نویسنده این تحلیل بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی پس از انتخابات خرداد 88 برای مقابله با حامیان جنبش اعتراضی دست به سرکوب طبقه متوسط جامعه ایران زد. حاکمیت در یک سال گذشته به ظاهر توانست این جنبش را در خیابان‌های تهران خاموش کند اما با شورش در آینده رو به رو است.

نزدیک شدن سالگرد انتخابات ریاست جمهوری و گذشت یک سال سخت و پرتلاطم هم برای حاکمیت و هم برای نیروهای مخالف آن، فرصتی است برای ارزیابی موقعیت جنبش اعتراضی ایران و میزان ثبات مجموعه حاکم در جمهوری اسلامی.

حکومت از 22 بهمن سال گذشته توانسته خیابان‌ها را که برای ماه‌ها تبدیل به جولانگاه مخالفان و محلی برای به رخ کشیدن وزن اجتماعی جنبش سبز بود، در اختیار خود بگیرد و دست کم در ظاهر، اعتراض‌ها را خاموش کند.

نبود امکان گردهمایی و تجمع معترضان در خیابان‌ها، ناامیدی برای ایجاد تغییرات زودهنگام را به دنبال داشت و در محافل سیاسی کشور به معنای دوره انفعال جنبش اعتراضی تعبیر شد.

هر چند ژنرال‌های پیرامون رهبری توانستند به وعده خود برای خاموش کردن اعتراض‌ها عمل کنند، اما حاکمیت ایران در آستانه سالگرد 22 خرداد تا چه اندازه به ثبات خود و ادامه وضع موجود امیدوار است؟ به نظر نمی‌رسد بتوان پاسخ روشنی به این پرسش داد.

وضعیت ایران در یک سال گذشته بسیار پیش‌بینی ناپذیر بوده، طوری که در کشمکش حاکمیت و مخالفان، دو طرف در مراحل مختلف به شدت غافلگیر شدند.

حجم اعتراض‌های خیابانی و ادامه چندین ماهه آن، هم برای حاکمیت و هم برای رهبران مخالفان غیرقابل پیش‌بینی و فراتر از گمانه‌ها بود. به همین ترتیب فروکش کردن اعتراض‌ها از 22 بهمن سال گذشته به بعد چندان در معادلات پیش‌بینی نمی‌شد.

با این حال می‌توان از چند پارامتر کلی، شرایط حاکمیت و توانایی آن را در مقابل تندباد اعتراض‌های آینده سنجید و به این ترتیب ارزیابی نسبی از روند تحولات آینده به دست داد.

حاکمیت کنونی ایران عمیقا با طبقه متوسط جامعه و نخبگان کشور رو در رو شده و در حالی که این طبقه بار اصلی اعتراض‌ها را در یک سال گذشته به دوش کشید، آن را به شدت سرکوب کرد. این نزاع فراتر از مساله انحصار قدرت سیاسی در دست یک مجموعه امنیتی- نظامی است.

در واقع حاکمیت در حالی که منافع این طبقه را در سطح اقتصادی به چالش کشیده و دست نهادهای امنیتی و نظامی را برای انحصار بخش‌های سودآور اقتصادی باز گذاشته، از لحاظ فرهنگی هم ارزش‌های طبقه متوسط را تحقیر می‌کند.

محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و مطالبات فرهنگی طبقه متوسط (گروه زنان و جوانان) با برچسب گرایش‌های غربی و ضد اسلامی نمونه‌ای از تلاش حاکمیت برای محدود کردن طبقه متوسط به عنوان مهم‌ترین دشمن آن است.

اما رابطه حکومت با طبقات فرودست و کارگری به روشنی رابطه آن با طبقه متوسط نیست.

به نظر نمی‌رسد که در جریان اعتراض‌های سال گذشته، طبقات فرودست مشارکت گسترده‌ای در اعتراض‌ها داشتند. با این حال، به این معنی نیست که پایگاه اجتماعی حاکمیت لزوما در میان طبقات فرودست تعریف شده باشد.

ادامه اعتراض‌های کارگری در سال‌های گذشته در کنار ناکامی‌های اقتصادی دولت، نشان می‌دهد که زمینه شورش و اعتراض در میان طبقات فرودست و کارگری علیه حاکمیت وجود دارد.

پافشاری و شتاب دولت محمود احمدی‌نژاد برای اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش یارانه‌ها این روند را تسریع خواهد کرد و موجب ریزش آن دسته از گروه‌های اجتماعی خواهد شد که فریفته شعارهای عدالت‌طلبانه دولت شده بودند.

به این ترتیب حاکمیتی که به شدت در حال سرکوب طبقه متوسط است باید خود را برای موج مطالبات اقتصادی و اعتراض‌های طبقات فرودست هم آماده کند، اما ابزارهای حاکمیت برای مهار این مخالفت ها چیست؟

دولت احمدی‌نژاد با بحران منابع روبه‌رو است و به دلیل عدم توان سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های بخش نفت و گاز، توان آن برای بهره‌برداری بهینه از این بخش حیاتی پایین آمده است. این بحران منابع به دلیل روابط پرتنش بین‌المللی و تحریم‌های جهانی سخت‌تر می‌شود.

در عین حال، حاکمیت به دلیل سیاست‌های خود در سال‌های گذشته اعتماد عمومی را از دست داده و در واقع سرمایه اجتماعی آن در سطح بسیار پایین است.

حکومت به دلیل انحصارطلبی و سیاست سرکوب به شدت نخبگان اجتماعی را از خود رانده که در نتیجه به تضعیف بدنه کارشناسی دولت انجامیده است.

میزان اخراج و تصفیه مدیران بدنه دولت و تکنوکرات‌هایی که در طول 30 سال گذشته در سمت‌های اجرایی و مشاوره با دولت همکاری می‌کردند، توان مدیریتی دولت در ارزیابی روندهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش داده است.

برای نمونه، حتی مدیران و تکنوکرات‌های وابسته به حزب کارگزاران یا جناح راست سنتی از تیغ تسویه حساب‌های باندی در امان نماندند و سمت‌های حساس در اختیار افراد بی‌تجربه قرار گرفته که می‌توان نمونه آن را در کابینه احمدی‌نژاد دید.

حاکمیت با موج اعتراض سیاسی طبقه متوسط و خواسته‌های اقتصادی جدی روبه‌رو است که می‌تواند نشان دهنده وقوع بحران‌های اجتماعی و شورش‌های شهری در آینده باشد.

این در حالی است که بدنه کارشناسی و نخبگان، نمی‌خواهند با دولت احمدی‌نژاد همکاری کنند و او نیروی ورزیده برای برنامه‌ریزی و مقابله با موج اعتراض و شورش را در اختیار ندارد.

از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که جریان حاکم بیش از گذشته به سوی استفاده از ابزار سرکوب به عنوان تنها راه پاسخ دهی به خواسته‌های سیاسی و اقتصادی پیش خواهد رفت.

بازداشت و زندانی کردن ادامه‌دار فعالان کارگری و سندیکای معلمان، شاهدی بر این ادعا است.

اما قطعا روش سرکوب اگر در کوتاه مدت اثر کند، نمی‌تواند برای ثبات جریان حاکم تا مدت طولانی کمک کند.