وزیر امور اقتصاد و دارایی به منظور توضیح در خصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران در فضای «غیررقابتی» به مجلس فراخوانده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منظور توضیح در مورد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به سپاه پاسداران به مجلس فراخوانده شد.
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درپی سوال مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در ارتباط با علت رد صلاحیت شركتهای رقیب سپاه در واگذاری سهام مخابرات در بورس، روز چهارم خرداد به مجلس رفت و با توضیحات خود نماینده سوالکننده را قانع کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان مورد واگذاری سهام شرکت مخابرات در «فضای غیررقابتی» و به صورت «انحصاری» به سپاه پاسداران از وزیر اقتصاد سوال کرده است.
آقای کواکبیان، واگذاری سهام مخابرات را واگذاري يك شركت دولتي به يك شركت دولتي ديگر دانسته و نسبت به رد صلاحیت رقبای سپاه انتقاد کرده است.
واگذاری سهام به «شبه دولتیها»
این نخستین بار نیست که مصطفی کواکبیان، نسبت به واگذاری سهام مخابرات به سپاه واکنش نشان میدهد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، اکو نیوز، آقای کواکبیان هفتم مهر88، یک روز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات نیز در تذکری، با اشاره با اجرای اصل 44 قانون اساسی خریداران سهام شرکت مخابرات را «شبهدولتی» دانست.
آقای حسینی در واكنش به برخی ادعاها مبنی براینکه واگذاري سهام مخابرات به شکل صوري به شبه دولتيها صورت گرفته است، گفت که «هيچ نهاد عمومي غيردولتي به شكل مستقيم، شركتي را خريداري نكرده است.»
به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر بسياري از شركتهاي دولتي به شركتهاي وابسته به دولت كه ثبت خصوصي دارند واگذار شده است و منع حقوقي و قانوني براي واگذاری سهام به این شکل وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی درحالی در مورد معامله غیررقابتی سهام مخابرات از وزیر اقتصاد سوال کرد که پیشتر این نظر از سوی شورای رقابت نیز مطرح شده بود.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که این شورا، معامله 8 میلیارد دلاری سهام شرکت مخابرات ایران در بورس تهران را معاملهای «در فضای غیررقابتی» دانسته، اما آن را ابطال نکرده است. به عقیده اعضای شورای قابت نیز معامله سهام مخابرات واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تلقی نمیشود.
آقای پژویان در این مورد تصریح کرد که از نظر شورای رقابت، معامله سهام شرکت مخابرات غیررقابتی بوده و فقط یک انحصار دولتی به یک انحصار شبهدولتی منتقل شده است؛ چرا که نمیتوان نام خریدار سهام شرکت مخابرات را بخش خصوصی گذاشت.
وزیر اقتصاد در خصوص رفع مشکل واگذاری شرکتهای دولتی به «شبهدولتیها» از نمایندگان خواست تا درصورت مخالف با این شیوه واگذاری، با تصویب قانونی در مجلس شركتهاي عمومي غيردولتي را از خريد بنگاهها منع كنند.
بزرگترین معامله تاریخ بورس
شرکت مخابرات ایران که در شمار شرکتهای بزرگ دولتی بهشمار میرفت، براساس مصوبه سال 85 هیات وزیران در راستای واگذاری سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری شد.
مرحله نخست واگذاری سهام این شرکت شامل واگذاری پنچ درصد از سهام بود که در مردادماه سال 87 به ارزش 344 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.
50 درصد به علاوه یک سهم ازسهام شرکت مخابرات ایران روز ششم مهر، سال گذشته به ارزش هشت میلیارد دلار به کنسرسیوم «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.
این معامله که از آن به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران یاد میشود، حاشیههای بسیاری را به دنبال داشت.
شركت سرمايهگذاری مهر اقتصاد ايرانيان از زیر مجموعههای سپاه پاسداران و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد از دیگر مشتریان شرکت مخابرات بودند که البته شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به دلایل «امنیتی» واجد شرایط برای شرکت در این معامله شناخته نشد.
وزیر اقتصاد در مجلس، در توضیح چگونگی واگذاری سهام مخابرات با اشاره دلایل امنیتی رد صلاحیت رقبای سپاه پاسداران گفت: به شكل كتبي و رسمي به من ابلاغ شد كه لازم است مسائل امنيتي در مورد خریداران شرکت مخابرات لحاظ شود. براين اساس ما در مورد هر سه شركت استعلام كرديم كه صلاحيت امنيتي يكي از آنان احراز نشد و این رقیب سپاه از گردونه حذف شد.
تعجیل در واگذاری مخابرات
مجلس همچنین در سوال خود از وزیر اقتصاد تعجیل در واگذاری سهام شرکت مخابرات را از دیگر ایرادات وارد به این معامله مطرح کرده است.
وزير اقتصاد نيز در توضيحات خود پیرامون این موضوع تاكيد كرد كه هيچ عجلهاي در روند واگذاري شركت مخابرات وجود نداشته است.
آقای حسینی با اشاره به جدول واگذاري شركتهاي دولتي که پيوست قانون بودجه ساليانه است گفت: واگذاريهاي صورت گرفته از جمله شركت مخابرات، جزو قانون بودجه 88 بوده و ما خارج از قانون عمل نكردهايم.
مجلس درحالی پس از حدود هشت ماه از وزیر اقتصاد در خصوص معامله شرکت مخابرات ایران سوال کرد که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی یک روز پس از انجام این معامله در مهر ماه گذشته، وعده داد که کمیسیون ویژه مجلس تطبیق این معامله با اصل 44 قانون اساسی را بررسی کند.