نویسنده در این گزارش به مرور مشکلات صنفی معلمان، پیشینه اعتراض‌ها و تجمعات آنها در سال‌های گذشته و برخورد دولت با آنها پرداخته است.

تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش از سال‌ها پیش به دنبال حل ریشه‌ای و اساسی مشکلات معیشتی و منزلتی معلمان، بارها تجمعاتی را در مقابل مجلس و وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده‌اند اما دولت همواره با این اعتراض‌ها خشونت‌آمیز برخورد کرده و با زدن برچسب‌ سیاسی، از پاسخگویی به مطالبات صنفی معلمان سرباز زده است.

شماری از فعالان حقوق معلمان که در تجمعات و اعتراض‌ها بازداشت شدند، به حبس یا حتی اعدام محکوم شده و برخی نیز حقوق قانونی‌شان را از دست داده‌اند.

دولت همواره با اعتراض‌ها و تجمعات صنفی معلمان برخورد و شماری از معترضان را به اتهام سیاسی بازداشت کرده تا از گسترش دامنه اعتراض‌ها به همه معلمان که بخش بزرگی از کارمندان دولت را شامل می‌شوند و دیگر اقشار جامعه، جلوگیری کند.

محمد داوری از فعالان حقوق معلمان که در بازداشت به‌سر می‌برد، پیشتر درباره دلایل سیاسی‌شدن اعتراض‌ معلمان گفته بود: معلمان فقط به‌دنبال مسائل صنفی و معیشتی و به طور خاص اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام پرداخت هماهنگ حقوق بودند تا تبعیض موجود در نظام حقوقی کشور رفع شود.

به گفته وی، در ایران دولت به مسائل مختلف مردم احاطه دارد و حتی در کوچکترین مسائل ابراز نظر می‌کند و آیین‌نامه و ضوابط خاصی می‌گذارد. پس هر کس در این جامعه بخواهد اعتراض کند مخاطبش دولت است، خواه ناخواه وقتی مخاطب دولت می‌شود، مسئله سیاسی می‌‌شود زیرا وقتی ما به دولت اعتراض می‌کنیم، به رئیس جمهور، وزرا و مجلس اعتراض می‌کنیم.

محمد خاکساری، عضو کانون صنفی معلمان و مدیر مسئول هفته نامه تعطیل شده قلم معلم، می‌گوید: سال‌هاست که فقط نهادهای حکومتی و دولتی به بزرگداشت روز معلم می‌پردازند، آن هم به شکل و سیاقی که خودشان می‌پسندند و برگزاری هر گونه مراسمی از سوی کانون صنفی معلمان به برخورد و درگیری و حتی بازداشت می‌انجامد. هر چند ما هر سال برنامه‌های خود را با تمام محدودیت‌ها اجرا کرده‌ایم.

شکایت از حقوق و مزایای اقتصادی

معلمان سال‌هاست که از نابرابری دستمزد و مزایا شکایت دارند و از تفاوت‌ها و تبعیض‌های آشکار بین خود و حقوق بگیران دیگر وزارت‌خانه‌ها و ادارات گلایه می‌کنند. کارکنان اين وزارتخانه در ميان دستگاه‌های دولتی، پايين‌ترين حقوق‌ها را دريافت و همواره به کمی حقوق و مزايای خود به صورت‌های مختلف اعتراض کرده‌اند.

محمد داوری، عضو شورای مرکزی «سازمان معلمان ایران» که چند روز گذشته بازداشت شد، گفته بود: این ظالمانه است که یک معلم با مدرک فوق لیسانس و با 20 سال سابقه کار، کمتر از یک انباردار شرکت نفت با مدرک دیپلم، حقوق بگیرد.

او گفته بود: این شایسته نیست که یک فرهنگی برای رفع مشکلات معیشتی خود، مسافرکشی یا دستفروشی کند.

«لایحه خدمات کشوری» از مهمترین موضوعاتی بود که معلمان و فرهنگیان در تجمعات خود نسبت به اجرایی نشدن آن به دولت اعتراض کردند. محمود احمدی‌نژاد اواخر سال 87 در واکنش به اعتراض معلمان نسبت به اجرانشدن لایحه خدمات کشوری، قول داد که از فروردین 88 این لایحه را اجرا کند.

معلمان که قرار بود در روزهای پایانی سال 87 دست به اعتصاب بزنند، این اقدام را متوقف کرده و اعلام کردند که در صورتی که به این وعده عمل نشود، اردیبهشت 88 دست به اعتصاب می‌زنند.

کانون صنفی معلمان ایران نیز در آن زمان بیانیه‌ای صادر کرد و وعده احمدی‌نژاد برای اجرای لایحه خدمات کشوری را «موفقیتی برای فرهنگیان خواند که در سایه‌ی همدلی و اتحاد به دست آمده است» و در بیانیه خود با رئیس دولت اتمام حجت کرد که اگر قول اجرای لایحه خدمات کشوری عملی نشود، همزمان با هفته معلم در اردیبهشت 88، دست به اعتصاب می‌زنند.

شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار در حوزه مسائل معلمان، می‌گوید: انتظارفرهنگیان این بود که با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به بیش از 50 سال تبعیض در پرداخت حقوق‌ها پایان داده شود. هر چند با اجرای این قانون در بهار سال 88 درصدی به حقوق معلمان افزوده شد، اما نه شکاف بین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارمندان پر شد و نه معلمان از دام فقر و تنگی معیشت رها شدند و نه پرداخت‌های ویژه نقدی و غیرنقدی سایر دستگاه‌ها قطع شد. فشار سنگین تورم، افزایش حقوق‌ها را به سرعت خنثی کرد و باز هم معلمان ماندند و سفره‌ای که هر سال کوچکتر می‌شود.

مطالبات اجتماعی معلمان

معلمان در تجمع‌های اعتراضی خود بارها از وضعیت سیاسی حاکم بر آموزش و پرورش شکایت کرده‌اند. معلمان معترض نسبت به عزل و نصب‌های سیاسی در آموزش و پرورش انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به گزینش‌های ایدئولوژیک شده‌اند.

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که در روزهای گذشته بازداشت شده، گفته بود: برخی مدیران انتصابی با معلمان تعامل ندارند و پاره‌ای از آنها نفش پلیس را ایفا می‌کنند. شان معلم در سال‌های اخیر بسیار کاهش یافته است. برخوردهایی که نسبت به اعتصاب معلمان در سال 85 صورت گرفت بسیار ناشایست بود و احکام اداری و قضایی زیادی علیه همکاران معترض ما صادر شد.

او گفته بود: فضای آموزش و پرورش بسیار سیاسی است و این موجب آمد و رفت وزرا و مدیرانی می‌شود که وجهه‌ سیاسی‌شان بر وجهه‌ تخصصی آنها می‌چربد.

به گفته آقای بهشتی، هر مسئولی که عوض می‌شود، زیرمجموعه‌ خود را به دلایل سیاسی تغییر می‌دهد و این موجب بی‌ثباتی در کل فضای آموزش و پرورش شده است.

سخنگوی کانون صنفی معلمان معتقد است که معلمان ایرانی تنها با تشکل توانسته‌اند بخشی از مطالبات خود را به گوش مقام‌های داخلی و بین‌المللی برسانند. به گفته او، با تشکل، حرف‌ها و خواست‌های معلمان جنبه‌ کارشناسی پیدا می‌کند، از حالت پراکنده بیرون می‌آید و این در نوع خودش کمک به کل سیستم هم هست که در جریان مطالبات ما به صورتی جامع و منطقی قرار می‌گیرد.

با این حال محمد داوری، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران که او نیز چند روز پیش بازداشت شد، براین باور است که دولت، اعتراض‌های معلمان و بیان خواست‌های صنفی آنان را به گونه‌ای منفی و در چارچوب دیدگاه‌های خود تعبیر کرده‌ و بنابراین با اعتراض‌های معلمان برخورد می‌کند.

آقا داوری، اعتراض معلمان را نوعی اعتراض «نانوشته و ناگفته» می‌داند که در کم‌انگیزه‌ کردن معلمان یا کم‌کاری آنها و یا کاهش روحیه و کار دانش‌آموزان نمود می‌یابد.

کسری بودجه آموزش و پرورش

سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران می‌گوید: 95 درصد بودجه‌ آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود و بنابراین بودجه‌ای برای سایر خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها در آموزش و پرورش باقی نمی‌ماند.

علی عباسپورتهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم می‌گوید: بودجه وزارت آموزش و پرورش برای امسال حدود 11 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش چندانی ندارد.

به گفته وی، دولت بودجه سال 89 دستگاه‌ها را عملا بدون در نظر گرفتن افزایش تورم و حقوق‌ها پیش‌بینی کرده، درحالی که قانون خدمات کشوری دولت را موظف کرده که به اندازه افزایش تورم، حقوق و دستمزد را افزایش دهد.

برخی نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده‌اند که امسال آموزش و پرورش دست‌کم با دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و اعتباری برای افزایش حقوق کارکنان پیش‌بینی نشده است.

از طرفی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که قرار است امسال دست‌کم 14 هزار نیروی جدید استخدام شوند درحالی که بنابر اعلام نمایندگان مجلس، اعتبار آن نامشخص است.

شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار دراین باره نوشته است: اگر مطابق با آماری که دولت اعلام می‌کند تورم را 10 درصد در نظر بگیریم، قطعا آموزش و پرورش از نقطه‌نظر افزایش دستمزد معلمان در سال 89 دچار کمبود خواهد شد، درحالی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از امسال، قیمت خدمات و کالاهایی مانند برق و آب و گاز و سوخت و نان و به تبع آن سایر کالاها واقعی می‌شود و مشکلات معیشتی معلمان نیز همانند برخی اقشار متوسط جامعه افزایش می‌یابد.

نیمی از کارکنان دولت، آموزش و پرورشی هستند

حدود 45 درصد کارکنان دولت در وزارت آموزش وپرورش مشغول کار هستند. تعداد شاغلان وزارت آموزش و پرورش، حدود 1.1 میلیون نفر است. تقریبا 700 هزار نفر از تعداد در کلاس‌های درس به عنوان آاموزگار، دبير و هنرآموز به تدريس مشغولند و 400 هزار نفر به عنوان کادر اداری مدرسه و کارمند اداری فعالیت می‌کنند.

علاوه بر اين 54 هزار نيروی حق‌التدريس به صورت پاره‌وقت با آموزش و پرورش همکاری می‌کنند. حدود 40 هزار آموزشيار نهضت نيز در بخش سوادآموزی بزرگسالان مشغول به کارند که این دو گروه از معلمان ازنظر حقوق و شرايط کاری، در وضعيت بسيار ناپايداری قرار دارند و آرزوی‌شان استخدام رسمی در اموزش و پرورش است.

از سوی دیگر در شرایطی که آموزش و پرورش در برخی مناطق و استان‌های محروم با کمبود دبير مواجه است، در شهرهای بزرگ حدود 100 هزار معلم مازاد وجود دارد اما وزارت آموزش و پرورش مجبور است از معلمان حق‌التدريسی برای رفع نيازهای خود در مناطق محروم و نيازمند و حتي در مناطق برخوردار برای تعادل نیرو استفاده کند.

هم‌اکنون بین 50 تا 100 هزار معلم حق‌التدريسی در مدارس مشغول به کارند. بنابر آمار رسمی این تعداد از معلمان 54 هزار نفر هستند اما مديران مدارس با استفاده از اعتباراتی که در اختيار دارند، کمبود کادر آموزشی و اداری خود را از طريق به کارگيری نيروهای حق‌التدريس و قراردادی بدون مجوز رسمی اداری تامين می‌کنند.

کارشناسان معتقدند که در دهه 60 استخدام معلمان به صورت بی‌رویه انجام و موجب شد که وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان بزرگترين دستگاه نيروی انسانی كشور، امروز با 25 هزار نيروی مازاد و اعتراضات گسترده 200 هزار معلم حق‌التدريس رو به رو شود.

وضعيت 25 هزار نيروی مازاد كه بیشتر آنها در شهر تهران به سر می‌برند و 200 هزار معلم حق‌التدريس معترض، مشكلات آموزش و پرورش را روز به روز پيچيده‌تر می‌كند و ضرورت قانونمندكردن فعاليت اين افراد را در حوزه آموزش و پرورش ضروری می‌سازد.

سابقه اعتراض‌های صنفی معلمان

اعتراض معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از سال 80 وارد دور تازه ای شد. در سال 80 تجمع محدودی برای اعتراض به لايحه بودجه منجر شد که سلسله راهپيمايی‌ها و تجمعاتی رخ دهد که مدت 12 روز بخش بزرگی از معلمان را به خيابان‌ها کشاند و اوج آن، تجمع 10 هزار نفری معلمان در برابر مجلس بود. اين اعتراض‌ها در روز شش بهمن در ميدان پاستور تهران جايی که دفتر رياست جمهوری در آنجا قرار دارد، به ضرب و شتم معلمان انجامید و دستاوردی برای آنها نداشت.

در سال 82 بخشی از معلمان در اعتصاب عمومی شرکت کردند. در دی و اسفند 82 شماری از معلمان از رفتن سركلاس‌های درس خودداری كردند. حتی شماری از معلمان در تهران و برخی شهرستان‌ها در ادارات آموزش و پرورش و مدارس تجمع کرده و نسبت به مشكلات صنفی خود اعتراض كردند.

از سال 80 تا 82 چهار تجمع در تهران شكل گرفت كه نقطة اوج اعتراضات قلمداد شد. در سال 83، شكل اعتراض معلمان تغییر کرد و به صورت عريضه نويسی‌های جمعی خطاب به مديران اجرایی نمود پیدا کرد.

11 ارديبهشت 1384 نیز شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. اما پردامنه‌ترين اعتراضات ‏معلمان در زمستان سال 85 به وقوع پيوست. در دى ماه این سال به مدت سه روز و در اسفند ماه به مدت یک هفته، معلمان اعتصاب کردند و تجمعات پراکنده‌ای نیز به وقوع پیوست.

منابع خبری گزارش دادند که در اسفند 85 بیش از پنج هزار نفر از معلمان به دعوت 30 نهاد صنفی فرهنگیان تجمعاتی برگزار کرده و خواستار ساماندهی وضعیت معیشتی خود بودند.

معلمان در این تجمعات نسبت به حقوق پایین فرهنگیان در مقایسه با سایر ارگان‌هاى دولتى اعتراض کرده و خواستار پرداخت هماهنگ حقوق براساس لایحه مدیریت خدمات کشوری بودند. آنها در اعتراض به بازگشت لایحه خدمات کشوری از شورای نگهبان، مقابل مجلس تجمع کردند اما این تجمعات به دستگیری تعداد زیادی از فعالان صنفی و ضرب و شتم شمار زیادی از فرهنگیان انجامید.

شورای عالی امنیت ملی در آن زمان بخش نامه‌ای را منتشر کرد که براساس آن رسانه‌ها و مطبوعات از انتشار اخبار مربوط به تحرکات معلمان منع شدند و بنابراین سانسور شدیدی در آن زمان حاکم شد و چنین به نظر می‌رسید که تشکل‌های صنفی معلمان سکوت پیشه کرده‌اند. اما تجمعات اعتراضی معلمان و فرهنگیان در سال 86 نیز ادامه یافت.

شماری از فرهنگیان اوایل سال 86 در بیانیه‌ای دولت را مسئول «فاجعه تاریخی» 23 اسفند 85 اعلام کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط همه معلمان و عذرخواهی رسمی دولت از جامعه معلمان کشور شدند.

از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، اعتراض‌های صنفی معلمان با شدت برخوردهای امنیتی و انتظامی دولت مواجه شده است. منابع خبری وابسته به تشکل‌های صنفی معلمان گزارش دادند که از سال 84 تا 86، بین 300 تا 400 نفر از معلمان در تهران و شهرستان‌ها بازداشت شدند. همچنین برای ده‌ها نفر از معلمان قرارهای سنگین بین 30 تا 100 میلیون تومان درنظر گرفته شد تا از زندان آزاد شوند.

از سوی دیگر، وزارت آموزش و پرورش هم یک سری اقدامات تنبیهی را برای فعالان صنفی معلمان و کسانی که در اعتراض‌های صنفی شرکت داشتند در نظر گرفت. کاهش حقوق و ممنوع الورود کردن معلمان به مدارس بین سه تا شش ماه از جمله این اقدامات بود. همچنین برای شمار زیادی از معلمان در هیئت‌های رسیدگی به تخلف‌های اداری، پرونده تشکيل شد.

با این حال اعتراض معلمان به‌ویژه معلمان حق‌التدریسی ادامه یافت و در سال 87 و 88 تجمعاتی از سوی آنها در اعتراض به حقوق و قوانین استخدامی در مقابل مجلس برگزار شد.

پیشینه نامگذاری 12 اردیبهشت به نام معلم

شریف امامی در اسفندماه سال 1339 کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و پست وزارت فرهنگ را به دکتر جهانشاه صالح سپرد.

نخست وزیر هنگام اعلام برنامه‌های خود در مجلس گفت: راجع به حقوق معلمان باید به اطلاع برسانم که با تعبیض فاحشی که نسبت به آنها شده، لازم بود که به حقوق آنها و بالاخص آنهایی که حقوق‌های پایین می‌گرفتند توجه شود، که این کار شده است.

در جلسه روز یکشنبه دهم اردیبهشت سال 1340، جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را تقدیم مجلس شورای ملی کرد . به موجب این لایحه حداکثر حقوق آموزگاران 10600 ریال وحقوق دبیران 14500 ریال پیش‌بینی شده بود.

تعدادی از معلمان شهر تهران به دعوت باشگاه مهرگان که ریاست آن با محمد درخشش بود، برای اعتراض به لایحه اشل حقوقی، از صبح روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت سال1340 در میدان بهارستان مقابل مجلس شورای ملی تجمع کردند اما ماموران برای متفرق کردن معلمان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند.

معلمان زن که در صف جلو معترضان ایستاده بودند سرتاپا خیس شدند. چند نفر از معلمان مرد از پیاده‌رو وارد میدان شدند تا سرلوله‌های آب را به سمت دیگری بگردانند. یکی از آنها معلم جوان 29 ساله‌ای بود به نام ابوالحسن خانعلی. سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان که از دست معلم‌ها کلافه شده بود، مستقیما با اسلحه کمری شلیک کرد و گلوله‌ای به سر ابوالحسن خانعلی اصابت کرد و درپی آن دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

معلمان معترض نیز فریاد می‌زدند و علیه دولت و نخست‌وزیر شعار می‌دادند. ماموران تیر هوایی شلیک می‌کردند وعده‌ای از آنها با باتوم معلم‌ها را می‌زدند. نمایندگان مجلس در این هنگام مشغول بررسی «لایحه اشل حقوقی معلمان» بودند اما اعتراض‌های بیرون از مجلس موجب برهم خوردن جلسه مجلس شد.

برخی از مبارزان مسلمان مانند احمداحمد در خاطرات خود، ابوالحسن خانعلی را معلم متدین دبیرستان جامی نامیدند که از دیگر همکاران خود با سوادتر بوده است.

از آن تاریخ روز 12 اردیبهشت با یاد تظاهرات اعتراضی معلمان و بزرگداشت یاد ابوالحسن خانعلی، روز معلم نام گرفت.

پس از انقلاب ایران و درگذشت مرتضی مطهری در تاریخ 11 اردیبهشت 1358، روز 12 اردیبهشت در تقویم ایران به یاد او روز معلم نامگذاری شد.

گزارش تصویری تجمع‌ها و اعتراض‌های روز معلم امسال را این‌جا ببینید.