یک روز پس از آنکه دیوان عدالت اداری «حکم مدیریتی» سعید مرتضوی را منتفی دانست و او را «فاقد صلاحیت برای ادامه کار» معرفی کرد، رئیس این نهاد بار دیگر رای این دیوان را «لازم‌الاجرا» اعلام کرد.
محمدجعفر منتظری روز جمعه ۲۷ مرداد در پاسخ به سوال «باشگاه خبرنگاران جوان» درباره عزل این مقام از ریاست صندوق تامین‌اجتماعی گفت که «ما رای خود را اعلام کرده‌ایم و این رای لازم‌الاجراست.»
او پیشتر نیز گفته بود که دوستانه یادآوری می‌کنیم آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده یا از آن راضی نباشند، باید اجرا شود.
این مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی همچنین به دولت هشدار داده بود که بهتر است وارد تقابل با رای قضائی نشود و اگر به این حکم گردن گذاشته نشود افراد خاطی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
طی دو هفته گذشته پس از آنکه این نهاد در پی شکایت هفت نماینده، حکم انتصاب سعید مرتضوی در این سمت را «غیر قانونی» دانست و باطل اعلام کرد، برخی مقام‌های دولت، مجلس و وکیل او گفتند که با مصوبه جدید دولت نمی‌توان او را برکنار کرد.
دولت که حامی آقای مرتضوی است، طی مصوبه‌ای، شرایط جدید انتصاب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را تغییر داد و وکیل او گفت که با این تغییرات، او اکنون رئیس هیئت‌مدیره «شستا» شده و نمی‌توان برکنارش کرد.
همچنین در عین حال که معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرده بود از نظر دولت حکم دیوان عدالت اداری «قانونی نیست»، رئیس کمیسیون اصل نود گفت که با مصوبه جدید دولت رای دیوان عدالت اداری درباره آقای مرتضوی کنار می‌رود.
اما روز پنج‌شنبه، در پی این اظهارات دیوان عدالت اداری در یک جوابیه اعلام کرد که آقای مرتضوی «فاقد صلاحیت برای ادامه کار» است و با ابطال حکم مدیریتی او، «اقدامات بعدی چنین مدیری خلاف قانون و واجد وصف کیفری است.»
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران در حالی با وجود حکم دیوان عدالت اداری در سمت خود باقی مانده که متهم به «قتل عمد» در پرونده قربانیان کهریزک طی دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است.
اظهارات و اقدامات حمایتی اخیر دولت همچنین واکنش ۱۰ نماینده مجلس را در پی داشته و آن‌ها در نامه‌ای به علی‌لاریجانی، مصوبه دولت را «غیرقانونی» خوانده و خواستار لغو آن بر اساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شدند.
در همین راستا، احمد توکلی که چند ماه پیش طرح استیضاح وزیر کار را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی آماده کرده بود، گفته وزیر بار دیگر در معرض استیضاح است هرچند که یک عضو کمیسیون اجتماعی این اقدام را ضعیف دانسته است.
آقای مرتضوی از اسفندماه در حالی به این سازمان بزرگ اقتصادی ایران رفته است که سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن سه نفر را در کهریزک از مصادیق قتل عمد تشخیص داده بود.
با گذشت سه سال از رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، هنوز او در دادگاه محاکمه نشده و پدر یکی از قربانیان گفته است خانواده‌های آن‌ها برای رسیدگی به این پرونده روزشماری می‌کنند
