یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، شرکت مخابرات را تهدید کرده است که اگر بدهی‌هایش را نپردازد، خطوط ارتباطی این شرکت را قطع خواهد کرد.

شرکت ارتباطات زیر ساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با انتشار اخطاری کوتاه گفته، شرکت مخابرات بدهی‌هایش را تسویه نکرده است.

این شرکت حدود ۲۵ میلیون مشترک تلفن ثابت، ۴۱ میلیون مشترک تلفن همراه و حدود یک میلیون مشترک دیتا دارد که از مخابرات خدمات می‌گیرند. به گفته مدیر شرکت مخابرات، این شرکت سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات در واکنش به اخطار شرکت زیرساخت ارتباطات می‌گوید، بدهی‌های این شرکت به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت شده است.

داود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران هم درباره اخطار شرکت زیرساخت به خبرگزاری مهر گفته است، «اگر بدهی وجود دارد، مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت است که رقم چندانی نخواهد بود».

به گفته مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات، شرکت اتباطات زیرساخت «رفتار ضد خصوصی‌سازی دارد». آقای زارعیان می‌گوید، به دلیل آن‌که «سود قابل توجهی» به سهامداران شرکت مخابرات رسیده است، «برخی سعی دارند با اعلام این اخبار سهام مخابرات را دچار بحران کنند».

شرکت مخابرات پس از این جدال لفظی، با صدور اطلاعیه‌ای به سهام‌داران این شرکت اعلام کرده است که مراقب «بازی‌های رسانه‌ای و غیراخلاقی» عده‌ای باشند و فریب نخورند؛ چون به گفته شرکت مخابرات، «عده‌ای قصد دارند در آستانه گشایش نماد این شرکت در بورس، ارزش سهام مخابرات را پایین آورند».

پرونده‌های شرکت مخابرات

۵۰ به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران متعلق به کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» است. این کنرسیوم از سه شرکت تشکیل شده که دو شرکت آن زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران ایران است.

واگذاری سهام هشت میلیارد دلاری مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در مهرماه ۱۳۸۸ باعث واکنش‌های بسیار شد. ساعاتی پیش از انجام معامله، رقیب این کنسرسیوم که شرکت پیشگامان کویر یزد بود، به دلیل «نداشتن صلاحیت امنیتی» از رقابت کنار گذاشته شد تا سپاه برنده این معامله باشد. این اتفاق «بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران» لقب گرفت.

هیأت تحقیق و تفحص مجلس ایران، یک سال بعد اعلام کرد که واگذاری سهام شرکت مخابرات در راستای خصوصی‌سازی، معامله‌ای «صوری» بود و «با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیررقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص دولتی انجام گرفت».

پیشتر بعضی از مشتریان حقیقی و حقوقی شرکت مخابرات از عملکرد این شرکت مخصوصا در زمینه دریافت ودیعه و تعرفه‌ها شکایت داشتند. رییس هیات تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در مجلس اوایل اردیبهشت ماه گفته بود که پرونده‌ای علیه شرکت مخابرات در دادسرا باز است و مدیران این شرکت برای رسیدگی به شکایات در زمینه میزان و ودیعه مشترکان تلفن همراه اول به دادگاه مراجعه دارند.