رییس مجلس شورای اسلامی از عملکرد طرح «بنگاه‌های زودبازده» انتقاد کرد و گفت: این مساله کوچکی نیست که پمپاژ نقدینگی در جامعه صورت گرفته، اما محصولی كه مورد نظر بوده به دست نیامده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد طرح «بنگاه‌های زودبازده»، اعلام کرد که تنها نیمی از طرح‌های زودبازدهی كه تسهیلات دریافت كرده‌اند، اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی در دیدار با علی‌اكبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن و معاونان و مدیران این وزارتخانه، وضعیت طرح‌های زودبازده را «مشکلی بزرگ» ارزیابی کرد و گفت که این مساله کوچکی نیست که پمپاژ نقدینگی در جامعه صورت گرفته، اما محصولی كه مورد نظر بوده به دست نیامده است.
طرح بنگاه‌های زودبازده از ابتدای آغاز به‌کار دولت محمود احمدی‌نژاد با پیشنهاد و پیگیری‌های محمدجهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم به اجرا درآمد.
طرح بنگاه‌های زودبازده، اصلی‌ترین زمینه اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی در کابینه نهم بود که در نهایت به حذف طهماسب مظاهری از پست ریاست بانک مرکزی منجر شد. این طرح سرانجام با هدف اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم به اجرا درآمد.
براساس اهداف برنامه چهارم نرخ بیکاری باید تا پایان این برنامه (سال 88) به 4.8 درصد می‌رسید. دستیابی به این هدف در هر سال 950 هزار فرصت شغلی را طلب می‌‌کرد. این درحالی است که براساس گزارش خبرآنلاین، طرح بنگاه‌های زودبازده از آغاز تا خردادماه 88 تنها یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که شهرریورماه 88 منتشر شد، اشتغال ایجاد شده در این واحدهای تحت پوشش طرح بنگاه‌های زودبازده کمتر از نصف پیش‌بینی‌ها بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وام‌هایی که بنگاه‌های زودبازده در بخش‌های دیگری غیر از این بنگاه‌ها و اشتغالزایی دراین زمینه صرف شده است. همچنین بخشی از وام‌هایی که برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده پرداخت شده، به بخش ساخت و ساز مسکن منتقل شده است.
این گزارش اعلام می‌کند که طرح بنگاه‌های زودبازده 38درصد از اهداف خود انحراف دارد و 38 درصد از وام‌های پرداختی در محل مورد‌نظر هزینه نشده است.
به رغم انتقادات رییس مجلس از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، بر اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: اجرای این طرح امسال با رفع برخی اشكالات آن ادامه می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آقای شیخ‌الاسلامی گفت: اجرای این طرح در سال گذشته به علت كمبود تسهیلات بانكی وضعیت خوبی نداشت و از جهت توسعه بنگاه‌ها بیشتر به تكمیل بنگاه‌هایی توجه شد كه در گذشته تسهیلات گرفته بودند.
نابسامانی اصل 44
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی دردیدار با وزیر صنایع از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 انتقاد کرد و متذکر شد: گزارشات مراجع مختلف نشان می‌دهد كه این اصل تاكنون مطابق سیاست‌ها پیش نرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غیردولتی صرفا به این خاطر نبود كه امكانات از یك قسمت به قسمتی دیگر برود، بلكه برای این بود كه چون سیستم دولتی ناتوانی داشت، سیستم عوض شود، بهره‌وری بالا برود و ساختار تولید كشور مدرن شود.
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال‌های اخیر مبنای برنامه‌های خصوصیسازی در کشور قرار گرفته است. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسوولان ابلاغ شد که بر خصوصیسازی تاکید داشت.
اجرای سیاست‌های خصوصیسازی در سال‌های اخیر به «شبه دولتی‌سازی» منجر شده و دستگاه‌های نظامی چون سپاه پاسداران و نیروهای مسلح خریداران اصلی شرکت‌های بزرگ دولتی بوده‌اند.
نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی بیساری از اقتصاددانان مورد انتقاد قرارگرفته است. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، خصوصیسازی در شکل کنونی را «شبه دولتی‌سازی» می‌داند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز فروردین ماه در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی، باید توجه کرد که پس از خصوصیسازی آن را به چه كسانی تحویل داده می‌شود.
سپاه پاسداران در سال 88 در جریان بزرگ‌ترین معامله بورس ایران شرکت مخابرات را خریداری کرد. در عین حال بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های پتروشیمی به نیروهای مسلح واگذار شده است.
از سوی دیگر به دلیل بدهی هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم توانایی دولت در بازپرداخت این بدهی، بخشی از دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به عنوان بازپرداخت مطالبات تامین اجتماعی به این سازمان واگذار شده‌است.
