دولت امروز قانونی را ابلاغ کرد که به موجب آن دولت اجازه دارد برای حل مسکن اقشار کم در آمد زمینهای تحت تملک خود را واگذار کند.
محمود احمدینژاد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را ابلاغ کرد.
بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت اجازه دارد زمینهای تحت تملک خود را برای تامین مسکن گروههای کم درآمد جامعه واگذار کند.
واگذاری زمینهای تحت تملک دولت میتواند با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهرهبرداری به صورت اجاره ارزان قیمت به بخش غیردولتی انجام شود.
طبق ماده 2 این ابلاغیه، دولت مجاز است از سرمایهگذاری داخلی و خارجی در تولید مسکن، ساخت مجموعههای مسکونی برای اقشار کمدرآمد با نظارت بنیاد مسکن و بالابردن کیفیت ساخت و ساز، حمایت کند .
کارگروه مسکن با اختیارات ویژه
محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود که برای حل بحران مسکن، شخصا و به طور مستقیم وارد عمل میشود.
از این رو امروز کارگروهی از اعضای دولت با اختیارات ویژه و به پیشنهاد احمدینژاد در دولت تشکیل شد.
محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژهای وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان اعضای این کارگروه ویژه هستند.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در جلسه علنی 25 اردیبهشت 87 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در دوم خردادماه 87 به تایید شورای نگهبان رسید.
فروش خانههای سازمانی به کارکنان دولت
دولت به همه سازمانها و شرکتهای زیر نظر خود دستور داده است که خانههای سازمانی را مطابق با الگوی مصرف مسکن، به کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت آن واگذار کنند.
بنابر ابلاغیه جدید دولت، قرار است خانههای سازمانی از طریق مزایـده عمـومی فروخته شده و درآمد آن به حساب خزانه بانک مرکـزی واریز شود.
از آنچه که دولت در ابلاغیه خود اعلام کرده، درآمد حاصل از فروش خانههای سازمانی دولتی باید در بودجه سالهای آینده کشور در زمینه مسکن استفاده شود.
واگذاری رایگان زمینهای روستایی
وزارتخانهها و شرکتهای دولتی موظف به واگذاری رایگان اراضی محدوده روستاها شدند.
وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهایی که سرمایه و سهام آنها به طور کامل متعلق به دولت است باید زمینهای خود را که در محدوده روستاها قرار دارند، بهطور رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار کنند.
طرح توسعه مسکن در 20 سال
وزارت مسکن مکلف به تهیه طرح جامع توسعه 20 ساله مسکن شد.
وزارت مسکن و شهرسازی باید با در نظر گرفتن رشد جمعیت و مهاجرت، طرح جامع توسعه 20 ساله مسکن را برای شهرها و روستاهای ایران تهیه و اجرا کند.
این وزارتخانه تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرصت دارد که طرح جامع توسعه مسکن را اجرایی کند.
کاهش قیمت مسکن؛ یک احتمال
برخی کارشناسان مسکن ادعا میکنند در صورت اجرای درست و کارشناسانه قانون ساماندهی تولید مسکن، قیمتها تا حدود 40 درصد در بازار معاملات مسکن کاهش مییابد.
رییس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران میگوید قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن سبب ثبات بازار مسکن میشود، به طوریکه اجرای آن قیمت بازار مسکن را حدود 30 تا 40 درصد کاهش میدهد.
خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا سرحدی، کارشناس مسکن، نوشت که اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در بلند مدت امکان پذیر است.
وی افزود: تامین نهادههای بخش مسکن از طریق اعطای یارانه به آهن و سیمان در شرایطی که ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی مورد هدف دولت است، باید دراین قانون جدید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از سوی دیگر فردین یزدانی، کارشناس مسکن معتقد است که معضلات حوزه مسکن وابسته به سایر سطوح اقتصادی کشور است.
با توجه به میزان بالای نقدینگی در کشور، مهار قیمتها دور از انتظار است و تنها راهحل آن چارهاندیشی برای سایر مشکلات اقتصادی است.