طرح امر به معروف و نهی از منکر که در 28 ماده و چهار فصل تنظیم شده، وظايف شهروندان ایرانی در این زمینه و محدوده‌های اجرایی آن را تشریح کرده است.

مجلس ایران طرحی را آماده تصویب کرده است که بر اساس آن «امر به معروف و نهی از منکر» به قانون تبدیل می‌شود.

این طرح را 103 نفر از نمایندگان مجلس ایران تهیه کرده‌اند که 28 ماده و چهار فصل دارد و یک فوریت آن تاکنون با رای 172 نماینده مجلس به تصویب رسیده است. این طرح در صورت تصویب نهایی در مجلس، به عنوان قانون، به همه وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ابلاغ خواهد شد.

همچنین قرار است در صورت تصویب نهایی این طرح، شورایی به نام شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر به منظور نظارت بر کلیه‌ فعالیت‌های دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، تشکیل شود.

به موجب این طرح، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» تنها شامل حجاب و شئون اسلامی نخواهد بود و بسیاری از زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مثل عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گران‌فروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی، رشوه خواری، رباخواری و اموال عمومی را دربر می‌گیرد که در ماده 11 این طرح به آن‌ها اشاره شده است.

امر به معروف و نهی از منکر برای شهروندان عادی

بر اساس ماده سوم این طرح، در اجرای «امر به معروف و نهی از منکر»، «ترک معروف» و «انجام منکر» باید علنی شده یا بروز اجتماعی پیدا کرده باشد ‌و مواردی که به منافع عمومی زیان می‌رساند و آگاهی نسبت به آنها مستلزم تجسس نیست، از حکم این ماده مستثنی است.

به موجب ماده چهارم این طرح، «امر به معروف و نهی از منکر» در مرحله تذکر زبانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذی‌صلاح، وظیفه همگانی است و در مرحله اجرایی به حکومت اختصاص دارد.

ماده پنجم این طرح می‌گوید که به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» نمی‌توان دیگران را به پذیرش یا ترک عقیده‌ای خاص اکراه یا اجبار کرد.

همچنین طبق ماده ششم این طرح، در اجرای «امر به معروف و نهی از منکر»، نمی‌توان به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص تعرض کرد و بر اساس ماده هفتم آن، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، آسیب رساندن، زدن و قتل مبادرت ورزد.

در ماده هشتم این طرح نیز آمده است که چنانچه شخصی بر خلاف مواد ششم و هفتم این قانون عمل کند، مجازات خواهد شد.

از سوی دیگر بر اساس ماده دهم این طرح، هیچ شخصی حق ندارد مانع اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» شود و چنانچه مانع انجام این «حق» شود، بنا به مورد به پرداخت جریمه از یک میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

امر به معروف دولت و دستگاه‌های دولتی

در طرح یاد شده تاکید شده است که امر به معروف و نهی از منکر، تنها منحصر به شهروندان عادی نمی‌شود بلکه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی زیر نظر آنان را نیز دربر می‌گیرد.

به موجب ماده دوازدهم این طرح، مردم می‌توانند به «امر به معروف و نهی از منکر» دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های فساد اداری، مفاسد مالی و اقتصادی، نظم و انضباط و شئون اداری و رعایت وجدان کاری، همچنین حفظ بیت‌المال، تجمل گرایی، رشوه خواری و حقوق و کرامت ارباب رجوع بپردازند.

بر اساس ماده سیزدهم این طرح، مردم حق دارند به نقد علنی و غیر علنی عملکرد دولت بپردازند و کسی را نمی‌توان به دلیل انجام آن مورد تعقیب قرار داد.

دستگاه‌های مرتبط با اجرای طرح

در فصل سوم این طرح به تشریح وظایف دستگاه‌های مرتبط با اجرای این طرح از قبیل، رسانه‌های گروهی، آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، پرداخته شده است.

به موجب ماده 18، دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای وظیفه دارند سطح آگاهی‌های عمومی را در این مورد از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی، بالا ببرند.

ماده 21 این طرح قوه قضائیه را نسبت به پیگیری درباره کوشش قضات بر اجرای این قانون، حمایت قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضایی و افزایش دانش و روزآمدی آنان موظف کرده است.

از سوی دیگر سفارتخانه‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان میراث فرهنگی گردشگری، جهانگردی نیز موظفند اتباع خارجی را قبل و زمان ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت «شئون اسلامی-ایرانی»، آگاه و آشنا کنند.

شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر

در این طرح از شورایی به نام «شورای سیاست‌گذاری امر به معروف و نهی از منکر» یاد شده که بنابر ماده 24 این طرح، به منظور سیاست‌گذاری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و «گسترش فرهنگ» آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به آن تشکیل خواهد شد.

اعضای این شورا را نماینده رهبر به عنوان رئیس شورا، یکی از معاونین رئیس جمهوری به انتخاب شخص رئیس جمهوری و یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، همچنین یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه تشکیل خواهند داد.