محمد درویش، نویسنده وبلاگ «مهار بیابانزایی» و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع می‌گوید تصمیم‌هایی که باعث حفظ سرمایه‌های طبیعی ایران می‌شوند باید تداوم پیدا کنند.
سرانجام پس از كش و قوس‌های فراوان، سازمان حفاظت محیط زیست دستور ممنوعیت سه ساله شكار را در تمامی پهنه البرز شمالی و نوار ساحلی دریای مازندران صادر كرد. اقدام شایسته و سزاوارای كه طرفداران محیط زیست از آغاز سال جهانی گونه‌گونی زیستی (یعنی از دی ماه گذشته) منتظر شنیدنش بودند و سرانجام 5 ماه پس از آغاز سال، آن را شنیدند و امیدواریم تا انتهای سال جنبه عملی به خود گیرد.
به هر حال، فارغ از لكنت‌ها و دیوان‌سالاری‌های رایج در این حوزه، نفس چنین اقدامی از سوی نهاد متولی پایداری و نشاط زیستمندان گیاهی و جانوری ایران زمین، قابل تقدیر و ستایش است. به ویژه اگر بدانیم كه در كجا ایستاده‌ایم و تا چه اندازه مافیای پنهان توسعه و رشد افسارگسیخته – آن هم به هر قیمتی – چشم طمع به باقیمانده میراث طبیعی و ژنتیكی كشور دوخته‌اند تا به بهانه طرح‌های غیر علمی گردشگری و اكوتوریسم شكار، آخرین بازمانده‌ها را نیز به تاراج برند و ایران را از وجود نسخ خطی یگانه‌اش پاكسازی كنند.
خوشحالی طرفداران محیط زیست و پیشنهاددهندگان طرح آیش طبیعت هنگامی دوچندان می‌شود كه به صورتی تقریباً همزمان خبر می‌رسد كه دشت زیبا و منحصر به فرد لاله‌های واژگون در دامنه‌های كوهرنگ بختیاری هم به مدت سه سال تحت حفاظت شدید قرار گرفته و از ورد هر نوع بازدیدكننده‌ای به آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
اگر بپذیریم در حوزه اقتصاد بوم‌شناختی (اکولوژیک)، هر منبع طبیعی یا دارایی زیست‌محیطی را باید نوعی «سرمایه طبیعی» محسوب کرد که ارزش آن برای جامعه، معادل با ارزش استهلاک منافعی است که می‌توان در آینده از مصرف آن دارایی به دست آورد& آنگاه مجبوریم با این نگرانی جدی روبرو شویم که چگونه می‌شود روند شتابناک تاراج اندوخته‌های گیاهی و جانوری را در زیست‌بوم وطن دید و دم برنیاورد؟
مگر نه این است که ارزش سرمایه های طبیعی را باید مترادف با بقاء و ادامه حیات نسل انسان در نظر گرفت؟ مگر چنین آموزه‌ای در اصل 50 قانون اساسی ما مورد تأکید قرار نگرفته است؟ و مگر از همین رو نبوده که طراحان برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، ماده 59 را به این برنامه افزودند و دولت را مؤظف به ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب طبیعی بر مبنای ملاحظات حسابداری سبز کردند؟
پس چرا به رغم گذشت 30 سال از تصویب آن میثاق‌نامه ملی و پنج سال از عمر برنامه چهارم، همچنان شاهدیم که ملاحظات محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ذبح می‌شوند و آن چه که دارد از دست می‌رود، طبیعت وطن است. طبیعتی که اگر از دست برود، دیگر امکان جایگزینی و بازسازی با ضرب و زور هیچ تمهید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را نخواهیم داشت.
یادمان باشد كه برخی از برآوردها حكایت از آن دارد كه بیش از نیمی از جمعیت جانوری كشور در طول سه دهه گذشته نابود شده است و در همان حال، نزدیك به دوسوم از گیاهان اندمیك كشور (گیاهانی كه فقط در سرزمین ایران و به صورتی انحصاری زیست می‌كنند) در سیاهه گونه‌های در معرض انقراض قرار گرفته‌اند.
و باز باید یادمان باشد: سرزمینی كه نتواند از موجودیت جانوری و گیاهی خود پذیرایی كند، هرگز میزبان شایسته‌ای برای نوع بشر هم نخواهد بود. شتاب روبه تزاید انواع بیماری‌ها و كاهش معنی‌دار شاخص‌های سلامتی در كشور، نشانه‌ای گویا از بیماری زمینی است كه در آن زیست می‌كنیم.
بنابراین، اگر خواهان كاهش هزینه‌های سلامت و درمان هستیم، باید به بهبود شاخص‌های محیط زیستی بیشتر بها داده و بكوشیم تا توانمندی‌های بوم‌شناختی این كهن بوم و بر را دوباره احیاء كنیم و نشان دهیم كه بی جهت نبوده كه نام ایران را در شمار پنج كشوری جای داده‌اند كه دارای جذاب‌ترین طبیعت و چشم‌انداز ناب در جهان است.
امید است در فاصله زمانی که ممنوعیت سه ساله شكار در شمال كشور و اعمال محدودیت‌های جدی در برخی دیگر از نواحی مركزی برای كارشناسان، برنامه‌ریزان و نخبگان این حوزه قرار می‌دهد، بتوان با انجام مطالعاتی ژرف و در عین حال ضربتی و هدفمند، نقشه راهی منسجم و مبتنی بر اصول آمایشی حاکم بر سرزمین ارایه داد تا مسیر توسعه در کشور بر مبنای آموزه‌های زیست پایدار به صورتی پیش‌برنده ادامه یابد، بدون آن كه مجبور باشیم بهای توسعه را از اندوخته‌های طبیعی و برگشت‌ناپذیر خود بپردازیم.
