طرح هدفمندی یارانه‌ها از دو جنبه سازگاری درونی و بیرونی، یعنی موضوعیت آن در مختصات کنونی اقتصاد ایران و سازگاری مفاد آن، قابل ارزیابی است.

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به تصویب مجلس رسیده و به عنوان قانون لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ شد. البته اجرای این طرح در برنامه چهارم توسعه کشور (1384-1388) عنوان شده بود. اما دولت نهم در ابتدای فعالیتش، گرایش‌های به ظاهر عدالت‌گرا از خود بروز داد و اجرای آن را به تعویق انداخت. روند صرف کردن بدون ضابطه پول نفت در طی دوران برنامه چهارم، در عمل به تقویت پتانسیل‌های تورمی و افزایش شدید نابرابری درآمدی انجامید.

نوسان شدید خرده سیستم سیاسی در سال 1388، مهم‌ترین عارضه ناشی از «بیماری هلندی» بود. بیماری هلندی به وضعیتی گفته می شود که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. در چنین شرایطی، ائتلاف حاکم به طرح دوباره هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و کارآمدسازی سیستم پرداخت یارانه را به عنوان مهم‌ترین هدف این طرح عنوان کرد. طرح هدفمندی یارانه‌ها از دو جنبه سازگاری درونی و بیرونی، یعنی موضوعیت آن در مختصات کنونی اقتصاد ایران و سازگاری مفاد آن، قابل ارزیابی است.

سازگاری بیرونی
پیش از یک‌سان‌سازی نرخ ارز در اواخر دهه 1370، دولت کسری بودجه خود را با تضعیف ارزش پول ملی و فروش دلار نفتی تامین می‌کرد. پس از یک‌سان‌سازی نرخ ارز، امکان تامین کسری بودجه از طریق تضعیف ارزش پول ملی وجود نداشت و با تاسیس حساب ذخیره ارزی در دوران برنامه سوم توسعه، دولت ناگزیر از ضابطه‌مندی مخارج خود شد.

با این حال دولت نهم اعتقادی به انضباط مالی نداشت و در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افزایش یافته بود، منابع حساب ذخیره ارزی را بی‌ضابطه خرج کرد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در همین راستا صورت پذیرفت تا امکان نظارت و اعمال عقلانیت بر صرف درآمد حاصل از فروش نفت خام به شدت کاهش یابد.

به این ترتیب دولت نهم با تظاهر به صرف درآمد نفت برای اقشار فرودست، اقدام به حامی‌پروری کرد و در عین حال فضای سیاسی را برای جابجایی کنترل منابع به سمت ائتلاف غالب، آماده ساخت. از این روی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، در عمل به اختصاصی‌سازی آن‌ها برای سازمان شبه‌دولتی «سپاه» انجامید. بنابراین ائتلاف غالب علاوه بر کنترل منابع صندوق رانت نفت، بر منابع اقتصادی پر‌رونقی هم‌چون مخابرات نیز تسلط یافت. این در حالی بود که شعارهای دولت در زمینه حل مساله اشتغال، تامین عدالت و مهار تورم  محقق نشد و در چنین شرایطی دولت دهم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را مطرح کرد.

اگر مساله پتانسیل‌های تورمی ساختار اقتصاد ایران و توانایی تعدیل بیش از حد شاخص قیمتی توسط عوامل اقتصادی را که از ساختار نابرابر توزیع درآمد سرچشمه می‌گیرد، به عنوان مهم‌ترین مانع اصلی تحقق اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها در نظر بگیریم، می‌توان استنباط کرد که دولت در چنین مختصاتی به دنبال تامین کسری بودجه ناشی از صرف بی‌ضابطه درآمد نفت و جبران ناکارآمدی خود است که در قالب هدفمندی یارانه‌ها مطرح می‌کند.

در واقع در اقتصاد سیاسی رانتی، هر گونه دستکاری قیمت‌های کلیدی (همانند بنزین) که کشش جانشینی مصرف کالاهای آن‌ها تقریباً نزدیک به صفر است، به معنای تلاش برای تامین درآمد، تامین کسری بودجه یا توزیع مجدد کنترل منابع اقتصادی به نفع اعضای ائتلاف غالب و تضعیف گروه‌های سیاسی رقیب است.

سازگاری درونی
دولت، دستیابی به کارایی، اصلاح الگوی مصرف و اصابت مستقیم یارانه به گروه‌های هدف را از مهم‌ترین اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان می‌کند. اگر کارایی مدنظر باشد، هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه، تنها به تحمیل بار ناکارایی این کالاها به دوش مصرف‌کننده می‌انجامد.

نکته اصلی این است که تولید کالاهایی همانند برق، در شرایطی انحصاری و با تجهیزاتی فرسوده و تحت مدیریت دولتی صورت می‌پذیرد که کارآ نبودن آن، به بالا بودن قیمت تمام شده ‌اش می‌انجامد.

از طرف دیگر اگر طرح به دنبال افزایش کارایی است، اقدامات بلندمدتی همانند اصلاح طرف عرضه، سودمندتر است. در شرایطی که کشور ایران صادر‌کننده نفت خام است، نمی‌توان پذیرفت که بخش زیادی از بنزین مصرفی داخلی به‌صورت وارداتی تامین شود. به عبارت دیگر تلاش برای کارایی زمانی معنی دارد که به تقویت طرف عرضه معطوف باشد. چون کشش جانشینی کالاهای مشمول طرح نزدیک به صفر است، از طرف دیگر افزایش قیمت این کالاها که به افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها نیز می‌انجامد؛ اگر بنگاه‌ها نیز نتوانند جانشینی مناسب برای این نهاده‌ها بیابند، افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از فشار طرف عرضه رخ می‌دهد.

به زبان ساده، افراد باید پول بسیار زیادی برای استفاده از این کالاها بپردازند و بنگاه‌ها نیز قیمت کالاها و خدمات را باید افزایش دهند تا از عهده تامین مخارج تولید و ادامه فعالیت برآیند. در نتیجه، افراد به دستمزد بیشتری نیاز دارند تا بتوانند فشار تورمی شدید را تحمل کنند‌. از این منظر خود هدفمندی یارانه به افزایش شکاف درآمدی تبدیل می‌شود. به‌طور خلاصه در سال آینده می‌توان وقوع یک تورم رکودی را پیش‌بینی کرد.

سناریوهای احتمالی
به نظر می‌رسد که ائتلاف غالب، به دنبال اقدامی برای تخلیه آنتروپی و پتانسیل آنتروپی از طریق توزیع مجدد منابع است. در این صورت دو گزینه را به‌صورت محتمل می‌توان در نظر گرفت؛ وجود منابع درآمدی کافی برای هدفمندی یارانه و نبود منابع کافی.

اگر منابع درآمدی کافی برای اعطای یارانه فراهم آید، شبکه حامی‌پروری ائتلاف غالب تقویت خواهد شد. بهترین گزینه قشر فرودست در این شرایط، اتکا به یارانه نقدی و تقویت شبکه مزبور است. یعنی طبقه متوسط و جستجوگر دسترسی باز در کنج عضلت گرفتار می‌آید.

اگر منابع درآمدی کافی برای اعطای یارانه تامین نشود یا وجود نداشته باشد، قشر فرودست نیز نمی‌تواند فشار تورمی شدید را تحمل کند و عوارض ناشی از بیماری هلندی دوباره عود خواهد کرد.