نمایندگان 47 کشور عضو شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در هفتمین اجلاس این شورا که از 15 تا 17 فوریه در ژنو برگزار می‌شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی خواهند کرد.

نمایندگان 47 کشور عضو شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در هفتمین اجلاس این شورا که از 15 تا 17 فوریه در ژنو برگزار می‌شود، وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی خواهند کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سالانه سه اجلاس برگزار می‌کند و از هر یک از کشورها می‌خواهد که در مورد وضعیت حقوق بشر خود گزارشی ارائه دهند تا در اجلاس این شورا در سازمان ملل بررسی و کشورهای عضو سووالات و پیشنهادهای خود را با مسوولان آن کشور مطرح کنند.

این اجلاس با عنوان «بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل» از دو سال پیش برای بررسی بیشتر وضعیت حقوق بشر کشورها آغاز به کار کرده و اکنون در آستانه برگزاری هفتمین دوره است.

قرار است روز دوشنبه 15 فوریه، وضعیت حقوق بشر ایران در این اجلاس مورد بررسی قرار گیرد و محمدجواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر ایران  و هیات همراه به منظور ارائه گزارش جمهوری اسلامی هم‌اکنون در ژنو به‌سر می‌برند.

جمهوری اسلامی در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده، ادعا کرده که در این کشور «هرگونه استفاده از شکنجه به منظور اعتراف‌گیری ممنوع است».

این درحالی است که وضعیت حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران همواره با انتقاد سازمان‌های حقوق بشر همراه بوده و به‌ویژه پس از انتخابات و بازداشت و سرکوب شدید مخالفان، افزایش یافته است.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به «ظاهر ضعیف متهمان» در دادگاه‌های نمایشی مخالفان دولت در ماه‌های گذشته که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، آن را نوعی «اعتراف اجباری» خوانده و تاکید کرده است که استفاده از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان برای اعتراف‌گیری به شکل گسترده‌ای در این کشور انجام می‌شود.

گزارشی به دور از واقعیت

دولت ایران همچنین در گزارش خود به سازمان ملل به «استقلال دستگاه قضایی» اشاره کرده اما سازمان عفو بین‌الملل این موضوع را رد کرده و به پرونده‌‌های حساسی در قوه قضاییه ایران اشاره کرده که تصمیم‌گیری در مورد آنها «به شدت تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی» انجام گرفته است.

عفو بین‌الملل از همکاری نکردن ایران با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و جلوگیری از سفر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به ایران برای تهیه گزارش، انتقاد کرده است.

عفو بین‌الملل بارها و به‌ویژه در جریان وقایع خشونت‌بار پس از انتخابات به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده است و اکنون در واکنش به گزارش دولت ایران تایید کرده که حق آزادی بیان و محاکمه عادلانه، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور نقض می‌شود و گزارش جمهوری اسلامی را «تحریف واقعیت» خوانده است.

معاون بخش خاورمیانه این سازمان حقوق بشری در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی دولت ایران به سازمان ملل، گفته است که «مسوولان حکومت ایران یا واقعا هیچ ایده‌ای در مورد واقعیت ندارند و یا نمی‌خواهند آن را بپذیرند».

حسیبه حاج سهراوی معتقد است که دولت ایران این گزارش را به نوعی تهیه کرده که گویا در ایران مشکلی به نام حقوق بشر وجود ندارد، و تنها بعضی انتقادات با «انگیزه‌های سیاسی» در این کشور مطرح شده است و از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته که در جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در روز 15 فوریه، به واقعیت‌های موجود در ایران توجه کنند.

عفو بین‌الملل همچنین به برخی پیشرفت‌های صورت گرفته در قوانین ایران از جمله تلاش برای «جلوگیری از قاچاق انسان» و «برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان» که در گزارش دولت ایران هم آمده، اشاره کرده است.

درخواست شیرین عبادی

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل هم در آستانه اجلاس حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که «وضعیت حقوق بشر در ایران با سرعت رو به وخامت است» و از جامعه جهانی خواست که جمهوری اسلامی را برای توقف سرکوب معترضان تحت فشار قرار دهد.

وی از جامعه بین‌الملل درخواست کرد «پیش از این‌که ایران زیمبابوه دیگری شود، به فکر راه‌حل باشید» و هشدار داد که برای این منظور فردا دیر خواهد بود و با یک تراژدی در ایران روبرو خواهیم شد.

شیرین عبادی پیشنهاد داد که در صورت ادامه نقض حقوق بشر در ایران و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های مردم، «تحریم‌های سیاسی» از سوی جامعه بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد و به شدت با «حمله نظامی و تحریم‌های اقتصادی» در مورد ایران مخالفت و تاکید کرد که این سیاست‌ها فقط به مردم عادی ضربه می‌زند.

تاکید بر مطالبات کارگران

در آستانه اجلاس حقوق بشر سازمان ملل، سه تشکل کارگری مستقل در ایران به‌نام‌های «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»، «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» و «اتحادیه آزاد کارگران ایران» با ارسال نامه‌ای از این نهاد بین‌المللی خواسته‌اند که «مطالبات کارگران ایران برای داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و به دور از هرگونه سرکوب و رعب و وحشت» در اجلاس ادواری این شورا بررسی شود.

امضاکنندگان این نامه نسبت به فشارهای جمهوری اسلامی به‌ویژه در سال‌های اخیر بر کارگران و فعالان کارگری و بازداشت‌ آنها اعتراض کرده‌ و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها، ایجاد تشکل‌های کارگری و پذیرفتن تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی کارگری شده‌اند.

آنها همچنین خواستار حذف نهادهای غیرکارگری از محیط‌های کار  و محاکمه ناقضان حقوق کارگران شده‌اند.

در این نامه همچنین آمده است که مسوولان امنیتی خطاب به فعالان کارگری گفته‌اند که «جمهوری اسلامی علی‌رغم پذیرش مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی فعلا مصلحت نمی‌داند که سندیکا در ایران تشکیل شود و چنان‌چه کسی اقدام به فعالیت سندیکایی کند، مخالف نظام جمهوری اسلامی شناخته شده و محاکمه خواهد شد».

منصور اسانلو و ابراهیم مددی رییس و نایب رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، علی نجاتی رهبر سندیکای نیشکر هفت تپه و چند نفر دیگر از اعضای این تشکل، علیرضا ثقفی و برخی دیگر از فعالان کارگری هم‌‌اکنون در زندان به سر می‌برند.