پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور قضایی از کلاهبرداری 17 میلیون دلاری از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران خبر داد.
پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی از کلاهبرداری 17 میلیون دلاری از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا متهمان این پرونده با تاسیس شرکت‌های مختلف و سوء‌استفاده از عنوان جعلی برخی افراد در دستگاه‌های دولنی و جعل اسناد و مدارک در یک اقدام گروهی با نفوذ در مقامات و مسئولین بانک‌های دولتی تسهیلاتی دریافت کرده‌اند.
این باند با گشایش اعتبار اسنادی برای واردات کالاهای مختلف 17 میلیون دلار تسهیلات دریافت کرده‌اند که تحقیقات قوه قضاییه خبر از آن می‌دهد که با وجود دریافت این تسهیلات هیچ‌گونه کالایی وارد کشور نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، مدارک گشایش اعتبار اسنادی این افراد شامل پروفروما، بارنامه، اسناد حمل، گواهی بازرسی استاندارد و اسناد تضمین بانک ساختگی بوده‌اند.
دادسرای امور اقتصادی تهران در پی شکایت دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تحقیقاتی بر روی این پرونده انجام داده، متهمین را دستگیر کرده و پس از سیر مراحل قضایی، برای اعضای این باند قرار کیفرخواست صادر کرده است.
محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست‌جمهوری و سخنگوی دولت در آخرین نشست خود با خبرنگاران در سال جاری این شرکت را یک شرکت بیمه معرفی کرده که تخلفات آن از سال 83 و 84 آغاز شده است.
به گفته وی «دیوان محاسبات در سال 86 با بخش عمده‌ای از تخلفات این شرکت برخورد کرده، متخلفان برای مجازات معرفی شده‌اند و رییس‌جمهور هم برخورد قاطع با آن‌ها انجام داده است.»
حکم متهمین این پرونده پس از ارجاع پرونده به شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران و گذراندن مراحل اعتراض و تشکیل دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده و اعضای این باند به چند سال حبس، شلاق تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم گشته‌اند.
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه پیش از این در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای این باند در یک شرکت دولتی گفته بود: «این‌که کارمندی ساده بتواند با سوء‌استفاده از موقعیت و ارتباطات خود این‌گونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود جای تاسف دارد و قابل تامل و تحلیل است.»
وی این موضوع را زنگ خطری برای نهادهای نظارتی کشور می‌داند و معتقد است که نوعی آسیب‌شناسی در این مورد و موارد مشابه که افراد بدون نیاز مادی به چنین جرایمی روی می‌آورند لازم است.
دو روز پس از آن‌که رییس قوه قضاییه از شناسایی این «گروه بزرگ مفاسد اقتصادی» و «خسارتی برابر با میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال» خبر داد 216 تن از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده تاکید کردند که «برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری نسبت به اعضای بازداشت شده در این پرونده داشته‌اند.»
نمایندگان امضاکننده این نامه سرگشاده از رییس قوه قضاییه و دستگاه قضایی کشور خواسته بودند تا «ضعیف‌کشی» نگردد و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هرسمتی که هستند و دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند.
در این نامه همچنین آمده بود که «بر اساس اطلاعات واصله، فساد این شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد این شبکه ادامه یابد.»
قوه قضاییه که تا کنون به دلایل قانونی، نامی از متهمان پرونده و شرکت دولتی مورد نظر نبرده بود در اطلاعیه‌ای که در ارتباط با پایان مراحل قضایی این پرونده منتشر کرده است از 14 نفر به عنوان متهمان اصلی آن نام برده است.
از محمد آزادی، سید جعفر خاتمی، عبدالحسین حسنی‌جیردهی، غلامعلی حسنی‌جیردهی، مهدی سپهرنژاد، مهرداد حاجی‌میرعرب، حمیدرضا جهانیان، مسعود شوقی‌سرخوش، پیام علی‌بخشی، عبدالحق حسنی، غلامحسین بیات، اردشیر فرد، اردلان فرد و مسعود خواجه‌امیری به عنوان متهمان این پرونده نام برده شده است.
ایران در صدر فهرست فاسدترین کشورها
چند ماه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه ایران «سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی» در گزارشی ایران را در ردیف یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار داد.
براساس گزارش سال 2009 سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نمره جمهوری اسلامی ایران از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» درمیان 180 کشور جهان 1.8 اعلام شده است.
عراق، چاد، افغانستان، میانمار، سودان، سومالی، ازبکستان و ترکمنستان هم نمره‌ای پایین‌تر از دو دارند که نشان‌دهنده فساد دولتی گسترده در این کشورها است.
