در پی برخی انتقاد‌ها از حکم ابطال سمت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری، این نهاد در یک جوابیه اعلام کرد «حکم مدیریتی چنین فردی منتفی است و از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در این جوابیه که امروز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد منتشر شده، آمده است که پس از ابطال این حکم، «اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است.»
این نهاد افزوده است که جوابیه امروز، پاسخی به «شبهه‌افکنی»، نقد و یا به تعبیری «به چالش کشیدن» رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و شکایت نمایندگان مجلس، علیه وزارت تعاون و کار و نه آقای مرتضوی بوده است.
دیوان عدالت‌اداری نهم مرداد در پی شکایت هفت نماینده، حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را «غیر قانونی» دانست و باطل اعلام کرد اما دولت برای جلوگیری از این اجرای حکم فورا دست به کار شد.
با پیشنهاد وزارت کار و طی مصوبه دولت، نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی و شرایط جدید انتصاب مدیر عامل سازمان تغییر یافت و وکیل سعید مرتضوی گفته بود با این تغییرات، او اکنون رئیس هیئت‌مدیره «شستا» شده و نمی‌توان برکنارش کرد.
همچنین به گفته محمد‌علی پور‌مختار، رئیس کمیسیون اصل نود در اصلاحیه دولت، نام صندوق به سازمان تغییر پیدا کرده و شرایط رئیس سازمان اصلاح شده است پس رای دیوان عدالت اداری درباره آقای مرتضوی کنار می‌رود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری پیش‌تر تاکید کرده بود از نظر دولت حکم دیوان عدالت اداری قانونی نیست وبه دلیل اینکه تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است، این حکم صدق نمی‌کند و او در مقام خود باقی می‌ماند.
اما این اظهارات و اقدامات دولت، واکنش ۱۰ نماینده مجلس را در پی داشت و آن‌ها در نامه‌ای به علی‌لاریجانی، مصوبه دولت «غیرقانونی» خوانده و خواستار لغو آن بر اساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شدند.
در این نامه آمده بود که دولت دهم «با نقض آشکار قانون» و با تغییر نام این سازمان، از اجرای «رای قطعی» دیوان عدالت اداری طفره می‌رود و این نهاد باید از مدیریت «فردی نامتناسب، قاضی‌ای معلق و منتظر محاکمه» نجات یابد.
از طرف دیگر، یک عضو هیئت رئیسه مجلس این مصوبه را «کاملا غیرقانونی» دانسته و افزوده بود که از زمانی که دیوان عدالت اداری مرتضوی را برکنار کرده، حضورش در این سازمان مصداق «تصرف در اموال عمومی» است و دادستان تهران باید او را «تحت تعقیب» قرار دهد.
موضوع استیضاح وزیر کار بار دیگر مطرح شد
احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت که چند ماه پیش طرح استیضاح وزیر کار را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی آماده کرده بود، گفته اگر پس از تاریخ ابلاغ رای هیئت عمومی، وزیر کار او را عزل نکند، خودش در معرض عزل قرار می‌گیرد.
هرچند که محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دو روز پیش گفته است «استیضاح وزیر کار مطرح شده اما این احتمال بسیار ضعیف است چرا که وزیر کار در این پرونده دستی ندارد و کاره‌ای نیست.»
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که اختلاف دولت و مجلس بر سر آن از سال ۸۸ شروع شده، یکی از متهمان پرونده کهریزک است که اسفند سال گذشته انتصابش در مقام جدید، مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و ارائه طرح استیضاح وزیر کار را در پی داشت.
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن سه نفر را در کهریزک از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرده است.
با وجود اینکه حکم انتصاب آقای مرتضوی باطل شده اما با گذشت سه سال از رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، هنوز او در دادگاه محاکمه نشده و پدر یکی از قربانیان گفته است خانواده‌های آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده روزشماری می‌کنند.
