رئیس دیوان عدالت اداری گفت که شکایت از برخی دستگاه‌ها به‌طور وحشتناکی بالا است.

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، ‌گفت که شکایت از دستگاه‌های اجرایی کشور و افزایش آمار ورودی پرونده‌ها به این نهاد بسیار بالا و نگران‌کننده است.

آقای منتظری روز چهارشنبه اول اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی معاونان حقوقی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی، اعلام کرد که 70هزار پرونده در سال 87 و 89 هزار پرونده در سال 88 به دیوان عدالت اداری رسیده است.

وی تاکید کرد که در جریان 18 روز کاری در فروردین امسال حدود چهار هزار و 800 فقره شکایت از دستگاه‌های اجرایی کشور به دیوان عدالت اداری رسیده است که به گفته وی این آمار در اردیبهشت قطعا به مرز شش تا هفت هزار فقره می‌رسد.

این مقام مسئول کشور تصریح کرد که اگر دیوان عدالت اداری در استان‌های کشور شعبه داشته باشد آمار شکایت مردم از دستگاه‌های اجرایی بالاتر خواهد بود.

به گفته آقای منتظری مدیریت نادرست در واحدهای اداری، فراوانی و شفاف نبودن بخش‌نامه‌ها، برخورد سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها، وجود رابطه به جای ضابطه در برخی موارد به ویژه در بخش استخدام، و ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمان‌ها ازجمله موارد شکایت از دستگاه‌های دولتی کشور است.

تعامل اثربخش

رئیس دیوان عدالت اداری از هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته است که یک نماینده را به عنوان رابط به دیوان عدالت اداری معرفی کنند تا به عنوان حلقه وصل «تعامل اثربخش» ایجاد کند.

به گفته آقای منتظری، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که درمدت یک ماه به دادخواست‌های ارجاعی ازسوی دیوان عدالت اداری پاسخ دهند و به موجب قانون قاضی پس از یک ماه، نسبت به شکایت شاکی رای صادر می‌کند.

دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی کشور در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌ها با مردم و مستقر در تهران است و رئیس این دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

دیوان عدالت اداری؛ اهرم نظارتی بر دستگاه‌های کشور

در راستای اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری در سال 1360 زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از دیوان عدالت اداری در کنار شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس به عنوان اهرم‌های نظارتی بر دستگاه‌های کشور نام می‌برد.

در شرایطی که بر نقش نظارتی این نهادها تاکید شده، اتهام‌هایی درمورد وجود فساد مالی در میان برخی از اعضای مسئول در دستگاه‌های دولتی ازجمله مقام‌های قوه قضائیه در دولت نهم مطرح شده که البته این اتهام‌ها در نهادهای وابسته به قوه قضائیه تائید نشده‌ است.

این اتهام‌ها چند ماه پس از آن مطرح شد که سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، در گزارش سال 2009، جمهوری اسلامی ایران را از نظر «شاخص ارزیابی فساد دولتی» در میان 180 کشور جهان، یکی از فاسدترین کشورها معرفی کرد.