نسخه آرشیو شده

اعتراض شرکت های خدمات دهنده اینترنت به کیفیت باند
از میان متن

  • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی و مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶ - ۲۲:۰۵ | کد خبر: 347

پهنای باند ارائه شده توسط مخابرات شرایط و اندازه‌های کیفی قابل قبول برای انتقال صدا روی اینترنت ندارد

ایسکانیوز: شركت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نسبت به كیفیت پهنای باند اینترنت توسط مخابرات اعتراض كردند.

مدتی است كه كیفیت پهنای باند ارتباط به شبكه جهانی اینترنت ارائه شده توسط مخابرات ایران، شرایط و اندازه های كیفی قابل قبول به منظور انتقال صدا روی اینترنت را نداشته و موجبات نارضایتی این شركت ها به ویژه ارائه دهندگان خدمات تلفن اینترنتی و بسیاری از كاربران كشور را فراهم آورده است.

این در حالی است كه در حال حاضر، مخابرات تنها تأمین كننده خطوط ارتباط با شبكه اینترنت است.

از حدود یك ماه پیش تاكنون در همه روزهای اداری، از حوالی ساعت 10 صبح لغایت 16:30 عصر، ارتباط اكثر قریب به اتفاق نقاط كشور با شبكه اینترنت، با بیش از5 درصد الی 10 درصد ریزش بسته های اطلاعاتی (Packet Loss) مواجه شده و این میزان در مواردی تا 20 درصد رسیده است. همچنین این ارتباطات با نوسان تأخیر در رفت یا برگشت بسته ها (Jitter) مواجه شده و این معضل، كیفیت نامطلوب انتقال صدا با مضامینی چون «مربعی شدن صدا» و یا «دیجیتالی شدن» آن را رقم می زند.

بنابراین كیفیت ارتباط با اینترنت تأمین شده توسط شركت مخابرات، ارائه خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی را با چالش های جدی مواجه ساخته است.

از سویی دیگر به نقل از شركت های ارائه دهنده خدمات اینترنت و تلفن اینترنتی، این شركت حتی از دریافت لیست قطعی ها و اعتراضات مشتركین خود امتناع ورزیده و بكارگیری سرویس تحت وب صدور بلیت (Ticketing) بدین منظور را توصیه
می کند.

این در حالی است كه این سیستم تاكنون عملیاتی نشده و در مقابل خسارت های وارده، هیچ كدام از شركت های زیرمجموعه مخابرات جواب گو نیستند.

بازرسی کشور: مخابرات با شرکت های خصوصی همکاری کند

ایرنا: سازمان بازرسي كل كشور از شركت مخابرات ايران خواست زمينه مشاركت شركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي فعال دربخش اينترنت پرسرعت را فراهم كند.

اين درخواست سازمان بازرسي كل كشور پس از آن صورت گرفت كه «شركت‌هاي خصوصي داراي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت از شركت مخابرات استان تهران شكايت كردند كه فضاي مناسب درمراكز مخابراتي دراختيار آنها قرار نمي‌گيرد.»

در پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور آمده است: شركت مخابرات ايران مطابق بند«ب» ماده ‪136‬ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي نسبت به تهيه طرح مشاركت مخابرات استان تهران با بخش غيردولتي - سنديكاي ‪- PAP‬ ازطريق واگذاري امكانات، تجهيزات و منابع فيزيكي از جمله فضا اقدام كند.

سنديكايPAP، ‪ ‬مجموعه شركت‌هايي است كه مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت ‪ XDSL ‬ارائه مي‌دهند.

اين نهاد نظارتي در گزارش خود نوشت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي ‪ 11‬ شركت بخش خصوصي مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت ‪XDSL‬ صادره كرده است، اما فضا و مكان مورد نياز اين شركت‌ها در بخشي از مراكز مخابراتي مهم كه ‌داراي پتانسيل بالا درجذب خدمات اينتر پرسرعت هستند، فراهم نشده است.

در اين گزارش آمده است: اين اقدام باعث شد تا اين ‪ 11‬ شركت از شرايط مساعد براي ارائه خدمات لازم برخوردار نباشد و در اين زمينه با مشكلاتي مواجه شوند.

سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود نوشت: با توجه به ضرورت خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابرات‌استاني و امكانات ويژه‌اي كه از نظر فضا در اختيار شركت‌هاي مخابراتي وجود دارد ، در اختيار قرار ندادن فضاي مناسب به شركت‌هاي ‪،PAP‬ جهت استقرار كانكس و تجهيزات اكتيو، تهديدي جدي متوجه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين زمينه مي‌كند.

در سند ملي توسعه‌بخش فناوري اطلاعات وارتباطات پيش‌بيني شد درمدت برنامه پنج ساله چهارم، يك ميليون و 500‬هزار پورت پرسرعت واگذار شود كه از اين تعداد ‪ 275 هزارو300‬ پورت توسط بخش دولتي و مابقي آن توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود.

دولتی بودن اینترنت مغایر با اصل 44 است

مهر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی و مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت تصریح کرد: وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی می‌شود ضمن این که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساسا در تضاد با سیاست‌های کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله است.

این گزارش می‌افزاید: بر اساس آیین‌نامه خدمات دهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 ، بخش دولتی به عنوان تامین کننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکت‌های توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تامین کنند که با توجه به انحصاری بودن پهنای باند، بازار فروش اینترنت در عرصه تامین باند در انحصار کامل قرار گرفته است.

همچنین علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزیع اینترنت، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز دولت پیرامون فروش پهنای باند با توجه به پهنای باند دریافتی از دیگر مشکلات ایجاد شده توسط بخش دولتی در بازار اینترنت کشور به شمار می‌رود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی