هدف از نگارش این مقاله، نگاهی اجمالی است به رفتار اجتماعی شهروندان ایرانی به یکی از پدیده‌های مورد بحث جامعه ایران، اعدام. این مقاله در نظر دارد با نگاهی رفتارشناسانه، برخوردهای تفکری گروه‌های مختلف فعالین و شهروندان دیگر جامعه در جایی که انعکاس رفتاری آن به صورت اعتراضات علیه مجازات اعدام صورت می‌گیرد را مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد آن‌چه ما شاهد آن هستیم نه لغو این مجازات برای کلیه «مجرمین» که صرفا فعالین سیاسی است

مقدمه:
هدف از نگارش این مقاله، نگاهی اجمالی است به رفتار اجتماعی شهروندان ایرانی به یکی از پدیده‌های مورد بحث جامعه ایران، اعدام. این مقاله در نظردارد با نگاهی رفتارشناسانه برخوردهای تفکری گروه‌های مختلف فعالین و شهروندان دیگر جامعه در جایی که انعکاس رفتاری آن به صورت اعتراضات علیه مجازات اعدام صورت می‌گیرد را مورد بررسی قرار‌دهد و نشان دهد که آن‌چه ما شاهد آن هستیم نه لغو این مجازات برای کلیه «مجرمین» که صرفا فعالین سیاسی است و آن‌جایی نیز که «جرائم» دیگر با مجازات اعدام، مورد توجه قرار می‌گیرند صرفا دست مایه‌ای است برای افشای حکومت که این نگاه ریشه در نوع تفکر فرهنگی دارد و اعتقادی به برابری انسان‌ها و عدم حق یازیدن به تعیین ادامه زندگی و یا اتمام آن ندارد. از این‌رو لغو مجازات اعدام، یک مانیفست سیاسی است و نه آنگونه که می باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی مانیفست انسانی.

نگاهی تاریخی به رابطه مجرم، جرم و مجازات

در بسیاری از مقالات تحلیلی، بر له و یا علیه مجازات‌های مختلف عموما وجه حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این‌رو تبدیل به مقوله‌ای سیاسی و حکومتی می‌شود. حال آن‌که بررسی این مثلث در یک بعد تاریخی نشان می‌دهد هر سه راس این مثلث با توجه به برآمدهای فرهنگی، جای‌گاه‌های اجتماعی، اخلاقیات اجتماعی و اعتقادی رقم‌زننده و تعیین‌کننده تاثیر هر راس، بر چگونگی شکل‌گیری راس‌های دیگر است.

به بیان دیگر آن‌جا که قوانین و حقوق شهروندی توسط ارگان‌های حکومتی و قضایی سعی دارد چارچوب‌های این مثلث را تعیین کنند، این تعیین‌کنندگی می‌باید از یک پذیرش اجتماعی، بر اساس برآمدهای قید شده، بهره برده‌باشد.

در مورد این مثلث می‌توان جرم‌های مختلفی را بررسی کرد ولی از آن‌جایی‌که بحث مورد نظر مقاله درباره اعدام است، بهتر است مساله اعدام را به عنوان نمونه ذکر کنیم.

در طول تاریخ بشر، مجازات اعدام با زندگی اجتماعی و حکومتی در هم آمیخته و انگیزه‌های اخلاقی، اولین تکیه‌گاه مجازات مجرم است. البته در طول تاریخ می‌توان نام‌های گوناگونی برای اعدام پیدا کرد.

«محکومیت به مرگ»، «دستور به کشتن» و «جان گرفتن» تنها معدود واژه‌هایی است که در ادبیات بشری و در کشورهای مختلف و در مقاطع تاریخی گوناگون از آن نام برده شده‌است. همین مجازات اعدام، یا جان فردی را به دستور قانونی گرفتن، اما بنا به جرم‌های مشترکی نبوده‌است.

در بسیاری از جوامع بدوی، کیفرخواست صادق برای مجازات اعدام، جرم برعلیه جان ارباب بوده‌است. یعنی نه خود قتل، که قتل ارباب، صرفا مورد کیفری اعدام داشته‌است. دلیل مجازات هم سرکشی از صاحب خود است.

در دوره‌های برده‌داری به عنوان مثال در برخی از مناطق، با توجه به اسناد ثبت شده، اگر برده‌ای برده دیگر را می‌کشت، خود می‌توانست به خواست برده دار به قتل برسد. زیرا حیات برده در دست برده‌داربود و از این‌رو یک برده دیگر اجازه نداشت به ملک او، که برده به قتل رسیده‌بود، دست یازی کند. از اینرو، مجرم نه به اتهام قتل یک انسان دیگر، که به دلیل زیان رسانی به ملک برده‌دار، می‌توانست به اعدام محکوم شود. در عین حال تشخیص جرم و اجرای مجازات نیز در بسیاری موارد توسط خود برده‌دار صورت می‌گرفت. به همین دلیل قتل برده توسط برده دار جرم محسوب نمی‌شد.

بنابر همین استدلال تصاحبی، می‌توان از نمونه‌های دیگری نام برد. به عنوان مثال در دوره امپراتوری‌های بزرگ، دستور به قتل فردی تنها زمانی به عنوان جرم مورد مجازات قرار می‌گرفت که درباریان و رهبری امپراتوری مورد سوء قصد قرار می‌گرفتند. دستور به قتل از طرف رهبری این بار نیز نه به دلیل قتل انسانی دیگر، بلکه به دلیل کشتن وزیر یا سرکرده لشکر درباری، یعنی ملک امپراتوری، جرم سنگین را به مجازات سنگین مرگ هم طراز می‌کرد.

حال این‌که در بسیاری موارد دیگر قتل‌های خانوادگی توسط سرکرده خانواده، به شرطی که از قشر شهروندان جامعه به حساب می آمد، می توانست صرفا زندانی شدن را در پی داشته‌باشد. نمونه آنرا در یونان باستان داریم که بسیاری از قوانین شامل حال شهروندان یونانی، یعنی صرفا بخش مرفه جامعه شهری یونان، می‌شد. به‌عنوان مثال: در روم صرف کشتن شهروند رومی، حتا در حالت عدم ارتباطش با دربار، توسط یک غیر رومی مجازات اعدام در پی داشت.

در چارچوب بررسی این مثلث در نمونه های قید شده، می باید این نکته را نیز اضافه کرد، اینکه کلیه این حقوق توسط خود مردم نیز تاییده شده بود. در نمونه‌های تاریخی ثبت شده، صرفا می‌توان به موارد اعتراضی برخورد که در آن توده‌های مردم نه به مجازات اعدام، بلکه به کسانی که اعدام می شدند، توجه داشتند. به عنوان مثال در نمونه‌های اعتراضی توده‌ها به برده داری و حاکمان، خواست مردم و نقشه برای رهایی دارندگان حکم اعدام، برای خلاصی آنان از مرگ بوده‌است و نه اعتراض به خود مجازات.

پس از شکل گیری جوامع پیشرفته‌تر شهری و تعیین فرآیندهای حقوقی و قضایی به خصوص توسط صاحبان مذاهب، مجازات اعدام شامل جرم‌های اجتماعی و جنایی نیز شد. رای دهندگان و تعیین کنندگان قوانین قضایی نیز عمدتا درباریان با مشورت دین داران و در دوره‌هایی از تاریخ بشری، مستقیما خود دین داران بودند. استدلال اما همان استدلال تصاحبی بود. به این عنوان که در حقیقت جان انسانها و چگونگی حیات آنان توسط خداوند تعیین شده‌است و از اینرو، هرگونه سرپیچی و یا بی توجهی به اجرای آن می‌توانست به مجازات مرگ منتهی شود.

در نمونه بالا می‌باید به نکته دیگری از باور اجتماعی پرداخت. مسئله تنبیه، به دلیل سرپیچی و پذیرش قوانین فرا انسانی، صرفا یک بازتاب رفتار اجتماعی نبود. که یک اعتقاد فردی و اجتماعی به حساب می‌آمد. به بیان دیگر، شیوه تنبیهی برمبنای سرپیچی شامل یک اخلاق گرایی اعتقادی بود که در مکتب، خانواده و نزد استادان فن نیز به اجرا در می‌آمد. در حقیقت پذیرش تنبیه به عنوان یک اصل برای حفظ و بقا اخلاقیات و پذیرش جایگاه هرمی انسانها در حیات اجتماعی سنگ پایه قوانین تنظیم شده جامعه بشری گشت.

در تمامی نمونه‌های ذکرشده تاریخی بر این اصل، می‌باید به این جمع بندی رسید که به واقع آنچه حاکمان اجتماعی در شدت و حدت مجازات تعیین می‌کردند، سنگ بنایی دارد که در خود اخلاقیات مردم، اعتقاداتشان، و رفتارشان به خودی و غیرخودی ریشه دارد. پذیرش اجتماعی مجازات مرگ می‌باید مورد توافق اجتماعی قرارگیرد تا حاکمان روا شدن آن به مجرمین و تعیین نوع جرم را رقم زنند.

بخش دیگر مهم در این مثلث، چگونگی اجرای جرم است. مجازات مرگ همانگونه که قید نمودم در هم تنیده با حیات اجتماعی انسانی است اما چگونگی اجرای آن به منش‌های فرهنگی و میزان نهادینگی اشکال بروز خشونت وابسته است و نموداری از پارمتر این منش و نهادینگی است.

در طول تاریخ اجتماعی انسان، چگونگی اجرای حکم اعدام‌ها رابطه مستقیم با میزان پذیرش اعمال خشونت و شکل هرمی پذیرفته‌شده میان حکم دهنده و مجرم است. هرچه حق تملک حکم دهنده نسبت به مجرم  بیشتر باشد جرم اجرا شده بر حکم دهنده سزاوار جزای بیشتر و شکل اجرای حکم وحشیانه‌تر و با زجر دادن همراه بوده‌است.

بعنوان مثال، در مورد بردگانی که سرپیچی می‌کردند، جلوی حیوانات انداخته‌ می‌شدند یا می‌توان به مواردی از سوزندان، تکه تکه کردن اعضای بدن بصورت زنده، خفه کردن در زیر خاک و دهها نوع دیگر اجرای حکم اعدام اشاره کرد. که درهمان زمان، در میان بخش‌هایی از مردم نیز برای انتقام گیری و یا به قتل رساندن دشمن استفاده می‌شد و صرفا جنبه حقوقی و قضایی نداشت. بنابراین در این بخش نیز، یعنی اجرای حکم، می‌بایست یک پذیرش اجتماعی یا انگیزه‌های مشترک فرهنگی و اخلاقی با آنچه در جامعه جاری است وجود داشته باشد. در عین حال در جوامع بدوی و ماقبل مدنی، حقانیت اخلاقی و قوانین مبتنی بر اعتقادات تفکری می‌توانست تعیین جرم و اجرای آن را در اختیار مالکی قرار دهد که بصورت سرپرست، پدر، برده دار، سرکرده سپاه یا استاد فن بتواند با ملک خود آنگونه رفتار کند که می‌خواهد.

به همین دلیل به یک مورد دیگر نیز در این مثلث برمی‌خوریم، یعنی اجرای حکم اعدام برای گوش مالی دیگری و ایجاد ترس. موارد بسیاری بصورت مستند در کتابهای تاریخی قید شده‌است که اجرای حکم مرگ بر علیه کسی چه در سطح خانواده، منطقه یا کشور صرفا به دلیل جرم مرتکب شده حتا با توجه به معیارهای آن زمان نبوده‌، بلکه بیشتر به دلیل درس آموزی دیگران و حفظ قدرت و موقعیت خود بوده‌است.

پذیرش اجتماعی مجازات مرگ و عدم حق گذاری به ادامه حیات یک مجرم در صورت تعیین و تاکید بر جرم، که ریشه در اخلاقیات مورد پذیرش اجتماعی دارد، راه را برای قدرتمندان و مالکان انسان بازگذارد تا بتوانند توسط همین منش تعیین جرم و مجازات دگراندیشان، مخالفان، شورشیان اجتماعی و ساختارشکنان را نیز از میدان بدر برند.

در حقیقت این مالکان انسان با همان استدلال اخلاقی مورد پذیرش توده‌ها، حقانیت اجرای حکم مرگ را نیز برای این دسته رقم می‌زدند. در هیچ کجای تاریخ بشری نمی‌توان نمونه حکومت یا دولتی را یافت که در آن کشور اجرای حکم مرگ از مخالفین دربار، حاکمان، مالکان و یا فرماندهان آغاز شده‌باشد. مسئله اجرای حکم مرگ مخالفین حکومتی همیشه بسط مجازات، جرم و مجرم به محدوده‌هایی فراتر از دوره‌های آغازین تکوین اجتماعی آن است. به این نکته کلیدی در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت.

در پایان این بخش از مقاله لازم است نکات گفته‌شده را در چند جمله خلاصه کنم. مثلث جرم، مجرم و مجازات اگرچه رابطه‌ای است حقوقی و قانونی ولی زوایای راس‌های آن و حقانیت وجودی آن، در هم تینده با حق مالکیت بر انسان، اخلاقیات اجتماعی، ساختار هرم اجتماعی و فرهنگ اعتقادی اعضای یک جامعه است که پیش از آنکه چهره حقوقی و قضایی پیدا کند، میباید برمبنای پارامترهای قید شده، یک پذیرش اجتماعی داشته‌باشد. در عین حال این پذیرش باعث نمی‌گردد که زوایای راسی این هرم، به پذیرش اجتماعی ابتدایی وفادار بماند. بلکه مالکان بر انسان می‌توانند با توجه به میزان قدرت و حقانیت جایگاهشان، بسط دهندگان جرم و مجازات به “مجرمی” باشند که خود، مجرم بودن او را تعیین می‌کنند.

مجازات اعدام و جامعه مدنی

در جوامع مدنی معاصر، اخلاقیات اجتماعی برآورد و زاییده کنش و واکنش شهروندان یک جامعه در برابری حقوقی است و در طی سالهای اولیه انقلابات بورژوازی در اروپا و دولت مداری مبتنی بر نیاز همه شهروندان به زندگی برابر انسانی قرار گرفت و از اینرو اعتقادات فرا انسانی را در گشوده‌های نهادهای دولتی و حکومتی راه نداند. از اینرو مسئله لغو مجازات اعدام، فارغ از جرم مرتکب شده، به یکی از مبرم‌ترین نمودهای حق زیستن انسان تبدیل شد.

درعین حال در کشورهایی که نتوانستند تفکیک کاملی از ادامه حیات اجتماعی با باورهای اعتقادی فرا انسانی ایجاد کنند و خود جامعه نیز از پروسه انقلابات بورژوازی اروپایی بی‌بهره ماند، حفظ مجازات زندان با نامی دیگر و با انگیزه‌ای دیگر قانونیت یافت. این بار نمی‌توانستند بگویند مالک انسانند، نمی‌توانستند بگویند بالاترها حقوق متمایزی از پایین‌تر‌ها دارند و نمی توانستند بگویند انسان در خدمت خدایی است که نمایندگانش تعیین مجازات می‌کنند.

این بار به اسم مدنیت، به اسم قانونمندی، به اسم «حفظ شهروندان از خطر جدی» و به اسم «جانیان بی احساس» به ادامه مجازات اعدام تاکیدکردند. نمونه این کشور آمریکا می‌باشد. ولی حقانیت سخنان از همان منبع قدیمی اخلاقیات است. در بحث‌های مختلف موافقین حکم اعدام، گاها انگیزه‌های اصلی این خشونت حاکم بر فرهنگ اجتماعی آمریکا بیرون می‌زند. انتقام و «تسکین خانواده قربانی» محور اصلی و انگیزه انکارناپذیری است که پس از اینهمه سال، مردم آمریکا به مخالفت جدی با این مسئله نمی‌پردازند. دلیل هم بسیار روشن است.

اولا، نگاه اخلاقی مردم به مجرمین نگاهی است نابرابر. مجرمین اخلاقیات انسانی را علنا زیر پا گذارده‌اند. این زیر پاگذاشتن را از محیط شخصی خود خارج کرده‌اند. نام شهروندان دیگر را خراب کرده‌اند و در یک کلام انسان نیستند. پس مسئله اساسی  بر سر جرم نیست بلکه انتقام و تسکین است. از اینرو به یک جنبش عظیم تبدیل نمی‌شود.

از اینرو هر شهروندی خود را در کنار خانواده قربانی بیشتر می‌بیند تا مجرم. زیرا می‌خواهد خود را زیباتر، اخلاقی تر، مفیدتر و انسان تر بداند. زیرا می‌خواهد نشان دهد که از دیگری برتر است، از دیگری وفاداتر است و از دیگری سخت کوشتر ولی «پایبند به پرنسیپ‌های انسانی» و به همین دلیل هیچ گاه نمی‌تواند فکر کند که می‌تواند جان انسان دیگری را بگیرد، ولی در عین حال حاضر است این وظیفه را با حکومت خود و سیستم قضایی خود دهد تا دستش به خون انسان دیگر آغشته نشود و درعین حال انتقام خود را نیز گرفته است. یعنی اخلاقیات دوگانه! یعنی من نمی کشم ولی به حکومتم اجازه دهم به جای من انتقام از یک مجرم بگیرد و او را بکشد!

بنابراین می بینیم که انگیزه های اصلی که در طول حیات بشری، مجازات مرگ را حقانیت بخشید می تواند در رنگین کمان مدنیت، رنگ زیبایی گیرد که قابل پذیرش است و فقط و فقط زمانی قانون مندی این مجازات حفظ می شود که کلیت جامعه، دیگری را در مقایسه با خود، انسان نبیند و ادامه حیات یک انسان را بر این مبنا، توسط سیستم قضایی در دست خود بداند. آیا این همان استدلال مالکیت را بیادتان نمی اندازد؟

مجازات اعدام درایران امروز

علت اینکه مسئله مجازات اعدام در ایران را در بخش آخر این مقاله می آورم این است که می خواستم با گذری تاریخی و با آوردن نمونه های غیر ایرانی، مجالی به خواننده ایرانی این مقاله دهم تا بتواند این پدیده را با فاصله گیری از خود و خودی مورد بررسی قرار دهد و بعد به خود و خودی بازگردد، ولی این بار شاید با چشمانی دیگر.

واقعیت این است که در ایران نیز همانند کشورهای دیگر و مقاطع تاریخی قید شده، هم گونی بسیاری به چشم می خورد. تفاوتش شاید در مقطع فعلی خشونت زدگی و خشونت خواهی برآمده از سالیان سال به زیرپا افتادن است و تمکین شدید به معیارهای اخلاقی فرا انسانی که تنبیه را برخود می خرد تا عذاب وجدان کرده های ممنوع شده اش را به جان بخرد. از خانه پدری خود آغاز میکند، اخلاقیات را در مدرسه، تکوین شده می آموزد و در مقام ریاست خود بر این و آن و بر کوچکتر و تهیدست تر اعمال میکند و سپس به عنوان پیش کسوت، ریش سفید و «پیرهن پاره کرده» می آموزاند.

جامعه اخلاقی ایران، تنبیه، کنترل، نابرابر بودن جایگاه شهروندی را در باور اخلاقی و اعتقادی خود، با مشخصه های فرهنگی چند هزارساله اش مستند می کند و از اینرو قانونمندی را در جایگاهی فراتر از آنچه باید باشد قرار می دهد تا دلیل سکوت وتمکین خود را موجه جلوه دهد و خشم فروخرده خود را بر سر دیگری که ضعیف تر است خالی کند تا احساس حقارت نکند!

از اینرو مسئله مجازات اعدام در جامعه ایران، بعد انسانی خود را از دست می دهد و به یک مسئله حکومتی و سیاسی تبدیل می شود. زیرا انسان ایرانی ، هر مجرمی را سزاوار ادامه زندگی نمی داند. زیرا انسان ایرانی، تنبیه را تا سرحد مرگ محق بعضی ها می داند که پست تر، بی احساس تر، بی رحم تر و «حیوان تر» از او هستند.

قاچاق چی، معتاد و دزد را کسانی می داند «که زندگی جوانان ما را نابود کردند» حال آنکه خود مجرم می تواند جوان بیست ساله ای باشد. مجرم را «خانه خراب کن» می داند، حال آنکه خانه خود مجرم میتواند خراب شده باشد. می تواند به میدان شهر رود و به دار آویختن یک قاچاق چی را نگاه کند ولی اگر فعال سیاسی بخواهد به دار آویخته شود «فرزندش» را از دست داده است. می تواند به میدان شهر رود و شاهد شلاق زدن جوانی باشد که «مشروب خورده باشد» ولی تحمل شلاق خوردن تظاهرکنندگان را ندارد.

می تواند ضرب و شتم شدید مجرمین توسط شهربانی و پلیس را بفهمد ولی از فهم ضرب و شتم دانشجویان در تعجب فرو رود. می تواند حلق آویز کردن های معتادین و قاچاقچیان توسط خلخالی را «لایروبی کثافت ها» بداند و با حلقه آویزی دیگری، چشمانش پر از اشک شود. می تواند کتک زدن «دخترهای خیابانی» را درک کند، ولی کتک خوردن دختر همسایه به دلیل «بدحجابی» را تحمل نکند.

جامعه اخلاقی ایران، مهر تایید زن آنانی است که قوانین حکومتی و دولتی را وضع می کنند. این حکومت های ایران نبوده و نیستند که مجازات اعدام را با اعدام مخالفین آغاز کرده باشند و یا آغاز کنند.اعدام مخالفین فقط و فقط بسط قوانین به گروه های دیگری از شهروندان است.

نگاهی کنید به شعارهایی که ما در کمپین های مختلف خود در لغو مجازات اعدام می دهیم. لغو مجازات اعدام برای اکثرمان، در زیر خواست های سیاسی مان است. در دفاع از افرادی که به دلایل سیاسی حکم اعدام گرفته اند، می گوییم  «اینان که جرمی ندارند» سئوال این است : اگر جرمی داشتند، می باید اعدام می شدند؟ می گوییم «اینان حتا دادگاههای صالح نیز نداشته اند»، سئوال این است: آیا دادگاه صالحی برای دیگر جرم ها هست؟

آیا هیچ فکر کرده ایم که در اوج برابرطلبی مان برای احاد شهروندان، عمل ما، احساس ما، توجه ما و اخلاقیات ما، فریاد می کشد که نه برابری نیست، شهروندان با حقوق برابر نیستند و خودی از ناخودی متفاوت است؟ حتا اگر در کشور ایران بسر برند؟ حتا اگر خود، انتخاب گر چگونه زندگی کردنش نبوده باشد؟ و حتا اگر خود، در اجبارهای زندگیش، هیچگاه طعم خوش انتخاب را نچشیده باشد؟

بیایم از خود سئوال کنیم، آیا واقعا لغو مجازات اعدام را برای همگان می خواهیم؟ آیا برابری انسانی را از آن هر شهروند ایرانی می دانیم؟ پس اگر جوابمان با یگانگی با احساسمان، توجه مان، وجدانمان می گوید آری، آیا نباید لغو مجازات اعدام، مانیفست انسانیمان باشد؟