که بانک‌های قرض الحسنه تنها مجاز به گشایش حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و ارایه سایر تسهیلات قرض‌الحسنه به مشتریان خود هستند.

تجربه ناموفق 1358

محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک سپه می‌گوید با ادغام بانک‌ها، مقررات یکسان دولتی مانع ارایه خدمت‌‌رسانی مطلوب می‌شود و ممکن است بر همه سرمایه‌گذاری‌‌های بانکی اثری نامطلوب بگذارد.

خاوری با یادآوری تجربه ناموفق ادغام بانک‌ها در خرداد 1358 این طرح را سبب انحراف در «جهت‌گیری نقدینگی» و اختلال در تولید می‌داند.

براساس این نظر با اجرای طرح قرض‌الحسنه، تنها در صورت بسیار پایین بودن نرخ تورم و بالا بودن ارزش پول، انگیزه برای نگهداری پول در بانک‌ها وجود خواهد داشت.

یک کارشناس امور پولی و بانکی معتقد است که تقسیم بندی بانک‌ها به واسطه‌گری یا قرض‌الحسنه، به نفع اقتصاد کشور نیست و برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا که در شهریور 1362 به تصویب مجلس شورای اسلای رسیده، این اختیار به بانکها داده شده است که بتوانند به عنوان یک موسسه مالی و تجاری به طور همزمان فعالیت کنند.

علی یاسری می‌گوید که اکنون بانک‌های کشورهای غربی نیز برخلاف گذشته، دیگر تنها واسطه پولی نیستند و به فعالیت‌های اقتصادی چون خرید و فروش سهام و مشارکت در پروژه‌های صنعتی، ‌کشاورزی و معدنی می‌پردازند.

برخی کارشناسان امور اقتصادی نیز معتقدند که بانک‌ها کار هدایت جریان پول در کشور را بر عهده دارند و محدود کردن زمینه‌های کاری بانک‌ها از قدرت سیستم بانکی کشور می‌کاهد.

بر این اساس جایگاه بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی درآمدزا حفظ شود و بدون وجود بانک‌های قدرتمند، این احتمال وجود دارد که ایران برای رسیدن به توسعه اقتصادی با مشکل مواجه شود.

خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها

از سوی دیگر حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار، ادغام و تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه را سبب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌داند.

هوشنگ خستویی تهیه طرح ادغام بانک‌ها را غیر کارشناسانه خوانده و می‌گوید که بانک‌های سپرده‌گذاری در هیچ‌جای دنیا مجاز به سپرده‌گیری نیستند و این طرح برخلاف رویه رایج است.

به گفته این کارشناس امور اقتصادی، اجرای طرح ادغام سبب ایجاد نگرانی در مردم می‌شود و این امکان وجود دارد که مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند.

به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح پیشنهادی در هیات دولت، جریان نگران کننده پول در کشور همچنان سیر تورمی خود را ادامه دهد و با احتمال خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها، گرایش به سرمایه‌گذاری زمینه‌های دیگری چون املاک و مسکن رو به افزایش گذارد.

تجربه ساله‌های گذشته به ویژه چند ماه سپری شده امسال، نشان می‌هد که افزایش تورمی قیمت مسکن به دلیل اتخاد سیاست‌های پولی و اقتصادی بوده و نوک پیکان انتقادات بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، دولت را نشانه رفته ‌است.