جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که به مناسبت روز معلم و روز کارگر صادر کرد از افزایش حجم واردات که منجر به از دست رفتن فرصت‌های کار و اشتغالزایی می‌شود انتقاد کرد.

روز یازدهم اردیبهشت (اول ماه می) در سایه مبارزه و تلاش کارگران برای استیفای حقوق خود بنام « روز کارگر » نامگذاری شده است. در این روز در سراسر جهان کارگران با انجام گردهمایی و راهپیمایی ضمن نمایش اتحاد و همبستگی صنفی خود و اعلام مطالبات بر زمین مانده‌شان، به پاس‌داشت مقام کارگران مبارزی می‌پردازند که در راه احقاق حق این طبقه شریف و زحمت‌کش از هیچ کوششی دریغ نداشتند و بسیاری شان تا مرز بذل جان به پیش رفتند.

جبهه مشارکت با بزرگداشت و تبریک این روز به همه کارگران و اعلام همبستگی با آنها در پیگیری مطالبات‌شان یادآوری نکات دیل را در این باره ضروری می‌داند:

تولید ثروت در کشور مرهون فعالیت و تلاش کارگران در سطوح مختلف است و چرخ اقتصاد بدون حضور کارگران چرخشی ندارد، اما سوگمندانه و به رغم همه تلاش‌ها و مبارزاتی که کارگران برای احقاق حق خود داشته اند بدلیل مناسبات ناعادلانه حاکم برجامعه ما تاکنون به سهم مناسب با زحمت و تلاش خود را از تولید ملی دست نیافته‌اند و همچنان خانواده‌های این طبقه زیر خط فقر قرار دارند و تاسف بارتر اینکه نزدیک به چهار میلیون از نیروی کار جامعه ما به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی و فقدان سرمایه‌گذاری فاقد شغلی هستند که بتوانند گذران زندگی کنند و از نیروی کارشان برای سازندگی و توسعه کشور بهره برند.

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر و به صفر رسیدن آن در سال جاری زنگ خطری را به صدا درآورده است که بیشترین آسیب آن متوجه کارگران بوده و روز به روز بر تعطیل شدن کارخانه‌ها و خیل بیکاران می‌افزاید و این درحالی است که دولت مستقر با تکیه بر درآمد میلیاردها دلار نفتی سیاست درهای باز برای واردات را در پیش گرفته و رقم واردات را تا مرز 70 میلیارد دلار در سال بالا برده است.

درآمد نفتی که باید صرف سرمایه‌گذاری و اشتغال و توسعه کشور شود عملا به خدمت سرمایه‌گذاری و اشتغال و توسعه دیگر کشورها درآمده است. دولت مستقر سرخوش از این وضعیت که با واردات گذران عمر می‌کند و بی‌توجه به اینکه در روزگار کاهش درآمد نفت گذران عمر چگونه می‌شود؟ ایران را همچنان در دام توسعه نیافتگی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کارگری و اجتماعی نگه داشته و چشم اندازی مثبتی برای افق پیش رو باقی نگذاشته است و دراین شرایط کارگران جز حفظ و گسترش دامنه همبستگی و اتحاد و فریاد زدن برای احقاق حق خود چه می‌توانند بکنند؟

و این در حالی است که بدلیل اعمال سیاست های دولت آنها فاقد تشکل های صنفی مستقل‌‌اند که بتوانند بطور مدنی و مسالمت‌آمیز فریاد اعتراض این قشر زحمتکش وشریف را بازتاب دهند و راه را بروی حل آنها بگشایند . برای آنکه فاصله آنچه هست برای کارگران با آنچه باید می‌بود، پس از سی سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون اساسی روشن شود نقل دو اصل از قانون اساسی در این باره بسیار قابل تامل و توجه می نماید و اینکه عملکرد حاصله چه فاصله‌ای را به نمایش می‌گذارد:

اصل 43 : «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌‏کشی از کار دیگری.

5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.»

اصل 28 : «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

دولت و مجلس اصلاحات برای عملیاتی کردن این نگاه و بازیابی جایگاه شایسته و بایسته کارگران در چرخه اداره کشور و اقتصاد در قالب قانون برنامه چهارم توسعه موادی را تصویب کردند که اجرای آنها می‌توانست مسیر دستیابی کارگران به حقوق حقه خود را هموار و آنها را در جایگاه مناسب و بایسته خود بنشاند، اما با کنارنهادن این قانون از سوی دولت نهم و عدم اجرای این مواد امروز وضعیت کارگران بدتر از گذشته شده و بر دامنه بیکاری در جامعه افزوده شده است .

جبهه مشارکت همچنان راه حل مسائل کارگری در اجرای این مواد می‌داند و از جمله ماده 102 که بیان می‌دارد: «دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ، براساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و از سال دوم برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:

الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی ، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه ، رعایت حداقل سن کار ، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت)

ب - گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار ، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی جمعی ، انعقاد پیمانهای دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار ، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت تشکل های مدنی روابط کار .

ج - گسترش حمایت های اجتماعی (تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی ، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب)

د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری

ه – اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار)

و – اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش های هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال ، آموزشهای کارآفرینی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال ، رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازارکار)

ز – اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استاندارها و مقاوله نامه های بین المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال

ح – اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.»

در شرایط کنونی نیز جبهه مشارکت در قالب جنبش سبز راه حل مسائل کارگری را در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی از سوی حاکمیت می‌داند، چراکه تا مسائل بنیادینی همچون حاکمیت قانون، آزادی، عدالت، مردمسالاری، انتخابات آزاد و رقابتی و حقوق شهروندی در سطح کلان و ملی تکلیفشان روشن نشود، نمی‌توان انتظار داشت دولتی در سطح خرد پاسخگوی مطالبات کارگران و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در این باره باشد.

امروزه پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز و طرح مطالباتی مشترک و ملی می‌تواند راهگشای جامعه ایران به سوی آینده‌ای بهتر باشد و روز کارگر فرصتی برای به نمایش گذاشتن این همبستگی سبز و ملی و قوت قلب دادن به همه آنانی است که در این مسیر دچار آسیب شده‌اند و اینکه سرنوشت و آینده جامعه ما با کار و تلاش و مبارزه دستان پرتوان کارگران ساخته می‌شود و هر گره کوری با همت و کار مضاعف آنان باز خواهد شد.