قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در این دادگاه ممنوع است

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در این دادگاه ممنوع است.

در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک که روز سه‌شنبه، 18 اسفند، برگزار شد، محمد مصدق، قاضی دادگاه «با استناد به قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری» تاکید کرد که بخشی از محتویات پرونده دارای اطلاعات و مطالبی است که به گفته وی «انتشار آن منافی نظم عمومی جامعه و مخل انتظام مملکتی است».

خبرگزاری مهر از جلسه دادگاه گزارش داده که، کیفرخواست صادره علیه 12 متهم پرونده، توسط منشی دادگاه قرائت شد و سپس موضوع اتهامات و دلایل آن توسط رئیس دادگاه به تمامی متهمان تفهیم شد و نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت.

پیش از این برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور به عنوان مسئول وقایع بازداشتگاه کهریزک و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به عنوان متهم اصلی آن نام برده بودند.

با این حال در گزارش نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده کهریزک، نام و نوع اتهامات هیچ فردی فاش نشده است.

براساس این گزارش، پدر محمد کامرانی و اکثر شاکیان پرونده، شکایت خود را مطرح کردند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در 21 شهریور اعلام کرد که 90 نفر از بازداشتی‌های کهریزک به دادسرای نظامی تهران شکایت کرده‌اند.

براساس اظهارات مقامات قضایی و گزارش مجلس که بیستم دی ماه در صحن علنی مجلس خوانده شد از محسن روح الامینی، امیر جوادی فرد و محمد کامرانی به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک نام برده شد.

پس از اعلام مرگ رامین آقازاده تهرانی در رسانه‌ها، کمیته پیگیری حوادث انتخابات مجلس در دوم اسفند نام او را به عنوان نفر چهارم جان باختگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد.

دادگاه متهمان کهریزک در شرایطی برگزار شده که از زمان رسانه‌ای شدن نام این بازداشتگاه در سطح جهانی پس از تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از نه ماه می‌گذرد.

یک بازداشتگاه با شهرت جهانی

بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضات بعد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل گزارش‌هایی از رفتار غیر انسانی، تجاوز و آزار جنسی و مرگ چند تن از معترضان بازداشتی، شهرت جهانی پیدا کرد.

پس از آن‌که آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ 5 مرداد 1388 دستور تعطیلی این بازداشتگاه را به دلیل «غیر استاندارد بودن» شرایط آن صادر کرد نیروی انتظامی هم اعلام کرد که «مسئولان خاطی» بازداشتگاه برکنار و تنبیه شده‌اند.

پس از آن‌که گزارش‌هایی از ضرب و شتم و بدرفتاری با زندانیان و کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه منتشر شد، مجلس کمیته ویژه‌ای را با هدف بررسی مسائل اتفاق افتاده در کهریزک تشکیل داد و چند نفر از نمایندگان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی را مسئول وقایع بازداشتگاه کهریزک دانستند.

براساس گزارش این کمیته 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی برکنار و بازداشت شدند که مدتی بعد خبرگزاری مهر از آزادی آنان با سپردن وثیقه خبرداد.

احمدی مقدم ابتدا اعلام کرد که هیچ یک از موارد مرگ بازداشتی‌های کهریزک ناشی از «ضرب و شتم» نبوده اما چندی بعد با گسترش انتقادها از وی، پذیرفت که «تخلف صورت گرفته است.»

نمایندگان مجلس در گزارش تحقیقی خود از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران هم به عنوان متهم اصلی کهریزک نام بردند اما مرتضوی اتهام‌ها را نپذیرفت.