محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران با طرح تعلیق انتخابات شوراها که اخیرا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، مخالفت کرد و آن را جفا و ظلم بزرگی به مردم دانست

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران با طرح تعلیق شوراها که اخیرا در مجلس مطرح شده، مخالفت کرد و آن را «بازگشت به عقب» و جفا و ظلم بزرگی به مردم دانست.

به گزارش ایلنا، محمد خاتمی در دیدار با شماری از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، تجمیع انتخابات را امری كاملا منطقی دانست که از زمان ریاست‌جمهوری خود او نیز موردبحث بوده اما تاکید کرد که تعلیق شوراها به بهانه طرح تجمیع انتخابات، به معنای بازگشت اختیارات مردم به دولت است.

پیش‌تر، گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات شوراها اعلام کرده بودند اما کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس، طرحی را مبنی بر تمدید دوره سوم شوراهای اسلامی تا دو سال دیگر و برگزاری همزمان انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری در سال 1392 مطرح کرده است. 

در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، دور چهارم انتخابات شوراها که طبق زمان‌بندی چهار ساله این شورا باید در پاییز امسال برگزار شود، دو سال دیگر همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

آقای خاتمی می‌گوید: این زمزمه كه فعلا انتخابات شوراها تا انتخابات مجلس شورای اسلامی تعطیل، یعنی دو سال تعلیق و تعطیل شوراها در سراسر کشور، زمزمه نگران‌كننده‌ای است كه امیدوارم درست نباشد والا به معنی بازگشت به عقب است و این‌که اختیاراتی که متعلق به مردم است دوباره به دولت برگردد و این جفای به مردم و نظام جمهوری اسلامی است و باید سعی کرد این امر تحقق پیدا نکند.

مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در مخالفت با طرح تعویق انتخابات شوراها در ایران گفته بود: به دلیل این‌که اعضای شورای شهر به مدت چهار سال انتخاب شدند ادامه کار آنها به‌عنوان نماینده مردم غیرقانونی است، زیرا انتخاب آنها منوط به چهار سال فعالیت است.

آقای کواکبیان گفته «به ‌عنوان نمایندگان مردم این حق را نداریم به کسانی که برای چهار سال از سوی مردم انتخاب شده‌اند بگوییم شما می‌توانید دو سال اضافه ‌تر در سمت خود باقی بمانید».

انتخابات شوراها و تجمیع انتخابات

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود که نخستین دوره آن در سال 77 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برگزار شد. دور دوم این انتخابات نیز در سال 81 و دور سوم آن در آذرماه سال 85 برگزار شد. 

طرح تجمیع انتخابات در ایران توسط شورای نگهبان تصویب و در خردادماه سال 1387 توسط محمود احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شد. نمایندگان مجلس در آن زمان هدف از اجرای طرح تجمیع انتخابات را «کاستن از هزینه‌های فراوان در برگزاری جداگانه انتخابات» اعلام کردند.

پیش از این، محمد مصطفی نجار، وزیر کشور دولت آقای احمدی نژاد، صریحا با تعویق انتخابات شوراها مخالفت کرده و گفته بود: بهتر است انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس و شوراها با هم تجمیع شود و ریاست جمهوری به صورت جدا برگزار شود.

به عقیده آقای نجار، انتخابات ریاست‌جمهوری یک موضوع ملی است درصورتی که انتخابات شوراها یک موضوع محلی به حساب می‌آید.

وظیفه شوراهای شهر، انتخاب شهردار، برنامه‌ریزی برای بودجه شهرداری و نظارت بر عملکرد آن است. 

براساس اصل یکصد تا یکصد و شش قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در سه طبقه‌بندی روستایی، عشایری و شهری تشکیل و اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

براساس قانون، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است. پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی و آموزشی تحت نظارت شهرداری، از مسئولیت شوراهای شهر و روستاست.

«شوراها؛ تمرکززدایی از دولت»

محمد خاتمی بسط شوراها را یکی از راه‌های «تمرکز زدایی از دولت تا ثروت و سیاست و اطلاعات» دانست که از تصدی‌گری در انحصار برخی افراد جلوگیری می‌کند.

رئیس‌جمهوری پیشین درباره اهمیت وجود شوراها در جمهوری اسلامی گفت: از بهترین کارها برای این‌که جامعه، جامعه‌ای زنده و مورد احترام باشد و برای خودش تصمیم بگیرد، اجرای اصل شوراهاست که هم مساله حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور بسط می‌دهد و هم جلوی تمرکز مطلق مدیریت در جامعه را می‌گیرد.

رئیس بنیاد باران درباره تمرکز قدرت در جامعه گفت: آیا قدرت امری است که بدون رضایت مردم از بالا به پایین تحمیل می‌شود و جامعه مجبور به اطاعت مطلق از آن است یا این‌که ریشه و منشا قدرت درخود جامعه است و آن کسی که اختیارات، مدیریت و اقتدار می‌یابد آن منشا قدرت را نمایندگی می‌کند؟

آقای خاتمی درباره سوءاستفاده از «قدرت متمرکز و مطلق» در جامعه گفت: اولا واقعا باید اراده افراد تعیین کننده باشد که چه کسی در راس قدرت باشد و دوم این‌که قدرت متمرکز حتما باید تحت نظارت باشد تا از آن سوءاستفاده نشود.

وی با تاکید بر «فسادآور بودن قدرت» گفت: اگر قدرت مطلق باشد و هیچ نظارتی بر آن نباشد و پاسخگویی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری صاحبان قدرت تحت‌تاثیر هوی و هوس یا دست كم اشتباه است، چون ما در زمان معصوم به سر نمی‌بریم و از حضور معصوم محرومیم، اگر بازخواستی نباشد ممکن است دست كم خطا و اشتباه صورت بگیرد و پافشاری بر روی آنها ممکن است زیان‌هایی برای جامعه داشته باشد.