پس از گذشت نزدیک به 11 ماه، در نخستین روز اردیبهشت ماه 88، اعلام شد که دادگاه متهمان پرونده کهریزک به مرحله صدور حکم رسیده و صدور حکم برای سه تن از متهمان این پرونده قعطی شده است.

پس از گذشت نزدیک به 11 ماه، در نخستین روز اردیبهشت ماه 88، اعلام شد که دادگاه متهمان پرونده کهریزک به مرحله صدور حکم رسیده و صدور حکم برای سه تن از متهمان این پرونده قعطی شده است.

احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان نیز شش روز پیش، بر گفته رهبر جمهوری اسلامی که باید با همه مجرمان جریان انتخابات در کوی دانشگاه و کهریزک برخورد قانونی شود، تاکید کرده بود.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی «فردا» وابسته به جناح اصول‌گرایان، دو نفر از محکوم شدگان به قصاص از افسران نیروی انتظامی و یک نفر دیگر از «اراذل و اوباشی» است که از قبل در کهریزک بازداشت بوده است.

بازداشتگاه کهریزک به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در اولین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 تعطیل شد. به دنبال شکایت بازداشت‌شدگان آسیب دیده و خانواده‌های کشته‌شدگان در آن محل، تعدادی از افسران و درجه داران نیروی انتظامی به اتهام آزار و شکنجه زندانیان که بیشتر آنها در جریان راه پیمایی‌های اعتراض آمیز علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیرشده بودند، بازداشت شدند.

در پی افشاء جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک در رسانه‌های داخلی و خارجی، آیت‌الله خامنه‌ای، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد و از مسئولان قوه‌قضائیه خواست پرونده جنایات کهریزک را پی‌گیری کنند.

پایگاه اینترنتی «جرس»، در تحلیل جنایت‌های رخ داده در کهریزک و مجازات عاملان آن نوشته است: «بی‌شک پرونده ملی کهریزک را نمی‌توان با مجازات تنی چند از خاطیان بست. این پرونده نشان از نظام بیمار قضایی کشور دارد که سرانجام شدت بیماری و فغان‌های پیاپی آنچنان گوش حاکمان را آزرد که چاره‌ای جز تعطیلی آن ندیدند.»

بازداشتگاهی به نام کهریزک

نام بازداشتگاه کهریزک از زمان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی مطرح شد. زندانیان بازداشتگاه که از نظر دستگاه قضایی ایران، «اراذل و اوباش» شناخته می‌شدند، در سوله‌های فلزی این بازداشتگاه با کمترین امکانات زندگی و بهداشتی نگهداری می‌شدند.

به دنبال رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشتگاه کهریزک به یکی از مکان‌های اصلی نگهداری و شکنجه دستگیرشدگان پس از انتخابات، تبدیل شد و در این میان، بیشتر از همه، دستگیرشدگان روز 18 تیر به سوله‌های کهریزک منتقل شدند.

با کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از فرماندهان پیشین سپاه، و قتل دو جوان دیگر به نام‌های امیرجوادی‌فر و محمد کامرانی، و افشاگری قربانیان کهریزک و مستندات آقای مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد شکنجه‌ها، آزارها و تجاوزهای صورت گرفته در این مکان، نام کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را واداشت که در مورد جنایت‌های صورت گرفته واکنش نشان دهند.

ابتدا سعید مرتضوی دادستان وقت و مسئولان انتظامی و قضایی مدعی شدند که جان باختگان کهریزک مبتلا به مننژیت بوده‌اند. اما پس از چندی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به شورای امنیت ملی خواستار تعطیلی کهریزک به دلیل استاندارد نبودن آن شد.

متهمان پرونده کهریزک؛ مرتضوی متهم ردیف اول

به دنبال افشاء جنایات انجام شده در کهریزک، هیات تحقیق و تفحص مجلس، در دی ماه سال گذشته، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را متهم نخست جنایت‌ها در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد و از رسیدگی این اتهام در دادسرای انتظامی قضات خبر داد.

پیش‌ از آن، سازمان قضایی نیروهای مسلح، از ارسال پرونده بازداشتگاه کهریزک با صدور کیفرخواست علیه 12 متهم به دادگاه خبر داده بود. این سازمان، همچنین تایید کرد که سه نفر از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح ماموران در این بازداشتگاه کشته شده‌اند. در این گزارش تصریح شده بود که محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات دستگیر و به کهریزک منتقل شده بودند، به دلیل ضرب و جرح ماموران کشته شده‌اند.

عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی که در کهریزک کشته شد، همان زمان گفته بود: «ما امیدواریم با عوامل اصلی و پشت صحنه پرونده برخورد شود و فقط به مجازات این چند نفر عناصر سطح پایین و محلی جنایت بسنده نشود؛ عدالت واقعی زمانی اجرا می‌شود که آمران و مجوز دهندگان انجام این جنایت که در پست‌های بالای کشوری، قضایی و دانشگاهی قرار دارند، مجازات شوند.»

بنابر گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، بعد از انجام تحقیقات 22 نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند ولی سرانجام دادسرای نظامی تهران 12نفر را مجرم شناخته و برای آنها درخواست مجازات کرده است. همچنین برای سه نفر از متهمان نیز با استناد به «بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی» که از مصادیق قتل عمد است، درخواست قصاص شده است.

در همان زمان، سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از قول یک منبع آگاه نوشت که « در میان متهمان پرونده، چند سرهنگ و یک سرتیپ وجود دارد.» از اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز به عنوان یکی دیگر از متهمان پرونده کهریزک یاد می‌شود.

اما سعید مرتضوی در پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه او با انتشار جوابیه‌ای در مطبوعات، به دفاع از خود برخاست وگفت که کهریزک، بازداشتگاهی رسمی و قانونی بوده و انتقال گروهی از بازداشتی‌ها به آنجا موجه بوده است. وی گفت در زمان وقوع این جنایت‌ها در مرخصی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مورد آزار و شکنجه و قتل زندانیان در این مکان ندارد.

وی در بخشی از جوابیه‌اش، از جنایات انجام شده در کهریزک با عنوان «حادثه دلخراش» نام برد و نوشت: «حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد یک رویداد استثنایی بود که در طول ده سال گذشته سابقه‌ نداشته است».

سعید مرتضوی پس از ماجرای کهریزک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

پزشک کهریزک؛ قربانی دیگر

رامین پوراندرجانی، پزشک 26 ساله‌ای بود که دوره خدمت سربازی خود را در بهداری نیروی انتظامی تهران بزرگ می‌گذراند.

وی در بازداشتگاه کهریزک، چند تن از قربانیان حوادث پس از انتخابات از جمله محسن روح‌الامینی را پیش از مرگش معاینه کرده بود.

پس از آن آقای پوراندرجانی به افشای ماجرای کهریزک و مرگ چند تن از بازداشت شدگان پرداخت که نتیجه آن زندانی شدن وی به مدت یک هفته بود. پس از این بازداشت وی به عنوان پزشک بازداشتگاه اعلام کرد که محسن روح‌الامینی به دلیل مننژیت درگذشته است.

طولی نکشید که در 19 آبان ماه 88 بهداری نیروی انتظامی تهران خبر از مرگ آقای پوراندرجانی داد و علت آنرا ایست قلبی در خواب اعلام کرد.

دادسرای تهران نیز در بیانیه‌ای در تاریخ 26 آبان 1388 اعلام کرد که پرونده مرگ رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک در دادسرای امور جنایی در حال رسیدگی است.

در تاریخ 10 آذر 1388 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران علت مرگ رامین پوراندرجانی را «مسمومیت دارویی» اعلام کرده و گفت که تحقیق درباره این که «این واقعه خودکشی بوده یا قتل ادامه دارد».

در فروردین ماه سال 88 نیز محمد کاظم بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که پرونده آقای پوراندرجانی در دست بررسی است و تاکید کرد که این پرونده جدا از پرونده متهمان بازداشتگاه ‌کهریزک در دادگاه بررسی می‌شود.