چهار میلیون قطعه زباله رایانهای در ایران در انتظار تصویب و ابلاغ دستورالعمل مدیریت پسماند است؛ زبالههایی که برای محیط زیست خطرناک هستند اما قانونی برای بازیافت یا امحای آن وجود ندارد.
چهار میلیون قطعه زباله رایانهای در ایران در انتظار تصویب و ابلاغ دستورالعمل مدیریت پسماند است؛ زبالههایی که برای محیط زیست خطرناک هستند اما قانونی برای بازیافت یا امحای آن وجود ندارد.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست دولت دهم پس از پایان تعطیلات نوروزی «دستورالعمل ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی» را بررسی خواهد کرد.
این درحالی است که نمایندگان وزارتخانههای مختلف تا هفته آخر اسفند 88 هشت ماه در «کارگروه ملی مدیریت پسماند» به بررسی این دستورالعمل مشغول بودهاند.
در این پسماندها ترکیبات خطرناکی مانند جیوه، کادمیم، آرسنیک وجود دارد که در صورت دفن، سبب آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی و در صورت سوزاندن، گازهای سمی تولید می کند که برای انسان و محیط زیست خطرناک است.
اما با وجود هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره خطر زباله های الکترونیکی مسئولان دولت معتقدند مشکل دفن و بازیافت این پسماندها در ایران به سطح بحرانی نرسیده است.
بررسیهای سازمان محیط زیست نشان میدهد که سازمانها و دستگاه های دولتی و شهروندان تهرانی بیشترین سهم را در تولید زباله های الکترونیکی در ایران دارند.
عدم همکاری دولت با سازمان محیط زیست
قانون مدیریت پسماند در سال 83 تصویب شده و دستوالعملی که سال گذشته به آن اضافه شده است شامل گزارش سالانه از ورود و تولید قطعات الکترونیکی و نرم افزاری، روشهای جداسازی، جمع آوری و بازیافت آنها است.
این آییننامه مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در دستور کار وزارتخانه های مرتبط بخصوص وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شده که سازمان محیط زیست بر آنها نظارت میکند.
در صورت بررسی و تصویب در کمیسیون زیربنایی دولت دهم و با ابلاغ آن، کارخانهها پس از کسب مجوز از وزارت صنایع، موظف به اجرای ضوابط هستند.
اما به گفته سازمان محیط زیست که نقش نظارتی در مورد زبالههای الکترونیکی دارد، وزارت صنایع و معادن که بر اساس قانون مدیریت پسماندها باید ساماندهی آن را برعهده بگیرد، کمترین همکاری با آنها نمیکند.
همچنین مدیر کل دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده که از آنجا که دولت هیچ برنامهای برای سرمایهگذاری در این بخش ندارد، تا زمانی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نکند و مدیریتاش عهده نگیرد، قادر به دفن و امحای این قطعات یا همان زباله های الکترونیکی نخواهیم بود.
به گفته کارشناسان محیط زیست، مشکل اصلی پسماندهای رایانهای و الکترونیکی مربوط به پسماندهای خانگی از جمله رایانه، لامپ سوخته، یخچال و موبایل است که با زبالههای عادی مخلوط و دور ریخته میشوند و روش خاصی برای دفن آنها وجود ندارد.
سید مسعود ضیا دزفولی، کارشناس مسئول پسماندهای ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه میگوید که از یک تن پسماند الکترونیکی می توان به جز نقره و مس و سایر فلزات، حدود 100 گرم طلا استخراج کرد.