شورای فعالان ملی- مذهبی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر و روز معلم خواستار به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی کارگران و معلمان از سوی حاکمیت شد.

شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز کارگر و روزمعلم، ضمن اعلام حمایت از خواسته‌های معلمان و کارگران، از دولت خواست تا شخصیت حقوقی این دو گروه را به رسمیت بشناسد.

در این بیانیه، مشکلات اصلی معلمان «ناپایداری سیاستهای حاکم بر سیستم آموزشی» و «عدم توازن شدید بین درآمد و هزینه‌های رشدیابنده زندگی» ذکر شده است که به خاطر آنها این قشر «کمتر قادر به ایجاد ثبات و ارامش در زندگی خود هستند.»

در خصوص وضعیت کارگران نیز این بیانیه خاطر‌نشان می‌سازد که آنها «علاوه بر تحمل مصایب عمومی گریبانگیر جامعه، از عدم تامین شغلی منبعث از سیاستهای حاکم برمحیط کسب وکار و باز عدم توازن شدید بین درآمد و هزینه‌های زندگی» رنج می‌برند.

شورای فعالان ملی- مذهبی با انتقاد از دولت برای  وارد کردن «فشار مستمر بر تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» و «خفه کردن این تشکل‌ها در نطفه»، خواستار سازماندهی صنفی و ایجاد تشکل‌های کارگری و کارمندی «به عنوان نخستین گام برای رفع مشکلات» شده است.

به‌گزارش پایگاه اینترنتی شورای فعالان ملی- مذهبی، این گروه با صدوراین بیانیه، خواستار آزادی بی‌قید و شرط کلیه معلمان و کارگران زندانی، حق تشکل صنفی مستقل، حق تجمع مسالمت‌آمیز، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط، حق برخورداری از توازن بین حقوق و هزینه‌های زندگی برای کارگران و معلمان شده اند و از حاکمیت خواسته‌اند که با خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان برخورد امنیتی نکند. 

شورای فعالان ملی - مذهبی ایران یک گروه فعال سیاسی در ایران است که از فعالان ملی مذهبی تشکیل شده‌است. هم اکنون عزت‌الله سحابی رئیس این شورا است که پس از انقلاب 1357 شکل گرفته‌ است.

اصطلاح ملی- مذهبی بعد از مرگ آیت‌الله خمینی و در اواخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، به تدریج در برخی از نشریات و روزنامه‌ها به کار برده شد و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی گروهی سیاسی به نام «ملی-مذهبی»ها یا شورای فعالان ملی-مذهبی ایران اعلام موجودیت کرد.