تصویب کاهش ساعت کاری زنان در مجلس نوعی تضاد با مقاوله های بین المللی در امور استخدام است و در عین حال فرصت های شغلی زنان را دچار مخاطره خواهد کرد.

دولت محمود احمدی‌نژاد در لایحه‌ای که به مجلس فرستاده، خواستارکاهش ساعت کاری زنان شده است و از همین روزهای نخست سال 1389 در انتظار طرح و تصویب آن در مجلس است.

بر اساس این لایحه بناست، زنان شاغل در کنار تعطیلات معمول،  دو روز مرخصی ماهانه نیز داشته باشند. همچنین بر اساس این طرح زنان شاغل از کار در شیفت شب معاف می شوند؛ به جز زنان پرستار که از این قاعده مستثنی خواهندبود.

تصویب این لایحه در مجلس کار ساده‌ای نخواهد بود. هادی مقدسی نماینده مردم بروجرد در آخرین روزهای سال 88 در خصوص تصویب طرح کاهش ساعت کاری زنان در مجلس گفت:«هر قانونی که در زمینه اشتغال زنان و کاهش ساعت کاری آنها به تصویب می رسد قطعا مورد محک کارشناسی قرار می‌گیرد تا هدف حمایت از جامعه کارگری در آن صد در صد محقق شود.»

آقای مقدسی در گفتگو با مهر با تاکید بر این که تمام توان مجلس متمرکز بر ایجاد اشتغال و فراهم آوردن شرایطی است که سرمایه گذاری را تسهیل و کارآفرینی را گسترش دهد، اظهار داشت: «مجلس با این لایحه در صورتی که بتواند تعهد دولت و مجلس را به جوانان برای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل اجرایی کند موافقت خواهد کرد.»

اگرچه لایحه کاهش ساعت کاری زنان طرح تازه‌ای  نیست و در دوره‌های مختلف مجلس به آن پرداخته شده‌است، اما در هیچ زمانی چنین جدی تا مرز اجرا پیش نرفته است. شاید به همین دلیل است که بیش از هر زمان دیگر کارشناسان و فعالان کارگری به پیامدهای منفی اجرای این طرح پرداخته‌اند.

طرح کاهش ساعت کاری زنان به دلیل بار مالی که به دولت تحمیل می‌کند پیش‌تر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رد شده بود.

به گفته کارشناسان طرح کاهش ساعت کاری زنان نه تنها فرصت های شغلی را برای زنان به مخاطره می افکند که به از نظر تطابق با پیمان‌نامه‌های بین المللی کار نیز قابل پذیرش نیست. جبار علی سلیمیان، نماينده اسبق كارگران در سازمان بين‌المللی كار، در گفتگو با ایلنا می گوید که کاهش ساعت کاری زنان خلاف مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال است و از نظر سازمان بین المللی کار ایراد دارد.

بر اساس پیمان‌نامه بين‌المللی شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال، هر گونه تفاوت و محروميت يا تقدم كه بر پايه نژاد، رنگ پوست، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي و يا سابقه مليت‌ آباد و اجداد يا طبقه اجتماعي برقرار بوده و در امور مربوطه به استخدام و اشتغال احتمال موفقيت و رعايت مساوات در شرايط سلوك با كارگر را به كلی از ميان برده و يا بدان لطمه وارد سازد ممنوع است، بنابراين كاهش ساعت اداری زنان كه منجر به نوعی تبعيض می‌شود از نظر سازمان بين‌المللی كار مورد ايراد است.

از سوی دیگر اجرای این طرح زیان اقتصادی کارفرمایان را در بر داشته و موجب می شود تا کارفرمایان مانند قبل تمایل به استخدام کارگر زن نداشته باشد. به گفته آقای سلیمیان در حال حاضر كارفرمايان تمايل به استخدام زنان دارند زيرا آنها در محيط كار متعهدانه فعاليت می‌كنند و احتمال اينكه در محيط‌های كاری ايجاد دردسر كنند از مردان كمتر است. از طرفي چون گاهی حقوق كمتری به زنان پرداخت می‌كنند، نسبت به استخدام زنان نگاهي مثبتی دارند، اما در صورتی كه كاهش ساعت كاری زنان در مجلس تصويب شود مسلما كارفرمايان تمايل چندانی به استخدام زنان ندارند چون از نظر اقتصادی استخدام زنان مقرون به صرفه نخواهد بود.

تصویب کاهش ساعت کار زنان در حالی مورد تاکید دولت است که فعالان حقوق زنان آن را بهانه‌ای برای حذف تدریجی زنان از فعالیت‌های اجتماعی و خانه‌نشین کردن آنها عنوان می‌کنند.

کاهش ساعت کاری برای زنان سرپرست خانوار بیش از سایرین تهدید محسوب می‌شود. با این روند زنان سرپرست خانوار بیش از هر زمان دیگر مجبور خواهند بود ازحقوق قانونی خود  در بر کارفرما چشم پوشی کنند تا بتوانند فرصت شغلی خود را حفظ کنند. این در حالیست که تعداد خانوارهای زن سرپرست در سال های اخیر تا سقف 10 درصد افزایش یافته است.

حضور پررنگ زنان در عرصه دانشگاهی و نرخ 60 درصدی ورود دختران به دانشگاه را نمی‌توان در این خصوص از نظر دور کرد. این آمارها حکایت از آن دارد که افق اقتصادی و اجتماعی جامعه شکل‌گیری فرصت‌های بیشتر را در عرصه اجتماع برای زنان طلب می‌کند.بدین ترتیب عملکرد دولت در کاهش ساعت کاری زنان را می توان گام اولیه برای کنترل حضور زنان در اجتماع حتی حضور در دانشگاه‌ها تلقی کرد.

حتی نگاه زنان فعال در دولت نیز تا حدود زیادی نسبت به حضور زنان در جامعه حذفی به نظر می رسد. چندی پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت نرخ رشد ورود دختران به دانشگاه هشدار داد. وی با تاکید بر اینکه نرخ ورود دختران به دانشگاه 60 درصد است، گفت: در صورتی که سازمان سنجش این روند را کنترل نکند این میزان به 70 درصد می رسد.

در حال حاضر 49 درصد پزشکان و 40 درصد پزشکان متخصص و 30 درصد پزشکان فوق تخصص را در ایران زنان تشکیل می دهند.