براساس آمار بانک مرکزی رکورد چک‌های برگشتی در سال 88 شکسته شد و از هر 10 چک یک برگ ان برگشت خورد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رکود چک‌های برگشتی در سال 88 شکسته شده است و از هر 10 برگ چک مبادله شده، یک برگ آن برگشت خورده است.

براساس گزارش خبرآنلاین که بر پایه اطلاعات اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران تهیه شده، تعداد چک‌های مبادله شده در سال گذشته به رقم 47 میلیون برگ رسیده است. این رقم نسبت به تعداد چک مبادله شده در سال 87 تقریبا 34 درصد کاهش نشان می‌دهد.

با این حال افزایش تعداد چک‌های برگشتی و همچنین افزایش ارزش چک‌های مورد مبادله در سال گذشته نشان می‌دهد که تمایل برای انجام معاملات نقدی افزایش یافته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط ارزش چک های مورد مبادله قرار گرفته در سال 88 رقم 9.75 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال 87 معادل 33 درصد رشد پیدا کرده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که از بیش 47 برگ چک مبادله شده در سال 88 بالغ پنچ میلیون برگ چک برگشت خورده است که ارزش آن 23 هزار میلیارد تومان بوده است.

چک و اصلاح قانون

بر اساس قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد، باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

چک از جمله اوراق بهاداری است که در کنار سفته و برات بیشترین نقش را در معاملات مبتنی بر اعتبار در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به خصوص در ساختار مالی حاکم بر مبادلات بازار ایران و در نبود حساب‌ها و کارت‌های اعتباری اهمیت چک پر رنگ تر شده است.

اگرچه در نظام بازار ایران چک همواره جایگزین مطمئن برای پول نقد به‌شمار می‌رود و ضامن اعتبار تجار بوده است، اما نابسامانی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و افزایش تعداد چک‌های برگشتی موجب شده تا بازار تمایل چندانی برای انجام معاملات اعتباری از طریق چک نداشته باشد.

این در حالی است که لزوم اصلاح قانون چک و اعمال سختگیری‌های در ارائه دست چک به مشتریان بانک‌ها بیشتر به نظر می‌سد.

به دلیل مشکلات حاکم بر مبادلات چک طی یک دهه گذشته قوانین حاکم بر این اوراق بهادار تا آستانه تغییر و اصلاح پیش رفته، اما تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. تا آنجا که در یک دهه گذشته اصلاح قانون چک دوبار در مجلس مطرح شد و هنوز به نتیجه نرسیده است.

سال گذشته قانون چک بار دیگر از سوی قوه قضائیه مورد بازنگری قرار گرفت و پیش‌نویس آن به دولت فرستاده شد، اما دولت تاکنون این لایحه را به مجلس ارائه نکرده‌ است.

خبرگزاری فارس تیرماه 88 خبر داد که لایحه بازنگری در قانون چک توسط قوه قضائیه تدوین و برای بررسی و ارایه به مجلس به دولت ارایه شده است.

جواد طهماسبی، مدیر كل تدوین لوایح و برنامه‌ریزی قوه قضائیه، 14 اردیبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: دولت بنابر اصول قانون اساسی باید لایحه قانون جدید چک را مستقیما به مجلس ارسال كند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

به گفته آقای طهماسبی دولت باید لوایح قوه قضاییه را بدون تغییر به مجلس ارسال كند.

این مقام قوه قضائیه شهرویر ماه سال گذشته نیز بر ارائه بی چون و چرا لایحه اصلاح قانون چک توسط دولت به مجالس تاکید کرده و به خبرگزاری فازس گفته بود: دولت بنابر اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی و اظهار نظر سال 79 شورای نگهبان باید لوایح پیشنهادی قوه قضاییه را مستقیما به مجلس ارسال كند و نیازی به بررسی مجدد دولت بر روی این قانون وجود ندارد.

اصل تغییر در قانون چک

قانون فعلی چک در ایران از دو جهت «حقوقی» و «اقتصادی» دارای اشکال است. از بعد اقتصادی، چک در ایران از اعتبار لازم برخوردار نیست و در حال حاضر اعتبار چک تنها بسته به اعتبار صادركننده آن است.

بر اساس پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک برای حل مشکل اعتبار چک، بانک‌ها موظف خواهند بود در افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک به دو مقوله «احراز هویت» و «احراز اعتبار اقتصادی افراد و دادن اختیار صدور چک به آنان به اندازه توان اقتصادی‌شان» توجه كنند.

همچنین در پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک به منظور رفع ایرادات حقوقی و نیز از گرداندن چک به جایگاه اصلی آن، ضمانت کیفری چک حذف شده و محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شده است.

حذف جنبه کیفری چک در پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک اگرچه اقدامی کارآمد ارزیابی می‌شود، اما در عین حال ایراداتی نیز به آن وارد است.

ارائه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص اصلاح قانون چک همچنان در نزد دولت مانده است و تاکنون هیچ مقام دولتی زمان ارائه این لایحه به مجلس را اعلام نکرده است.