تاکنون تقریبا هیچ گزارش پژوهشی نمیتوان یافت که پیامدهای منفی طرح هدفمند کردن یارانه ها را در مورد تورمزایی تایید نکند.
غائله اصلاح ساختار اقتصادی ایران از طریق آنچه ساماندهی یارانهها نامیده میشد، عاقبت در دروره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تحت عنوان هدفمند کردن یارانهها پردهبرداری عمومی شد و به تصویب رسید.
اگرچه ساماندهی نظام یارانهای در ایران از سال های سال پیش از این مطرح بوده، اما مدیران اجرایی اقتصاد ایران مدعی هستند که آنان بر خلاف دولتهای گذشته، از جسارت کافی برای اجرای چنین تغییری ژرف در اقتصاد ایران برخورداند و دولتمردان قبلی از شجاعت و درایت کافی برخوردار نبودند تا هدفمندسازی یارانهها تا این اندازه به تاخیر نیفتد.
بر اساس این قانون دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در موارد پرداخت مستقیم نقدی و غیرنقدی به خانوارها (به سرپرست خانواده) گسترش بیمههای تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاومسازی ساختمانها و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی هزینه کند.
هرچند که رویکرد سه ساله دولت در جهت تغییر روش پرداخت یارانههای پرداختی در قالب حاملهای انرژی، آب و کالاهای اساسی در مجلس، تبدیل به روندی پنج ساله شده است، ولی به نظر می رسد به رغم کسری 340 هزار میلیارد ریالی بودجه کل کشور در سال جاری و سپری شدن بیش از 11 ماه از سال، دولت درصدد است با اجرای این طرح مهم اقتصادی، به میزان 200 هزار میلیارد ریال منابع درآمدی جدید برای مخارج دولت در اقتصاد فراهم کند.
هدفمند کردن یارانهها با روشی که دولت در پیش گرفته است، هر روز بیشتر و بیشتر بر نگرانیها دامن می زند تا آنجا که این موضوع حتی از نگاه احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز مورد مناقشه است. تا کنون تقریبا هیچ گزارش علمی و پژوهشی نمیتوان یافت که پیامدهای منفی این طرح را خاصه در مورد تورمزایی آن تایید نکند. به ویژه نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، ظهور تورم سنگین را به عنوان پیامد اجرای این طرح به کرات مورد تایید قرار دادهاند.
در این میان تنها کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت دهم که تلاش دارد تورم اضافی عارض بر اقتصاد را با اعلام اعدادی متفاوت از دیگر منابع، تعدیل کند. میزان تورم برای سال جاری بدون لحاظ اجرای لایحه هدفمند شدن یارانهها، 18.5 درصد پیش بینی شده ولی این کارگروه بر روی رقم 15.7 درصد اصرار میکند.
از آنجا که هدفمند شدن یارانههای پرداختی در پنج سال پیش رو، قلمرو کالاهای اساسی و برخی اقلام خدماتی را نیز در بر میگیرد، از جمله ماده 4 این لایحه بر آزادسازی قیمت گندم، نان، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، حمل و نقل هوایی و ریلی تصریح دارد، و بنابر صلاحدید نمایندگان مجلس، نهادههای کشاورزی (بذر، کود و نهال) و نیز اقلام دارویی مستثنی شده است؛ احتمالا تغییر در قیمتهای کالاهای اساسی بنا بر احتیاط نمایندگان مجلس، به سال آتی موکول میشود.
وزارت بازرگانی پیشبینی کرده است، در صورت افزایش 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی، تأثیر تورمی آن در اقتصاد به 19.3 درصد برسد. با محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس با کنار هم چیدن تورم عادی در اقتصاد به میزان 18.5 درصد و تورم حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به میزان 15.7 درصد و نیز تورم حاصل از افزایش قیمت کالاهای اساسی به میزان19.3 درصد و میزانی از تورم نامعلوم از افزایش قیمت آب، پیشبینی شده است که با تأثیر سینرژیک عوامل متعدد تورم، افزایش قیمتها فراتر از 60 درصد، غیرواقعی نخواهد بود. مرکز پژوهش های مجلس همچنین تورم ناشی از درآمد اضافی 20 هزار میلیارد تومانی دولت را با دو فرض مختلف، 20.5 و 39.8 درصدی پیشبینی کرده است.
بدین ترتیب آنچه دولت به عنوان طرح هدفمندی یارانه ها از آن نام میبرد، در حقیقت همان نسخه تغییر شکل یافته برنامه تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول است که نتایج آن در دهه هشتاد، نود و نیمه دوم دهه 70 در کشورهای در حال توسعه آشکار شد.
بر طبق این برنامه با آزادسازی قیمتها و توسعه فعالیت خصوصی که با تحکیم مبانی تقویت خصوصیسازی و مقرراتزدایی از بازارهای کار، کالا، سرمایه و پول قرین بود، در نهایت میبایست با کاهش فعالیت اقتصادی دولت، سکان تولید و اشتغال به بخش خصوصی منتقل شود.
این سیاست اقتصادی که هم در جهان و هم در ایران و در سالهای پس از جنگ ایران و عراق اجرای آن با بنبست مواجه شد، بدون متولد شدن نیروی کشنده اقتصاد به نام بخش خصوصی و با توسعه ارگانیسم و مداخله دولت در اقتصاد، و نیز تورم سنگین در برخی سالها، اقتصاد ایران را از شرایط رشد پایدار دور ساخت.
با این رویکرد کارشناسان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اعتقاد دارند که طرح هدفمندسازی یارانهها بهسان گور شده که از مرده خالی است و دولت با اصرار هر چه تمامتر بر آن گریه میکند.