نسخه آرشیو شده

لاریجانی: استقلال وکلا قانونی و مطابق با عقلانیت عرفی است
از میان متن

  • لاریجانی در دیدار با اعضای اتحادیه کانون‌های وکلا بر قانونی و عرفی بودن استقلال وکلا تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد که این نگرانی رفع شود.
مردمک
جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۹ | کد خبر: 42733

رییس مجلس در دیدار با وکلا بر اصل استقلال وکلا تاکید کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با کانون‌های وکلا و رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسرکشور گفت: «اصل این که وکلا باید مستقل باشند، هم قانونی است و هم با عقلانیت عرفی مطابقت دارد.»

لاریجانی با قدردانی ازخدمات کانون وکلا در عرصه‌های قضایی کشور حساسیت وکلا را به عنوان نهادی مدنی نسبت به اجرای قانون در کشور قابل احترام دانست و بر قانونی عمل کردن همه تاکید کرد.

رییس مجلس با اشاره به نگرانی اعضای کانون وکلا در سراسر کشور نسبت به تصویب آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال قانون وکلا اظهار داشت:« این امر موضوع لاینحلی نیست و شما نیز نباید بیش از اندازه به آن بپردازید تا خدای ناکرده به صورت یک کشمکش و یا معضل در جامعه مطرح شود.»

او افزود:«شما با قوه قضاییه همکار و همراه هستید و این ارتباط نباید تبدیل به تقابل شود.»

لاریجانی در پایان اظهار امیدواری کرد که با انجام رایزنی از طریق مجلس شورای اسلامی اعم از کمیسیو‌ن‌های قضایی و حقوقی و اصل نود و مذاکره با رییس محترم قوه قضاییه این نگرانی وکلای کشور رفع گردد.

نگرانی‏های اعضای کانون وکلا

در ابتدای این دیدار چند نفر از روسای کانون‌های وکلا و رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری به بیان نگرانی‌های خود پرداختند.

آن‌ها در خصوص تصویب اصلاحیه آیین‌نامه اجرای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 به عنوان ناقض استقلال قانون وکلا و تعارض آن با قانون به ایراد سخنانی پرداختند و خواستار حل این مشکل شدند.

نگرانی از استقلال کانون وکلا در پی تصویب آیین‏نامه قوه قضاییه

قوه قضاییه بیست و هفتم خرداد ماه امسال آیین نامه‌ لایحه استقلال کانون وکلا را اصلاح و روز هفتم تیرماه آن را منتشر کرده ‌‌بود.

پس ازانتشار این آیین‌نامه، اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران که نهادی غیر دولتی است و برای حمایت از وکلا و نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکیل شده است، اعلام کرد که آیین‌نامه‌ای  را که از سوی قوه قضاییه برای کانون وکلا تصویب شده غیر قانونی می‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد.

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا دو اشکال اساسی برای آیین نامه مطرح کرده بود:«اول این‌که بر اساس قانون باید این آیین‌نامه را کانون وکلا پیشنهاد و رییس قوه قضاییه تصویب می‌کرد، درحالی‌که ما هیچ پیشنهادی نداده‌ایم. دوم این‌که این آیین‌نامه با قانون لایحه استقلال کانون وکلا، قانون اخذ وکالت و قانون اساسی در تضاد است.»

مهمترین دلیل محالفت کانون وکلا با این آیین‌نامه این است که به قوه قضاییه اجازه می‌دهد پروانه وکالت صادر، بررسی و در عین حال باطل کند.

اتحادیه کانون‌های وکلا بر این اعتقاد است که صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ساله آن، آزادی عمل را از وکیل سلب می‌کند.

از نظر کانون وکلای دادگستری اگر افراد مامور تعقیب و صدور حکم و کسانی که دفاع از متهمان را برعهده دارند هردو وابسته به قوه قضاییه باشند حق دفاع مردم دیگر معنی ندارد و این در تضاد با اصل 35 قانون اساسی است.

در این رابطه محمد جندقی رییس کانون وکلای مرکز نیز گفته‌بود:« اقدامات اتحادیه و کانون وکلا،  دفاع از 25 هزار وکیل و 70 میلیون ایرانی است تا بتوانند وکیلی انتخاب کنند و آزادانه بدون دغدغه، ترس و واهمه حرفشان را بزنند.
 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی