علی مطهری، نماینده مردم تهران در نامه‌ای به رییس قوه قضایه، نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعتراض کرده و بر رسیدگی قضایی به اتهامات وی تاکید کرده است.

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه، نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به سمت رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعتراض، و بر رسیدگی قضایی به اتهامات وی تاکید کرد.

این نماینده منتقد دولت در این نامه تصریح کرد که سعيد مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان پیشین تهران «براساس گزارش هیات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه و گزارش اخير كميته حقيقت‌ياب مجلس»، به جرایمی متهم شده که باید طبق قانون به آنها رسیدگی شود.

گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس دوره هفتم از قوه قضاییه، در روز پنجم خردادماه 1387 در مجلس خوانده شد. ازبين قضات و کارکنان متخلف قضایی که اسامی و اتهامات آنها در این گزارش عنوان شده بود، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به‌عنوان متهم رديف اول معرفی شد.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، سعید مرتضوی را به‌عنوان مقصر در پرونده کيفری خريد و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد، معرفی کرده بود.

سعید مرتضوی درپی اتهامات مطرح‌شده نسبت به خود و برای تغییر جهت ماجرا، عباس پالیزدار که بارها در سخنرانی‌های خود برخی از مسئولان بلندپایه نظام را به فساد اقتصادی متهم کرده بود، به یکباره احضار و دستور بازداشت وی را صادر کرد و نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را به اتهام همکاری با وی احضار و بازجویی نمود.

در گزارش اخیر کمیته پیگیری مجلس از حوادث پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری و به‌ویژه بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی به‌عنوان متهم اصلی این پرونده که دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز 18 تیر را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده، معرفی شد.

علی مطهری، نماینده تهران نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا با حفظ سمت قضایی و با وجود اطلاع احمدی‌نژاد از اتهامات وی، اعتراض کرده است.

وی خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کرده که رسيدگی به اتهامات منتسب به سعید مرتضوی، مستلزم «تعليق» وی از سمت قضايی و «لغو مصونيت قضايی» اوست.

این نماینده مجلس، از قوه قضاییه خواسته که با دقت و سرعت و «خارج از نوبت رسیدگی» اقدامات لازم قانونی را درباره اتهامات مرتضوی انجام دهد و نتیجه آن را به مجلس اعلام کند.

مطهری همچنین به بخشی از گزارش كميته حقيقت‌ياب مجلس اشاره کرده که تایید می‌کند علاوه بر بازداشتگاه کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری خارج از نظارت و مديريت سازمان زندانها وجود دارد و در این مورد خواستار اقدامات و پیگیری‌هایی قضایی شده است.