روابط عمومی دادسرای تهران طی اطلاعیه‌ای از صدور کیفرخواست اعدام برای مدیر عامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن خبر داد.

روابط عمومی دادسرای تهران طی اطلاعیه‌ای از صدور کیفرخواست اعدام برای مدیر عامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن خبر داد.

این کیفرخواست علیه غلامرضا فروغی مدیر عامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب است که تحت عنوان پیش فروش واحدهای مسکونی، مبالغ کلانی را از حدود 11 هزار نفر دریافت نموده و پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در قبال تحویل این واحدها عمل نکرده است.

فروغی با شکایت شاکیان تحت پیگرد دادسرای تهران قرار گرفته و پس از تحقیقات مقدماتی و اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری، از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران محکوم به اعدام شده است.

بر اساس اطلاعیه دادسرای تهران مواردی چون اعلام شکایت بیش از 11 هزار نفر، نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری، دفاعیات غیر موجه متهم، فریب بازپرس سابق و کارشناس رسمی دادگستری در معرفی املاک فاقد کاربری مسکونی به عنوان اراضی با کاربری مسکونی جهت توثیق وثیقه از دلایل صدور کیفرخواست اعدام برای مدیرعامل شرکت مورد نظر است.

«اخذ مبلغی بالغ بر 150 میلیارد تومان از پیش خریداران فقط در یک پروژه نگین غرب و سوء‌نیت در استمهال از بازپرس سابق و دادگستری استان تهران مبنی بر اعطا هفت ماه زمان جهت اخذ رضایت شاکیان و موافقت دادگستری کل تهران با این تقاضا و عدم اقدام موثر متهم» از دیگر دلایل صدور کیفرخواست اعدام برای غلامرضا فروغی است.

طبق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری میان واقعی خسارات شاکیان بیشتر از 609 میلیارد و 20 میلیون تومان است.

ظاهرا مدیر عامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب با معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری‌های غیرواقعی به رفتارهای متقلبانه‌ اقدام کرده و مسیر رسیدگی قضایی را نیز منحرف کرده است.

در ماده دو قانون مجازات اخلال‌گران اشاره شده است که چنان‌چه (عملی)به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام انجام گرفته باشد اگر در حد فساد فی الارض باشد مجازات اعدام و در غیر این صورت حبس از پنج تا 20 سال را به همراه خواهد داشت.

شرکت انبوه‌سازان شفق

شرکت انبوه‌سازان شفق، خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین انبوه‌سازان کشور معرفی کرده که با استفاده از سرمایه و مشارکت مردم، زمین‌های بزرگ را به صورت اقساط بلند مدت بدون سود و کارمزد از نهادهای دولتی خریداری می‌کند.

به نظر می‌رسد این شرکت از سال 80 اقدام به فروش واحدهای 50 تا 180 متری کرده است که طبق قرارداد متعهد شده است ظرف مدت 18 ماه حداکثر 28 ماه واحدها را تحویل مشتریان خود دهد که به تعهدات خود عمل نکره است.

پس از شکایت مشتریان، دستگاه قضایی از اوایل سال 87 مهلت هفت ماهه‌ای را برای فروشندگان تعیین کرده است تا به تعهدات خود عمل کند که در نهایت به صدور کیفرخواست انجامیده و پرونده جهت صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

پیش از این در خرداد ماه 88 مجید متین راسخ بازپرس شعبه اول ویژه امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده بود که فروغی در سال 80 هیچ‌گونه مجوزی از شهرداری نداشته و مشتریان می‌توانستند با گرفتن استعلام از شهرداری منطقه مربوطه به آن پی ببرند.

گفتنی است بر اساس گزارشات غلامرضا فروغی و شریکانش 85 پروژه مجتمع مسکونی در دست داشته‌اند.