مصباح یزدی معتقد است که مردم اصلا حق حاکمیت ندارند تا به کسی اعطا کنند.

آیت الله مصباح یزدی عالم دینی معتقد است که مردم هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهند و تنها رای و رضایت آن‌ها به آن عینیت می‌بخشد.

فرید مدرسی در اعتماد ملی در مقاله‌ای به بررسی جزییات نظرات مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری پرداخته است.

دیدگاه روشن مصباح یزدی نسبت به نظام سیاسی علی‌رغم داشتن مشترکاتی با مدل فعلی جمهوری اسلامی، تفاوتهایی نیزبا آن دارد.

جمهوری اسلامی ايران از ابتدا تاكنون براساس نظام ولايت فقيه اداره شده است و عالی‌ترين مقام حكومتی آن، ولی فقيه (رهبر) است که از سوی «مجلس خبرگان رهبری» که هر هشت سال از میان نامزد‌های مورد تایید شورای نگهبان توسط مردم انتخاب می‌‌شوند برگزیده می شود.

تاکنون آرای متفاوتی درباره نظريه ولايت فقيه، نظام ولايت فقيه و مشروعيت آن و ولی فقيه و اختيارات آن ارائه شده است.

كليد نظام نظری و عملی سياسی آيت‌اللـه مصباح یزدی تحقق «نظام اسلامی» است و هرچيز ديگری مقدمه یا لوازم آن است و اصالت ندارد.

نقش مجلس خبرگان

او با ذکر این‌که در هر زمانی «فقيه اصلح» برای اداره جامعه اسلامی از سوی امام زمان(ع) منصوب می‌شود‌، نصب فقها را عام دانسته و بر این باور است که در هر زمانی برخی از آنها مأذون به حكومت هستند.

بر اين اساس او، با ابراز خرسندی از انتخاب غيرمستقيم رهبری، معتقد است که فقهای عضو خبرگان، كمتر تحت تاثير تبليغات واقع می‌‌شوند و در نتيجه در جو آرام می‌توانند ولی فقيه را كشف و به مردم معرفی ‌كنند.

از اين‌رو، او اعلام می‌کند که مردم هيچ مشروعيتی به حكومت فقيه نمی‌‌دهند، و تنها را‌ی و رضايت آنان باعث به وجود آمدن آن می‌‌شود، یا به عبارتی دیگر به آن عینیت می‌بخشد.

او در توضیح این باور می‌گوید: مردمی كه اختيار خود را ندارند، چگونه می‌‌توانند اختيار خلق خدا را به دست كسی بدهند.

او به این نتیجه می‌رسد که مهم‌ترين كار ويژه مجلس خبرگان رهبری جلوگيری از اختلاف پس از انتخاب رهبری است؛ چرا كه پيش از اين خود به خود رهبر از سوی امام زمان منتصب شده است.

مصباح‌يزدی معتقد است كه در نظام سياسی اسلام حجيت كلام رهبر به رای مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشی از رای خبرگان نمی‌‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمی‌‌كنند و وظيفه آن ها فقط تشخيص مصداق رهبری الهی است كه شرايط آن را ائمه بيان كرده‌اند.

نقش انتخابات

آيت‌اللـه با اشاره به این‌که « مراجعه به آرای مردم از ديدگاه عقيدتی ما هيچگاه مشروعيت‌آور نيست که با منفی شدن آرای عمومی، مشروعيت نظام باطل گردد» انتخابات را دارای دوفایده می داند يكی اينكه با برگزاری آن مردم خود را در ايجاد حكومت دينی سهيم می‌دانند و بيشتر و بهتر از آن حمایت می‌کنند و دوم آن‌که همان‌طور که امام راحل با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آرای آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند حربه مخالفان از كار خواهد افتاد.

او با ذکر این که رژیم ما در ادبیات سیاسی « جمهوری» است ، می گوید منظور نه آن جمهوری است ‌که همه چیزش و اختیارش در دست مردم باشد.

اختیارات ولی فقیه

آيت‌اللـه مصباح‌يزدی در باب اختيارات ولی فقيه، معتقد به مطلقه بودن آن در چارچوب احكام اسلامی است و اختیارات ولی فقیه ر ا وسیع می‌بیند و آن را فراتر از قانون اساسی می‌داند به طوریکه اگر دانسته شود که در جایی ولی فقیه در یک مورد راضی نیست ، آن قوانین نیز هیچ اعتباری ندارد.

بر همین اساس او «رای دادن» مردم و اعتبار آن را نیز منوط به رضایت ولی فقیه می‌داند.

شیوه مقابله با مخالفان

مصباح یزدی حکومت اسلامی را پس از تشکیل شدن، مسئول دفاع از آن تا آخرین لحظه می داند  و بر همین اساس هر مخالفتی، آشوب تلقی می‌شود. بنابر این پس از تشکیل حکومت حق « صحبت از رفراندوم، رای اكثريت و اين حرف‌ها برای تغيير حكومت اسلامی نيست. .. هر كس مخالفت با حكومت اسلامی كند، محكوم است و بايد با او مبارزه كرد؛ كم باشند يا زياد.»

نظام سیاسی

عضو مجلس خبرگان رهبری « انتخاب غیر مستقیم » را بهترین روش برای انتصاب یا انتخاب مسولان کشور می‌داند.

او ضمن احتمال وجود شرایطی در آینده برای تغییر نظام پارلمانی کشور و انجام اصلاحاتی در آن، علت انتخاب « جمهوری» یا « حکومت پارلمانی» را در آغاز انقلاب تشخیص امام خمینی بر حسب شرایط می‌داند که باید مورد احترام باشد.

در مدل آيت‌الله محمدتقی مصباح‌يزدی شهروندان دو دسته‌اند: غيرروحانی و روحانيت.

افراد غيرروحانی در طی مراحلی که از روستاها، شهرها و مناطق مختلف کشورآغاز می‌شود به تدریج شناسایی شده و به مراکز استان‌ها و مرکز راه پیدا می‌کنند.

این افراد عادل گمنام با دسته‌بندی شدن بر اساس تخصص‌ها به سمت‌های اجرایی شهر ها، استان‌ها و کشوربه کار گماشته می‌شوند.

آن‌ها در نهادهای كشوری مسووليت می‌پذيرند و گروهی نیز مشاور رهبری می‌شوند كه مسووليت قانونگذاری در بخش تخصصی خود را برعهده می‌گيرند كه اين قوانين با تنفيذ رهبری قابل اجراست.

روحانیان نیز با همین سلسله مراتب به مجلس خبرگان راه می‌یابند که عالم ترین آنها به عنوان رهبر کشف می‌شود.

بقیه به دو دسته فقیه که بازوی مشورتی رهبر خواهند بود و قانونگذار که شورای نگهبان را شکل می‌دهند تقسیم می‌شوند.

این شورا ناظر قوانین تصویب‌شده در شورای قانون‌گذاری خواهند بود.