عضویت ایران در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد واکنش‌هایی را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته‌است

خبر انتخاب ایران ازسوی «شورای اقتصادی اجتماعی» سازمان ملل متحد برای عضویت در «کمیسیون مقام زنان » به مدت چهار سال، واکنش‌هایی را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخت.

مرکز تحقیقات رسانه‌ای آمریکا، سی.ان.اس نیوز، امروز نوشت با سکوت سازمان ملل و 12 کشور غربی، ایران توانست در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل کرسی اختیار کند.

این آژانس خبری در مورد فرایند رای‌گیری نوشت: مخالفت حتی یکی از کشورهای غربی می‌توانست مانع توانایی ایران برای کسب 28 رای مورد نیازش در این شورا شود و به رای‌گیری مخفی منجر گردد. اما آمریکا، کانادا، استرالیا و 10 کشور اروپایی هیچ اعتراضی نکردند و ایران با رای شفاهی انتخاب شد.

رامین جهانگیری، وزیر امور خارجه ایران پیش‌تر گفته بود که کشورهای آسیایی با این نامزدی موافقت کرده‌اند و به طور ضمنی گفته بود که این، امتیازی است که در قبال موافقت ایران در کنارکشیدن از نامزدی برای شورای حقوق بشر سازمان ملل، بدست‌آورده‌است.

ایران نامزدی خود را برای عضویت در کمیسیون جهانی مقام زنان زمانی اعلام کرد که از نامزدی شورای حقوق بشر در کنارکشیده بود.

شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل: هیچ کس اعتراض نکرد

نانسی بی‌تی‌تا سخنگوی شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل در گفتگوی تلفنی به خبرنگار سی.ان..اس می‌گوید که باتوجه به این که کشورهای گروه منطقه‌ آسیا، دو کشور تایلند و ایران را برای عضویت در این شورا پیشنهاد کرده‌بودند، اگر یکی از نمایندگان اعتراضی به عضویت هر یک از کشورها می‌کرد، رای‌گیری به صورت محرمانه صورت می‌گرفت. رای شفاهی به این معناست که هیچ‌کس اعتراضی نکرد.

پایگاه خبری سی.ان.اس می‌نویسد که از نمایندگان آمریکا، کانادا ،استرالیا و اتحادیه اروپا که، که نماینده هشت کشور اروپایی‌اند، و نیز دو کشور دیگر غیر عضو اتحادیه اروپا یعنی نروژ و لیختن‌اشتاین در سازمان ملل خواسته‌است که توضیحی در این باره بدهند ولی هیچ یک از آن‌ها پاسخی نداده‌اند.

در عین حال یکی از مسئولین هئیت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز گفته‌است که آمریکا فاقد قدرت لازم برای توقف انتخاب‌شدن ایران بوده‌است چرا که رقیبی وجود نداشته‌است.

«مشکلات زنان ایرانی مورد نظر سازمان ملل نیست»

خبرگزاری فاکس نیوزهم با طرح این سوال که چطور کشوری که زنان را به خاطر زنا سنگسار می‌کند می‌تواند در جایگاه رهبری کمیسیون مقام زنان سازمان ملل قرار گیرد، به چگونگی برخورد ایران با مسئله زنان و قوانین مرتبط با آن پرداخته است.

این خبرگزاری ورود ایران به کمیسیون مقام زنان سازمان ملل را نشان‌دهنده آن می‌داند که «چالش‌های کنونی زنان ایرانی، حداقل در آینده نزدیک، مورد نظر شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد نیست.»

اعتراض فعالان حقوق زنان

قبل از این انتخاب، بیش از دویست نفر از فعالان حقوق زنان در ایران و جهان در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد، به نامزدی ایران برای عضویت در کمیسیون مقام زنان اعتراض کرده بودند و از سازمان ملل خواسته بودند جلوی این عضویت را بگیرد.

آن‌ها در نامه خود نوشته بودند که زنان ایرانی «برای تغییر قوانین علیه حقوق زنان به‌گونه‌ای صلح آمیز به پاخواسته‌بودند بازداشت شده‌، کتک خوردند و به زندان افکنده‌شده‌اند.»

در این نامه سرگشاده آمده‌است که «دولت ایران با سودجویی از این عضویت، جلوی پیشرفت زنان را خواهد گرفت.»

رادیوی اروپای آزاد از قول شادی صدر، فعال حقوق زنان نقل می‌کند که «سازمان ملل سال‌هاست که از ایران می‌خواهد کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کند و ایران از آن امتناع کرده‌است.»

او تلاش ایران برای پیوستن به این نهاد را «محکوم به شکست» دانسته بود.

«حقوق زنان به نفع مصالح سیاسی فروخته شد»

شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار قبل از انتخاب ایران در کمیسیون مقام زن در پایگاه اینترنتی خود نوشته بود که «ایران نه تنها دولتی نیست که از تساوی حقوق حمایت کند، بلکه یکی از معدود کشورهایی است که به تخلف از کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ادامه می‌دهد و با زنان کشورش مانند شهروندان درجه دو رفتار می‌کند.»

به نظراین شورا عضویت ایران نشانه «فروخته شدن حقوق زنان به نفع مصالح سیاسی در سایر بخش‌های سازمان ملل متحد» است و این امر اگرچه شناخته شده است اما بندرت مورد اشاره قرار می گیرد و دارای تلویحات مهمی است.

یکی از این این تلویحات این است که ایران این عضویت را پیروزی دیپلماتیک خود تلقی می‌کند و ادعا خواهد کرد جامعه بین‌المللی ازآن حمایت می کند.

دوم می‌تواند به عنوان عضو این شورا در کلیه مباحث و توصیه‌ها در آینده اعمال نظرکند و نگرش‌های واپس‌گرا را وارد جامعه بین‌الملل سازد که البته به دلیل وجود رهبران برخی کشورها که ترجیح می‌دهند زنان، شهروندان درجه دو باقی بمانند می‌تواند مورد توجه‌قرار‌گیرد.

سرانجام ایران می‌تواند جلوی شرکت گروه‌های مستقل حقوق بشری زنان را از موسسات مختلف وابسته به سازمان ملل متحد بگیرد و به جای آن راه را برای سازمان‌های به‌ظاهر غیردولتی، ولی به واقع دولتی، هموار سازد تا به نمایندگی از حقوق بشر و حقوق مدنی وارد میدان شوند.

شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار پیش از جلسه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نیز به منظور جلوگیری از انتخاب ایران به آن‌ها نوشته‌بود که درسال گذشته دولت ایران زنان را به‌علت تساوی‌خواهی در محیط اجتماعی و به اتهام «تهدید علیه امنیت ملی» محاکمه کرده‌است.

در این نامه آمده بود که «مسئولان زندان زنان و افراد اعتراض‌کننده به حقوق مدنی‌شان را زدند، شکنجه کردند، مورد آزار جنسی قراردادند و به آن‌ها تجاوز کردند.»

این نامه «عدم اجازه به زنان برای درس‌خواندن در برخی رشته‌های دانشگاهی، بسته‌شدن مهدکودک‌ها برای کاهش قابلیت کار زنان، بستن مجلات زنانی که به تساوی حقوق جنسی باور دارند و به طور کلی پاک‌کردن دهه‌های گذشته کشمکش و پیشرفت» را به عنوان دلایلی در مخالفت با نامزدی ایران مطرح‌‌کرده‌بودند.

کمیسیون مقام زنان در سال 1946 تاسیس شد. مسئولیت این شورا ارتقا حقوق زنان و توصیه‌هایی در موارد اضطراری به کشورهایی است که در زمینه حقوق زنان نیاز به تذکر فوری دارند. 45 عضو این شورا سالانه در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم می‌آیند تا به ارزیابی پیشرفت، شناسایی چالش‌ها و وضع استانداردهای جهانی بپردازند و سیاست‌های عینی را طراحی کنند که به ارتقاء تساوی جنسی و پیشرفت زنان در سراسر جهان بیانجامد.

ایران با انتخاب شدن در این شورا کار خود را عملا از سال 2011 آغاز خواهد‌کرد و به مدت چهار سال عضویت این شورا را دارد.