رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید كسانی كه مانع عملياتی‌شدن اصل 44 می‌‌شوند، در مقابل نظام ايستاده‌اند اما تاکنون برخلاف این گفته، دولت سیاست «شبه‌دولتی سازی» را به جای خصوصی‌سازی پی گرفته است.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران بر سرعت بخشیدن در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و گفت: كسانی كه مانع عملياتی‌شدن اصل 44 می‌‌شوند، در مقابل نظام ايستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌‌سازی، باید توجه کنیم که پس از خصوصی‌سازی آن را به چه كسانی تحويل می‌دهيم.

این درحالی است که برخلاف خصوصی‌سازی، سهام شرکت مخابرات در سال 88 به سپاه پاسداران فروخته شد و سهام شش شرکت پتروشیمی نیز به نیروهای مسلح واگذار شد.

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خصوصی سازی در شکل کنونی را «شبه دولتی‌سازی» می‌داند.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان ابلاغ شد که بر خصوصی‌سازی تاکید داشت اما بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی مانند مخابرات به سپاه پاسداران که زیرنظر رهبری عمل می‌کند، واگذار شده است.

عملکرد دولت

در بودجه‌های سالانه، بخشی به درآمد حاصل از خصوصی‌سازی اختصاص می‌یابد اما ارزیابی‌ها نشان‌ می‌دهد که دولت نتوانسته این درآمد را به‌دست آورد.

بودجه‌های سالانه نیز همچنان با توجه زیادی به شرکت‌های دولتی رقم می‌خورد که برخلاف سیاست کوچک‌سازی دولت و واگذاری اداره امور به بخش خصوصی است.

هر چند که محمود احمدی‌نژاد در سخنان اخیر خود در برنامه «بدون حاشیه»، کاهش 12 هزار کارمند از بدنه دولت را نمادی از کوچک‌سازی دولت ارزیابی کرد، اما در بودجه سال 89 بودجه موسسات دولتی و بانک‌ها 38 درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری فارس گزارش داده که از مجموع 368 شرکت مشمول واگذاری در سال 88، دولت فقط 80 شرکت را واگذار کرده‌ و حتی در عمل نتوانسته مطالبات خود را از خریداران عمده شرکت‌های دولتی وصول کند.

درآمد دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در نه ماه نخست سال 88 نسبت به سال 87حدود 179 درصد رشد کرده، اما دولت درمدت یادشده فقط توانسته 20 درصد از اهداف خصوصی‌سازی را تامین کند.

خبرگزاری فارس گزارش داده که دولت از 5.5 ميليارد دلار مطالبات مربوط به فروش شركت‌ها در گذشته، فقط حدود 1.5 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز کرده و واریز چهار میلیارد دلار باقی مانده در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

با این حال دولت محمود احمدی‌نژاد، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را به‌صورت سهام عدالت میان بخشی از مردم توزیع کرده و می‌گوید که قصد دارد همه مردم در عرصه اقتصاد مشارکت کنند.