نویسنده در این مطلب می کوشد با نگاهی به «طرح تحول اقتصادی» به موضوع افزایش حجم پول در این باره بپردازد.
به تازگی لایحه موسوم به «طرح تحول اقتصادی» به تصویب مجلس در آمد. دامنه تاثیر لایحه مزبور تا اعماقزوایای زندگی شخصی و اجتماعی و اقتصادی همه شهروندان گسترده خواهد بود.
بنابراین نگاه واقع‌بینانه و جامع به تمامی جنبه‌های این مساله، حائز اهمیت فراوانی است.
در شکل عمومی حاصل از اجرایی شدن طرح تحول، قاعدتاً مخارج دولت از بابت حجم زیادی از «یارانه‌ها» کم‌تر شده و در عوض، میزان مشخصی از وجوه نقد در قالب «پول نفت» یا «سهم یارانه» (و یا هر عنوان دیگری از این دست که فعلا محل مناقشه نیست) در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. هرچند شاید مکانیزم مربوط به همین سادگی هم نباشد، ولی در هر حال از همین الگو تبعیت می‌کند.
برخی موافقان ادعا دارند که این ساز‌و‌کار، تاثیر چندانی بر موازنه گردش پول در سطح حساب‌های ملی اقتصاد ندارد، چرا که دولت معادل همان مبلغی را که قرار است بابت یارانه‌ها از محل اعتبارات خود و از «نزد خود» بپردازد، حالا به شکل دیگری و از طریق دیگری (یعنی حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی به شهروندان بابت همان موضوع)، پرداخت خواهد کرد.
فرض بر این است که اگر مثلا دولت مبلغ یکصد ریال بابت یارانه‌های متعلقه می‌پردازد، آن‌گاه در شرایط جدید، همان مبلغ یکصد ریال را بین عموم شهروندان توزیع خواهد کرد تا جبران حذف یارانه‌ها باشد.
استدلال فوق، دقیقا مصداقی از همان «ساده‌انگاری مفرط» است.
وجود یارانه‌ها (به عنوان حجم قابل‌توجهی از مخارج دولت)، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موثر در سیاست‌های مالی است و بنابراین هر‌گونه تغییر در اندازه‌ی این فاکتور (خصوصا اگر در چنین سطح وسیعی مانند یارانه‌های اقتصاد ایران باشد)، قادر به جابه‌جایی مهمی در سایر مولفه‌های اقتصاد کلان خواهد بود.
از سوی دیگر، اگر قرار است مبالغ یارانه‌ها در قالب پرداخت نقدی به شهروندان صورت گیرد، آن‌گاه مسلما میزان مخارج هم در اقتصاد بالا خواهد رفت و به نوعی معادل افزایش عرضه پول است.
اما اساسا ضریب تکاثری مخارج دولت، در مقایسه با ضریب تکاثر افزایش عرضه پول، واجد تاثیرات زنجیره‌ای به شرح ذیل است:
به‌طور کلی با کاهش مخارج دولت، منحنی تعادل کالا در اقتصاد جابه‌جا شده و با یک کاهش مقطعی (و نه نهایی) قیمت‌ها، حجم حقیقی پول هم زیاد می‌شود. این تغییر و تحولات در مرحله بعد به بازار کار هم سرایت کرده و باعث افزایش دستمزدهای اسمی (با افزایش بیشتر در قیمت‌ها) می‌شود و در نهایت هم دستمزدهای حقیقی دچار افزایش خواهد شد. با توجه به معادلات عرضه و تقاضای نیروی کار، قاعدتا میزان بیکاری افزایش خواهد یافت که مسبب کاهش درآمد کل در اقتصاد است.
اما از جانب دیگر، مسلما پرداخت نقدی وجوه یارانه‌ها، به مثابه اولین قدم در افزایش حجم پول (در این‌جا: عرضه پول) است. در این صورت برخی متغیر‌ها هم به قاعده مربوطه دچار تغییر می‌شوند. قیمت‌ها و دستمزدهای اسمی افزایش می‌یابند. بالطبع شاهد کاهش دستمزدهای حقیقی هم خواهیم بود (چرا که افزایش قیمت‌ها در مقایسه با افزایش دستمزدهای اسمی، بالنسبه بیشتر و پرقوت‌تر است). بدین ترتیب، بیکاری هم افزایش یافته و درآمد ملی و مخارج و در نهایت هم حجم حقیقی پول، وارد چرخه افزایش می‌شوند.
دقت داشته باشیم که در این وضعیت، با افزایش حجم پول، قیمت‌ها به همان نسبت تغییر نمی‌کند و میزان تغییرات حجم پول نیز، عمدتا بیشتر از تغییرات قیمت است.
از نظر مقداری اما تحقق این دو پدیده در کنار هم، موجد یک تاثیر دیگر هم هست. در این‌جا استدلال ما بر این است که وقتی دولت اقدام به کاهش مخارج خود می‌کند (در قالب رفع تعهدات پرداخت‌های دولتی برای یارانه‌ها)، قاعدتا میزان افزایش حجم پول حقیقی پول - در مقایسه با وقتی که دولت، مبالغ فوق را در قالب پرداخت‌های نقدی سرانه صورت می‌دهد- کم‌تر است. به‌طور کلی دیدیم که در هر دو حالت، میزان حجم پول حقیقی افزایش می‌یابد.
برای اثبات این ادعا، اگر ضریب فزاینده تغییر در حجم پول را از روی معادلات تقاضای بازار کالا و بازار پول به دست آوریم، و به‌طور مشابه، ضریب فزاینده تغییرات مخارج دولت را هم به دست آوریم؛ آن‌گاه این دو ضریب، در دو مولفه با یکدیگر تفاوت خواهند داشت:
اول: حساسیت تقاضای سفته‌بازی پول نسبت به نرخ بهره
دوم: حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ بهره
اگر این دو مولفه با یکدیگر مساوی باشند، آن‌گاه دو ضریب فزاینده فوق، دقیقا از عملکرد یکسانی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، افزایش در حجم پول در هر دو حالت (یعنی حالتی که دولت رأسا پرداخت یارانه را صورت دهد و حالتی دیگر که آن یارانه را به مردم به شکل نقدی پرداخت کند)، مساوی خواهد شد.
اما چنین تساوی‌‌ای برقرار نیست. به نظر می‌رسد حساسیت تقاضای سفته‌بازی نسبت به نرخ بهره، در مقایسه با حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ بهره، از ارزش مقداری کم‌تری برخوردار است. چرا که اثر نرخ بهره بر روی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت، احتمالا اندک است و مشتق تقاضای پول نسبت به نرخ بهره هم، از این میزان کم‌تر است. بنابراین، نسبت دو مولفه‌‌ای که قبلا ذکر کردیم، احتمالا از رقم «یک» بیشتر خواهد بود.
پس در نهایت، افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت مستقیم وجوه یارانه به مردم، بیشتر از افزایش حجم حقیقی پول در سناریوی پرداخت یارانه در حساب‌های دولتی است. بدین اعتبار، تخریب سطوح قیمت ها در سناریوی اولی، بیشتر از سناریوی دوم است.
در عین حال، برخی طرفداران بر این ادعا هستند که مکانیزم‌های مقابله با افزایش قیمت‌های پس از اجرایی شدن طرح تحول را می‌بایستی معطوف به برخی جنبه‌های تورمی ناشی از تقاضا و عرضه دانست. حال آن‌که دیدیم از جانب افزایش حجم پول هم، تهدیدات تورمی جدی وجود دارد که ظاهرا از آن غفلت شده است.
