یک فعال حقوق کارگران گفته است که دولت دهم با عمل به قانون اساسی باید به کارگران اجازه دهد در روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند.
رجبعلی شهسواری، رئیس سابق اتحادیه کارگران قراردادی کشور، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که دولت دهم در مدت سه سال گذشته برخلاف قانون اساسی عمل کرده و از برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر جلوگیری کرده است.
به گفته آقای شهسواری کارگران در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ یعنی در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در روز جهانی کارگر خواسته‌های صنفی خود را «به‌راحتی» با دولت مطرح می‌کردند اما دولت‌های نهم و دهم مجوز قانونی برگزاری راهپیمایی روز کارگر را نمی‌دهد.
روز جهانی کارگر در اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روزی است که در بسیاری از کشورها کارگران به دعوت اتحادیه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های کارگری به خیابان می‌آیند تا اعتراض‌ها و خواست‌های خود را مطرح می‌کنند.
به گفته یک فعال کارگری در ایران جز دو سال اول انقلاب که دولت اجازه بزرگداشت آزادانه روز اول ماه مه را می‌داد، دیگر هرگز این مراسم آزادانه در کشور برگزار نشد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در روز جهانی کارگر سال گذشته ماموران امنیتی از فعالان کارگری خواسته بودند که از برگزاری هرگونه مراسم در روز کارگر خودداری کنند.
سال ۸۹ نیز جمع بزرگی از فعالین سندیکایی و سازمان‌دهندگان اعتراضات کارگری در تهران تظاهرات برگزار کردند که با خشونت نیروهای دولتی مواجه شدند و بیش از ۱۰۰ نفر از آن‌ها بازداشت و زندانی شدند و بعد هم کارشان را از دست دادند.
اشتغال و امنیت شغلی مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است و این در شرایطی است که حقوق چندین ماهه کارگران برخی کارخانه‌ها به‌ویژه نهادهای تولیدی پرداخت نشده است.
افزایش دستمزد نیز ازجمله خواسته‌های مهم کارگران است که به گفته آن‌ها سقف تعیین شده آن توسط شورای عالی کار با نرخ تورم هم‌خوانی ندارد و زیر خط فقر است. امسال حداقل حقوق کارگران ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد.
در آستانه روز جهانی کارگر اخراج ۶۵۰ کارگر واحد تولیدی شهاب خودرو، اخراج نیمی از کارگران مرغداری‌ها و تجمع ۸۰۰ کارگر کارخانه صنایع فلزی ایران مقابل نهاد ریاست جمهوری در ۲۰ روز نخست فروردین ماه امسال گزارش شده است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت گسترده فعالان کارگری در تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ابراز نگرانی کرده بود.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران اسماعیل جعفری، رضا شهابی، منصور و افشین اسانلو، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم‌زاده و علی نجاتی ازجمله فعالان کارگری هستند که در دولت دهم بازداشت و زندانی شده‌اند.
اصل ۲۷ قانون اساسی بر «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد»، تاکید دارد و اصل ۲۸ دولت را به امکان اشتغال به کار برای همه افراد موظف می‌کند.
