پرونده بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران در سال 87 ، فولاد خوزستان، به قوه قضائیه رفت
پرونده فولاد خوزستان، بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور در سال 87، به قوه قضائیه فرستاده شد.
غلامرضا حیدری کردزنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور، با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت: معامله سهام فولاد خوزستان ابطال نشده و قطعی است.
کردزنگنه دراین مورد توضیح داد: هیات داوری به نفع سازمان خصوصی‌سازی رای خود را صادر کرد، اما دادسرای شعبه 19 به نفع خریدار سهام فولاد خوزستان «محمد جابریان» رای داد، بنابراین این مساله به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور در راستای اجرای اصل 44 در تیرماه سال 87 با واگذاری بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان به ارزش 1364 میلیارد تومان به فردی به نام «محمد جابریان» رقم خورد.
گفتنی است در معامله واگذاری سهام فولاد خوزستان، شرکت سرمایه‌گذاری مهر ایرانیان وابسته به سپاه پاسداران، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان، رقیبان جابریان بودند.
شرکت فولاد خوزستان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه تولید فولاد کشور است که سهام آن در اختیار شرکت ایمیدرو، صندوق ذخیره فرهنگیان، سهام عدالت و پنج درصد سهام آن هم شناور در بورس است.
درحال حاضر بیش از 30درصد از سهام فولاد خوزستان بدون صاحب است.
انصراف جابریان
در فروردین ماه امسال جابریان که به بزرگترین معامله‌گر تاریخ بورس و خصوصی‌سازی کشور شهرت گرفته، انصراف خود را از خرید بلوک 30.5 درصدی سهام فولاد خوزستان اعلام کرد و خواهان فسخ این معامله بزرگ شد.
جابریان در این خصوص خواستار دریافت یک‌سری تسهیلات بود، اما هیات واگذاری معتقد بود که یک‌سری تسهیلات به این خریدار از جمله این‌که می‌تواند اقساط خود را تا پایان سال 88 پرداخت نماید، داده است.
هم‌چنین گفته می‌شود سازمان خصوصی‌سازی حاضر نبود نمایندگان جابریان را به عنوان عضو هیات مدیره شرکت بپذیرد.
علاوه براین، درپی گسترش بحران مالی در سطح جهان، قیمت فولاد در جهان به‌شدت پایین آمد و به دنبال آن، سود شرکت فولاد خوزستان کم شد.
ماه گذشته عبدالمجید شریفی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، اعلام کرد با تداوم بحران اقتصاد جهانی، قیمت فروش محصولات این شرکت در نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 40 درصد کاهش یافت.
موانع خصوصی‌سازی
با باطل شدن این معامله، دولت دوباره باید سهام شرکت فولاد خوزستان را در بازار بورس در شرایطی عرضه کند که حق تصمیم‌گیری، مدیریت، کنترل و نظارت بر بخش خصوصی زیرسئوال است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم، روند خصوصی‌سازی و اجرای اصلاحیه اصل 44 به کندی پیش رفت و نتوانست آن سرعت لازم را به دست آورد.
براساس اصل 44 قانون اساسی، هدف از واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش «خصوصی‌سازی» درراستای رونق اقتصادی، عدالت اجتماعی و فقزدایی است و واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی، برخلاف فرایند خصوصی‌سازی است.
برهمین اساس، تنها چند روز پس از واگذاری 51 درصد از سهام مخابرات کشور به اعتمادمبین، وابسته به سپاه، کارشناسان اقتصادی این معامله را نوعی «انتقال انحصار» از دولت به بخش نیمه‌دولتی دانستند و از احتمال ابطال آن سخن گفتند.
