رییس بانک مرکزی خبر بازپس‌گیری لایحه درخواست مجوز برای برداشت 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره‌ ارزی را تکذیب کرد. کارشناسان این لایحه را تورم زا خوانده‌اند.

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، خبر مربوط به بازپس گیری لایحه «برداشت 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی» را تکذیب کرد.

پیمان فروزش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بازپس گیری این لايحه توسط دولت خبر داده بود اما در گفت‌وگوی خبرگزاری ایلنا با وی، به اشتباه به «برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی» اشاره شده است.

حمیدرضا براردان شرکا رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است: منابع صندوق ذخیره ارزی همان درآمدهای نفتی است که تبدیل آن از دلار به ریال و تزریق آن در جامعه آثار تورمی زیادی با خود همراه دارد.

این در حالی است که حساب ذخیره ارزی که از زمان دولت خاتمی و به منظور پشتوانه بودن نظام در مواقع اضطراری ایجاد شده بود، با نه میلیارد دلار ذخیره در اختیار دولت احمدی نژاد قرار گرفت.

در لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، پیش بینی شده است بخشی از این مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و بخش دیگر به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.

تخصیص منابع به بخش های غیر تولیدی

فروزش گفته است با توجه به نقدینگی موجود در کشور و افزایش تورم، در این که مبلغ 15 هزار میلیارد تومان به سمت تولید برود تردید وجود دارد.

نمایندگان مجلس یک فوریت این لایحه را به دلیل تورم زا بودن آن تصویب نکردند.

کارشناسان نسبت به آثار تورمی و افزایش نقدینگی در صورت تخصیص منابع به بخش خدمات، هشدار داده اند.

گفته می شود، دولت نهم بیشتر منابع مالی را به امور خدماتی و غیر تولیدی تخصیص داده و بخش های کشاورزی، صنعت و مسکن از این منابع کمتر استفاده کرده اند.

ناظران مسایل اقتصادی می گویند که بیشتر متقاضیان دریافت وام ها از بانک های دولتی که سرمایه آن ها از پول نفت تامین می شود، کسانی هستند که می خواهند دارایی های دولت را بخرند.

شرکت های دولتی عامل بدهی دولت به بانک مرکزی

حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه، بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی را زیر سوال برده و تاکید کرده است که نمایندگان مجلس باید سرچشه این مساله را پیدا کنند.

به اعتقاد وی، برخی شرکت های دولتی که از بانک قرض گرفته اند و آن را پس نمی دهند، بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی را ایجاد کرده اند.

کارشناسان می گویند، به دلیل درآمدزا بودن شرکت های دولتی، نمی توان بدهی آن ها را جزو بدهی های دولت به حساب آورد.

برخی تحلیل گران معتقدند، بسیاری از کسری های دولت که در خودسری برخی مدیران در هزینه کرد منابع ریشه دارد، به راحتی با تصویب لوایح متمم بودجه در مجلس حل می شود.

سبحانی نماینده دوره های گذشته مجلس به نمایندگان تاکید کرده است که از تخصیص حتی یک ریال لوایح متمم بودجه خودداری کنند تا ریشه کسری منابع دولت مشخص شود.

برادران شرکا، استاد دانشگاه نیز تاکید کرده است که رقم 15 هزار میلیارد تومان در لایحه دولت با ارقام زمان ریاست وی بر سازمان مدیریت، بسیار متفاوت است.

به اعتقاد وی، با توجه به ممنوعیت برنامه سوم وچهارم توسعه در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی، حجم بدهی های دولت باید کمتر از 15 هزار میلیارد تومان باشد.