صندوق توسعه ملی از جمله موضوعات اقتصادی است که دولت در برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته است. در حالی که دولت تا یک ماه آینده بررسی برنامه پنجم توسعه را در دستور کار دارد هنوز اساسنامه صندوق توسعه ملی را از سوی دولت دریافت نکرده است.

مجلس شورای اسلامی که تا یک ماه آینده بررسی برنامه پنجم توسعه را در دستور کار خود دارد، هنوز اساسنامه صندوق توسعه ملی را از سوی دولت دریافت نکرده است. 

تشکیل صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال 89 به تصویب مجلس رسیده است و به همین دلیل دولت موظف است تا در سال جاری نسبت به تشکیل این صندوق اقدام کند.

این در حالی است که با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال 89 دولت هنوز نسبت اقدام به ارائه اساسنامه این صندوق به مجلس نکرده است.

البته محمدرضا میر‌تاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهوری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته است که اساسنامه صندوق توسعه ملی در دولت نهایی و تصویب شده و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

صندوق توسعه ملی از جمله موضوعات اقتصادی است که دولت در برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته است. براساس ماده 76 برنامه پنجم توسعه قرار است تا با هدف تبدیل سودهای ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های‌ ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر‌دولتی تشکیل شود.

با تشکیل صندوق توسعه ملی، دولت دست کم 20 درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را به این صندوق واریز می‌کند.

اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی‌ زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور از جمله مصارف منابع مالی صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود.

در عین حال بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت می‌تواند در صورت کاهش قیمت نفت به کمتر از قیمت تعیین شده در بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کند.

از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی

تشکیل صندوق توسعه ملی، با آن‌که اقدامی تازه از سوی دولت محسوب می‌شود، اما جایگاه آن در ساختار اقتصاد ایران تازگی ندارد.

در سال 1379، دولت سیدمحمد خاتمی براساس الگوی کشورهای توسعه یافته نفتی چون نروژ و با هدف جمع‌آوری مازاد درآمد نفت، حسابی را تحت عنوان حساب ذخیره ارزی تشکیل داد.

این حساب به منظور ایجاد پشتوانه ارزی برای کشور در زمان کاهش قیمت نفت تاسیس شد و در دولت محمود احمدی‌نژاد از حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.

با آن‌که تشکیل صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال جاری به تصویب رسیده و در برنامه پنجم توسعه نیز بند واحدی به آن اختصاص یافته، اما از سوی کارشناسان ایرادهایی به تشکیل این صندوق وارد شده است.

فرهاد خرمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل اقتصادی اعتقاد دارد صندوق توسعه ملی باید به وسیله یک هیات امنای مستقل از دولت مدیریت شود و حتی باید ریاست این هیات امنا بر عهده بخش خصوصی قرار گیرد.

اگرچه در برنامه پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی به عنوان موسسه‌ای عمومی وغیر‌دولتی یاد می‌شود، اما اعضای هیات امنای این صندوق را رییس جمهوری و برخی از اعضای هیات دولت از جمله معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهوری، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس جمهوری تشکیل می‌دهند.

آقای خرمی با اشاره به طرح تشکیل صندوق توسعه ملی در بودجه سال جاری کشور به خبرگزاری فارس گفت: اکنون صحبت از تشکیل صندوقی با نام صندوق توسعه ملی است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند امکان دارد سرنوشت این صندوق مانند حساب ذخیره ارزی شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همان‌طور که گفته شده است باید 20 درصد از پول فروش نفت و گاز وارد این صندوق شود تا از این طریق بتوان به بخش خصوصی وام و تسهیلاتی را برای توسعه و رشد پرداخت کرد. اما این نگرانی وجود دارد که دولت اساسنامه این صندوق را به گونه‌ای تدوین کند که این صندوق تبدیل به قلکی برای دولت شود.

درعین حال جمعی از کارشناسان و اساتید اقتصادی در کشور در میزگردی که روز 24 اردیبهشت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیرامون موضوع صندوق توسعه ملی برگزار شد، تاکید کردند که «‌دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد».

ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسون اقتصادی مجلس در این میزگرد هشدار داد که نباید بگذاریم هرکسی از راه رسید به بهانه‌هایی مثل کسری حقوق کارمندان از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

آقای فتحی‌پور تاکید کرد که باید بررسی شود که آیا سرنوشت صندوق توسعه ملی هم مثل حساب ذخیره ارزی خواهد بود. مجلس با تصویب اساسنامه‌ این صندوق باید محکم‌کاری کند و قرار شده تا این کار با یک سازوکار جدید صورت بگیرد.

ذخیره مازاد درآمدهای فروش از نفت، اگرچه با اهداف توسعه‌ای دراقتصاد صورت گرفته، اما درعمل همواره برای پرکردن چاله‌های مالی دولت به کار رفته است. تا آن‌جا که حتی دولت گاهی با اجازه مجلس، اما برخلاف قانون برای پرداخت حقوق و پاداش کارکنان دولت نیز از این منابع استفاده کرده است.