رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داده که برای توجیه نمایندگان درباره این لایحه، روز یکشنبه (فردا)، مجلس یک جلسه غیرعلنی خواهد داشد. بغلامرضا مصباحیمقدم گفت: مزایا و نکاتی در این لایحه وجود دارد که در این جلسه به اطلاع نمایندگان خواهد رسید و در صورتی که نمایندگان سوالاتی را در این زمینه داشته باشند، برای آنها توضیح دهیم.
رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داده که برای توجیه نمایندگان درباره این لایحه، روز یکشنبه (فردا)، مجلس یک جلسه غیرعلنی خواهد داشد.
به گفته غلامرضا مصباحیمقدم، در این جلسه غیرعلنی صبح یکشنبه درباره لایحه هدفمندکردن یارانهها توضیحاتی به نمایندگان مجلس داده میشود.
رییس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی در این باره گفت: مزایا و نکاتی در این لایحه وجود دارد که در این جلسه به اطلاع نمایندگان خواهد رسید و در صورتی که نمایندگان سوالاتی را در این زمینه داشته باشند، برای آنها توضیح دهیم.
مصباحی مقدم درباره علت لزوم تشکیل چنین جلسهای گفت: این توضیحات به دلیل آن که فرصت نشد آخرین پیشنهادات اصلاحی دولت در مصوبه کمیسیون ویژه مجلس در جلسهای از سوی این کمیسیون مرتفع شود، تشکیل خواهد شد. به همین دلیل پیشنهادات دولت را در قالب پیشنهاداتی از سوی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه به صحن علنی مجلس ارائه میدهیم و امیدواریم که به تصویب نمایندگان برسد.
از این گفتههای مصباحی مقدم اینطور بر میآید که کمیسیون مربوطه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی میل دارد فضای مجلس را نسبت به این لایحه، مثبت کند.
طرحی برای آشتینکردن دولت و مجلس
طرح تحول اقتصادی یکی از ایدههای محمود احمدینژاد است که در سال آخر دولت قبلیاش مطرح کرد و البته با انتقادهای گسترده کارشناسان و مقاومت نمایندگان مجلس برای تصویب روبهرو شد.
مناقشهها درباره این لایحه، چنان بالا گرفت که روسای دو قوه مجریه و مقننه توافق کردند بررسی آن را به پس از انتخابات ریاستجمهوری خردادماه موکول کنند.
اینطور که از مذاکرات قبلی مجلس در این باره پیداست، علی لاریجانی، رییس مجلس، با این طرح تحول اقتصادی به شکل و معنایی که احمدینژاد مطرح کرده است، موافق نیست.
شاید او در این توافقش برای عقبانداختن بررسی لایحه، امیدوار بود کسی دیگر رییس دولت دهم باشد و بتوان بهکلی از چنین لایحه مناقشهبرانگیزی فارغ شد یا دستکم با رقمخوردن نتیجهای متفاوت برای این انتخابات هرچند با پیروزی احمدینژاد، او از صرافت پیگیری لایحه تحول اقتصادیاش بیفتد.
اما ظاهرا احمدینژاد که با امید به موفقیتی چشمگیر در انتخابات خردادماه قبول کرده بود بررسی این لایحه به دولت دهم موکول شود، در برآوردهایش دقیقتر عمل کرده بود که اینک میتواند با انگشتگذاشتن بر «رای 24.5میلیونی»اش، سرسختتر از پیش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهد در این باره با او همراه شوند و به لایحهای که به معنای درهمشکستن خیلی از ساختارهای اقتصادی کشور است، رای مثبت دهند.
تورم 40 درصدی؛ عاقبت پرداخت نقدی یارانهها
از زمان مطرحشدن پیشنهاد احمدینژاد برای پرداخت نقدی یارانهها، این لایحه موافقان و مخالفان خود را چه در مجلس و چه در میان کارشناسان پیدا کرد.
منتقدان این لایحه هشدار میدهند که با اجراشدن این طرح، تورم فزایندهای به کشور تحمیل میشود و میتواند تورم را به بیش از 40 درصد افزایش دهد.
همچنین کارشناسانی بر این باورند که این لایحه پرسروصدا با توجه به کاهش چشمگیر قیمت نفت نمیتواند عملیاتی شود و عملاً پافشاری بر این طرح تنها در حد یک ژست سیاسی برای دولت باقی میماند.
این کارشناسان یادآوری میکنند که با آزادسازی قیمتها و به خصوص قیمت برق، بسیاری از واحدهای تولیدی و کشاورزی به خاطر وابستگی به یارانههای انرژی، از کار باز خواهند ماند و آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وخیمی برای دولت دهم و کل کشور در پی خواهد داشت.
یک هدف برای همه دولتهای پس از جنگ
هرچند هدفمندکردن یارانهها که میتوان آن را به نوعی حذف یارانهها (سوبسیدها) به حساب آورد، یکی از هدفهای دولتهای پس از جنگ در جمهوری اسلامی بوده است، اما بزرگترین مانع این دولتها برای حذف یارانهها، همواره کسری بودجه بوده است. حتی دولت نهم هم نتوانست با وجود فروش نفت 140 دلاری و سرمستی کوتاه مدتش نتوانست از کسری بودجه سنتی در ایران رها شود.
بودجه سال 1388 در حال حاضر با کسری 17 هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه است که 9 هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه برق و گاز است و گذشته از آن تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی و مشکل پیداکردن دستگاهها در تأمین هزینههای جاری باعث شده است که بحران این کسری، خود را در تمام سطوح اقتصادی به رخ بکشد.
شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمدهای از بحران کسری بودجه در شرایط کنونی به پرداخت یارانه از طرف دولت بر میگردد و ناکارآمدی در پرداخت یارانهها جدای از اینکه بار هزینهای سنگین بر دوش دولتها گذاشته، عملا عامل بیعدالتی در توزیع منابع مالی عمومی شده است.
کاهش فاصله طبقاتی یا کاهش هزینههای دولت؟
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در حال حاضر در اغلب دهکهای درآمدی مصرف کالاهای اساسی زیر حد استاندارد است که این وضعیت در دهکهای کمدرآمدتر جامعه، شدیدتر است.
در همین حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط یک اقتصاد مصرفزده، یارانههای نقدیپرداختشده برای کالاهای غیرضروری یا پرکردن خلاءهای هزینهای خانوارهای ایرانی هزینه میشود و به این ترتیب، مصرف کالاهای اساسی کاهش پیدا میکند و این میتواند حوزههای بهداشت و آموزش جامعه را که عمدتا مبتنی بر یارانهها هستند، به خطر بیندازد.
کارشناسانی که به طرح تحول اقتصادی بدبین هستند، معتقدند دولت با نقدیکردن پرداخت یارانهها بیش از آنکه به فکر «کاهش فاصله طبقاتی» باشد، در پی کاهش هزینههای جاری خود و کاهش فشارهای ناشی از کسری بودجه است.