دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که تنها 36 درصد از اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی محقق شده است و این به آن معناست که 64 درصد اهداف این اصل محقق نشده است. 

دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که تنها 36 درصد از اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی محقق شده است؛ سهم بخش خصوصی در این میان، تنها 14 درصد بوده است و 22 درصد مابقی را شرکت‌های شبه دولتی برعهده گرفته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گزارش دیوان محاسبات را تایید کرد اما در عین حال گفت که این گزارش هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.

یحیی آل اسحاق عملکرد اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در کشور را مطلوب ندانست و گفت که «اصل 44 عصاره 30 سال تجربه است».

به گفته وی، در حال حاضر اجرای اصل 44 با انتظارات همخوانی ندارد و به همین دلیل این قانون نیاز به بازنگری دارد.

مفاد آنچه گزارش تازه دیوان محاسبات کشور نامیده می‌شود، تازگی ندارد و مقام‌های این نهاد بازرسی پیشتر نیز به آن اشاره کرده بودند، هر چند مشخص نیست چرا هنوز این گزارش به شکل رسمی منتشر نشده است.

ماه گذشته رئیس کل دیوان محاسبات کشور به نتایج بررسی‌های این سازمان از اجرای اصل 44 در ایران اشاره کرده بود و گفته بود: «هنگامی که در واگذاری شرکتی دولتی، شبه‌دولتی‌ها اقدام به خریداری می‌کنند، اتفاق خاصی نمی‌افتد و تنها آن شرکت به دلیل ورود به بخش خصوصی از حوزه‌ نظارت دیوان محاسبات خارج می‌شود. پس با بررسی‌ می‌توان این نتیجه را بدست آورد که حداکثر 15 درصد از خریدها، مزایده‌ها و بورس‌ها واقعا به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد و بقیه در اختیار شبه دولتی‌هاست.»

حسن غفوری‌فرد، یکی از نمایندگان مجلس، نیز پیشتر  گفته بود که در روند خصوصی‌سازی، حدود 70 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده که کمتر از 14 درصد این واگذاری‌ها «واقعی» بوده است.

آنچه دولت‌های نهم و دهم ایران خصوصی‌سازی می‌نامند از سال 1384 و با دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ایران مطرح و سیاست‌های کلی اصل 44 توسط وی به مسئولان ابلاغ شد.

با آنکه فرایند خصوصی‌سازی حتی به مرحله واگذاری سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی رسید، اما این واگذاری‌ها در عمل به واگذاری بخشی از مالکیت محدود شد و طی آن انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی اتفاق نیافتاد.

در برخی موارد نیز سهام شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های شبه دولتی یا بخش‌های اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شد.

در این میان می‌توان به قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرد که تاکنون چندین پروژه را تحت عنوان خصوصی‌سازی برعهده گرفته است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا از جمله زیر مجموعه‌های سپاه است که مهم‌ترین بازوی اقتصادی این نهاد نظامی به شمار می‌آید. این موسسه 812 شرکت را در ایران و خارج از کشور پوشش می‌دهد و تاکنون مجری بیش از هزار و 700 پروژه اقتصادی و نظامی بوده است. البته چند ماهی است که بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، فهرستی از شرکت‌ها و سازمان‌های مربوط به سپاه، تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

روند خصوصی‌سازی در ایران همواره با انتقاد بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران روبه‌رو بوده است.

از جمله اواسط مردادماه امسال، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت که این سبک خصوصی شدن بانک‌ها، خصوصی‌سازی نیست و بانک‌ها زمانی خصوصی تلقی می‌شوند که دارای مدیران خصوصی باشند.

مهدی کروبی از مخالفان دولت نیز در گفت‌وگو با شبکه جهانی بی.بی.سی، به شدت از افزایش قدرت انحصاری سپاه پاسداران انتقاد کرد و ورود آنها به عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مغایر با قانون اساسی ایران دانست.