رییس قوه قضائیه اعلام کرد که دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات درمقابل فشارها مقاومت کرده است

صادق لاریجانی در ديدار از سازمان قضائی نيروهای مسلح، با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات گفت که عده‌ای دستگاه قضائی را به «کندی و يا اهمال» متهم کرده و عده‌ای برخوردهای قانونی دستگاه دادرسی با متهمان را «تجاوز به حقوق شهروندی» پنداشته‌اند.

رییس قوه قضائیه روز چهارشنبه 28 بهمن اعلام کرد که دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات درمقابل فشارها مقاومت کرده و «راه صحیح قانونی» را طی می‌کند.

در اعتراض‌هایی که در هشت ماهه گذشته به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه در ایران صورت گرفت و به کشته‌شدن و زخمی‌شدن و بازداشت شماری از شهروندان و فعالان سیاسی و اجتماعی منجر شد، برخی از مقام‌های حکومتی و امامان جمعه ازجمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، از قوه قضائیه خواستند متهمان بازداشت شده را به اتهام «محاربه» به‌سرعت محاکمه کند.

پس از اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمان‌پور به اتهام محاربه، عفو بین‌الملل اعلام کرد که این اعدام‌ها نشان می‌دهد که چگونه دولتمردان ایران از سیستم قضایی این کشور به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.

رییس قوه قضائیه با رد این انتقادها، با تاکید براین که قوه قضائیه «در مسیر انصاف و حق گام برداشته»، تصریح کرده است که دستگاه قضائی اگر بخواهد بر اساس حرف ديگران عمل کند دچار چالش‌های جدی خواهد شد.

رسیدگی به پرونده کهریزک به دور از جنجال

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه، اعلام کرد که پرونده کهريزک را بدون حاشيه و جنجال بررسی می‌کند و در برخورد با فرماندهان ظرافت‌های خاص را مدنظر قرار می‌دهد و با برخورد‌های فراقانونی و خارج از ضابطه قاطعانه مقابله می‌کند.

نزدیک به هشت ماه از تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران به دلیل «غیر استاندارد بودن» می‌گذرد و هنوز پرونده تخلفات انجام شده پس از رویدادهای انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در این بازداشتگاه باز است.

لاریجانی روز چهارشنبه 28 بهمن در ديدار از سازمان قضائی نيروهای مسلح تاکید کرد که قانون سرفصل جداگانه‌ای برای رسيدگی به جرايم نظامی در نيروهای مسلح تدوين کرده است که دستگاه قضائی موظف به انجام آن است.

بازداشتگاه کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی قرار دارد و پرونده کهریزک که تعدادی از متهمان اصلی آن از ماموران نیروی انتظامی بودند، از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی می‌شود.

متهم اصلی: سعید مرتضوی

هنوز اسامی متهمان کهریزک و زمان برگزاری دادگاه آنها اعلام نشده اما کمیته ویژه مجلس در گزارش 20 دی، از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران، به عنوان «متهم اصلی» این پرونده نام برد.

57 نماینده مجلس در 20 بهمن از رییس قوه قضائیه خواستند که «نگذارد دادستان وقت تهران كه از نظر گزارش رسمی مجلس، ‌متهم به آمریت در فاجعه کهریزک است، از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند».

رییس قوه قضائیه کشور تصریح کرد: در قانون اساسی پیش‌بینی شده است بخشی از دستگاه قضائی به جرايم خاص نظامی و انتظامی بپردازد، در حالی‌که اين برخوردها به لحاظ حساسيت موضوع نيازمند ظرافت خاصی در رسيدگی‌ها است.

اصل 172 قانون اساسی می‌گوید: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.