مسئولان عالی قضایی کشور ماده قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن اگر ماموران نيروهاي مسلح بدون داشتن حكمی از مقام‌های صلاحيت‌دار شخصی را توقيف يا حبس كنند، محكوم خواهند شد.

اعضای نیروهای مسلح در صورت توقیف غیر قانونی افراد، محکوم می‌شوند.

امروز، در جلسه مسئولان قضایی که با حضور محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه تشکیل شد، ماده 21 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به تصویب رسید.

براساس این ماده «هر یك از مقام‌ها یا ماموران یا كاركنان دستگاه‌های اجرایی یا نیروهای مسلح بدون حكمی از مقام‌های صلاحیت‌دار در غیر مواردی كه قانون جلب و یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس كند و یا با عنف در مجلسی مخفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از 60 میلیون تا 100 میلیون ریال محكوم خواهد شد.ِ»

هاشمی شاهرودی در این جلسه تاکید کرد که نهادها، دستگاه‌ها و مقامات صلاحیت‌دار باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و دیگران نیز باید به این اقدامات قانونی احترام بگذارند و از آن دفاع كنند.

بر اساس این قانون، دستگیری افراد بدون حکم رسمی قضایی خلاف قانون است و انجام دهنده آن به زندان محکوم می‌شود.

دستگیری بدون داشتن حکم قضایی

در حالی این قانون تصویب می‌شود که در حال حاضر نیز دستگیری افراد بدون داشتن حکم قضایی خلاف قانون است و اعضای نیروهای مسلح، همانند بسیج و نیروی انتظامی، که در اصل ضابطین قضایی هستند فقط در صورت داشتن دستور از مرجع قضایی می‌توانند فردی را دستگیر کنند.

عملا در بسیاری از موارد این مهم رعایت نمی‌شود. به طور مثال یکی از انتقادات به عملکرد نیروهای انتظامی در انجام طرح « ارتقای امنیت اجتماعی» عدم توجه به این قانون است.

دستگیری افراد توسط نیروی انتظامی و یا نیروه‌هایی نظیر آن در صورتی می‌تواند انجام شود که فردی اقدام به جرمی مشهود کرده باشد.

جرم مشهود نیز جرمی است که در قانون تعریف شده و در ملاعام اتفاق افتاده باشد. در صورت انجام جرم مشهود نیز ماموران وظیفه دارند که فقط فرد خاطی را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کنند.

لایحه قانون مجازات اسلامی

آنچه که امروز در کشور با عنوان « قانون مجازات اسلامی» اجرا می‌شود در اصل مجموعه قوانینی است که قرار بوده تا زمان تهیه و تصویب قانون اصلی مجازات اسلامی به طور آزمایشی به کار گرفته شود.

در سال 1361 « قانون راجع به مجازات اسلامی» در کمیسیون قضایی مجلس اول، برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید . این قانون در برگیرنده مواد عمومی بود.

در مردادماه 1370، مجموعه قوانینی تحت عنوان « قانون مجازات اسلامی» توسط مجلس، بار دیگر به طور آزمایشی به مدت 5 سال تصویب شد. این قانون در سال 1375 بار دیگر به مدت 10 سال تصویب شد تا لایحه مجازات اسلامی توسط قوه قضاییه تهیه و در اختیار مجلس قرار گیرد.

سال گذشته مجلس تصمیم گرفت که این قانون را تمدید نکند ولی عدم آماده بودن لایحه مجازات اسلامی باعث می‌شد که کشور با خلا قانونی روبرو شود و مجلس تصمیم گرفت سرانجام این قانون را تا مرداد ماه امسال تجدید کند.

سرانجام در آذر ماه گذشته لایحه « مجازات اسلامی» به مجلس رسید و مجلس یک ماه بعد با وجود اعتراضهایی که به برخی قوانین آن وارد آمده بود، یک فوریت آن را به تصویب رساند.

کمسیون حقوقی وقضایی مجلس هشتم نیز در تیرماه گذشته، کلیات این قانون را تصویب کرد تا به زودی در صحن علنی مجلس درباره آن تصمیم گرفته شود.

لایحه  مجازات اسلامی شامل یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل است.

انتقادات به لایحه مجازات اسلامی

از جمله انتقاداتی که به خصوص فعالان حقوق بشر به لایحه مجازات اسلامی وارد کرده‌اند عدم کاهش جرایم محکوم به اعدام است.

بر اساس نظرات فعالان حقوق بشر و برخی از وکلا عناوین مجرمانه ارتداد، بدعت گذاری در دین، سب النبی، ادعای نبوت و سروکار داشتن با سحر و جادو (به عنوان حرفه یا فرقه) از جمله مواردی است لایحه جدید آنها را به این عنوان که در شرع برای آنها مجازات مشخص (اعدام) تعیین شده، به فهرست حدود اضافه کرده است.

به عنوان مثال طبق ماده 1-224 این لایحه هر كس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف كند،سب‌النبی‎ ‎بوده ومحكوم به حد قتل ‏می‌شود‎.

تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‎ ‎النبی است‎.‎

فعالان حقوق زنان نیز ایرادات اساسی به این لایحه وار کرده‌اند و تهیه کنندگان این لایحه را بی‌توجه به خواست‌های عمومی نامیدند.

احکام مربو ط به سنگسار، دیه، تجاوز به عنف و دفاع مشروع از جمله مواردی که فعالان زنان اعتراضهای خود را نسبت به آن اعلام کرده‌اند.