گزارشگران بدون مرز همزمان با سالگرد 22 خرداد، گزارش مراحل سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران را منتشر کرد.
در آستانه نخستین سالگرد انتخابات جنجالی دهمین دوره ریاست جمهوری، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که حکومت ایران در یک سال گذشته به‌طرز «ماهرانه‌ای» سیاست‌های سرکوبگرانه را علیه مردم این کشور اعمال کرد.
گزارشگران بدون مرز در گزارش روز 18 خرداد خود نوشت: محمود احمدی‌نژاد با کسب 63 درصد از آرا بار دیگر در 12 ژوئن 2009 به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. همه چیز از پیش برنامه‌ریزی شده بود به استثنای موج تظاهراتی که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون در این کشور سابقه نداشته است.
در خیابان‌های شهرهای بزرگ مردم معترض فریاد می‌زدند «دروغگو» ، «رای من کجاست؟» اما مقام‌های ایران به‌طرز ماهرانه‌ای راهکار تدبیر شده سرکوب را پیش گرفتند.
مرحله نخست سرکوب
براساس این گزارش راهکار سرکوب معترضان در ایران در چندین مرحله انجام شد که نخستین مرحله آن اختلال در وسایل ارتباط جمعی، کنترل بی‌وقفه پخش عکس‌ها و تصاویر ویدیویی شروع شد و دولتمردان تلاش کردند مخالفان را از تقویت انسجام و مشروعیت مردمی بازدارند.
در این مرحله سپاه پاسداران هم با بستن روزنامه‌ها و دستگیری روزنامه‌نگاران مانع از دسترسی مخالفان به رسانه‌ها شد.
حکومت ایران با اخراج خبرنگاران خارجی از کشور، تلاش کرد جلوی حمایت بین‌المللی از معترضان را بگیرد و پس از آن بود که مخالفان با جنگ فرسایشی حکومت روبه‌رو شدند.
طیف گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی به دلیل زندان رفتن، شکنجه شدن و پرداخت وثیقه‌های سنگین که خانواده‌هایشان را مقروض کرد، طرد اجتماعی و محروم شدن از کار و تبعید آنان توسط رژیم نابود شدند.
آمار چه می‌گوید
براساس آمار گزارشگران بدون مرز، در یک سال گذشته دست‌کم 170 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس از جمله 32 خانم روزنامه‌نگار دستگیر و 22 نفر از آنان در مجموع به 135 سال زندان محکوم شدند. 85 روزنامه‌نگار دیگر هم منتظر دادگاه یا حکم محکومیت خود هستند.
در همین مدت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات حدود چهار میلیون یورو بابت وثیقه پرداخت کرده و بیش از یک‌صد روزنامه‌نگار مجبور به فرار از کشور شده‌اند.
در یک سال گذشته 23 روزنامه تعطیل شد و هزاران وبلاگ مسدود شد.
در کنار کوبا و کره شمالی، ایران در حال حاضر با زندانی کردن 37 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بزرگ‌ترین زندان رسانه‌ای جهان شده است.
اعلام نتیجه انتخابات
دولتمردان ایران با اعمال فشار، احمدی‌نژاد را در دور نخست انتخابات برنده انتخابات اعلام کردند و سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، با ارسال یادداشتی برای روزنامه‌های مخالف یک روز پیش از انتخابات به آنان هشدار داده بود که در صفحه‌های نخست پیروزی نامزدهای خود را اعلام نکنند.
این در شرایطی بود که رسانه‌های تحت کنترل دولت پیروزی احمدی‌نژاد را اعلام کردند و روز 23 خرداد روزنامه کلمه سبز اجازه انتشار نیافت و توقیف شد.
یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات روزنامه‌نگاران نام آشنا مانند احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی و شیوا نظرآهاری دستگیر شدند که بعدا به احکام سنگین محکوم شدند و هنوز در زندان هستند.
نیروهای انتظامی در محل انتشار روزنامه‌ها مستقر شدند و با کنترل مقاله‌ها مطالب را سانسور می‌کردند. مهدی کروبی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات، در 26 خرداد اعلام کرد که نمی‌تواند حتی اطلاعیه‌های خود را در روزنامه اعتماد ملی، چاپ کند.
روزنامه اعتماد ملی به دلیل انتشار گزارش‌هایی درمورد تجاوز به بازداشت‌شدگان انتخابات در داخل زندان‌ها، در 26 مرداد بسته شد اما پیش از تعطیل شدن با ستون‌های سفید سانسور شده منتشر می‌شد.
اختلال در ارتباطات
دو روز پیش از سرقت انتخاباتی تاریخی در ایران، دولتمردان این کشور شبکه پیامک را متوقف کردند و سرعت اینترنت را پایین آوردند و در ماه‌های تیر و مرداد که تظاهرات در شهرهای بزرگ برگزار شد، تلفن‌های همراه را بارها قطع کردند.
حکومت با تمام این تدابیر نتوانست مانع از برگزاری تظاهرات و راهپیمایی شود و مانند سال انقلاب (1357) در جریان هر تظاهراتی تاریخ، ساعت و مکان تظاهرات بعدی گوش به گوش می‌رسید.
دراین میان شبکه اجتماعی تویتر نقش مهمی در اطلاع‌رسانی بین‌المللی ایفا کرد اگرچه در داخل تنها دو درصد مردم می‌توانستند از تویتر استفاده کنند.
سایت‌های طرفدار اصلاحات وادار به سکوت شدند
پس از اعلام نتیجه انتخابات سایت‌های آینده، انتخاب، تریبون، خرداد نو، آفتاب نیوز، قلم سبز، نوروز، قلم سیما و تغییر برای برابری مسدود شدند. دسترسی به یوتیوب و فیس بوک بسیار دشوار و دسترسی به جی میل غیرممکن شد و اکنون با فیلترشدن قابل دسترسی هستند.
در آستانه تظاهرات سی‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سرعت اینترنت باز هم پایین آمد و بسیاری از سایت‌ها مانند رادیو زمانه توسط «ارتش سایبری ایران» که گروهی از هکرهای سپاه هستند، مورد حمله قرار گرفتند.
جنگ برضد تصاویر
حکومت ایران با سانسور تصاویر و ویدیوها و اخراج گزارشگران خارجی، به سرکوب ادامه داد و در ماه‌های تیر و مرداد مهدی زابلی، توحید بیگی، ساتیار امامی و مجید سعیدی را دستگیر کرد.
سپاه گزارشگران خارجی را تعقیب می‌کرد تا مانع از حضور آنان در تظاهرات شود و محمد صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم، اعلام کرد که گزارشگران خارجی اجازه ندارند بدون مجوز وزارت کشور اخبار تظاهرات را پوشش دهند.
گزارشگران خارجی برای چند روز در هتل‌های محل اقامت خود اخبار تظاهرات مردم ایران را پوشش می‌دادند اما یکی یکی اخراج شدند؛ یولاندا الوارز، گزارشگر تلویزیون اسپانیایی «آر تی وی ئی» و تمام همکارانش، ایاسون آتهاناسیادیس، گزارشر واشنگتن تایمز و جان لین گزارشگر بی بی سی ازجمله اخراج شدگان بودند.
مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک هم چند ماه در زندان بود و بعد با سپردن وثیقه سنگین آزاد شد.
تبلیغات علیه رسانه‌های خارجی
در این مرحله گزارشگران خارجی متهم شدند که برای آمریکا جاسوسی می‌کنند و پول می‌گیرند و اعتراف بازداشت‌شدگان هم از تلویزیون پخش شد.
اتهام کشتار، خشونت و تجاوز به بازداشت‌شدگان در برنامه‌های تلویزیونی تحریف شد و اصل وجود یک قربانی جوان به نام ترانه موسوی هم منتفی شد.
سپاه در وبسایت خود تصاویری از شرکت‌کنندگان در تظاهرات را منتشر کرد و از کاربران اینترنتی خواست که آنان را شناسایی کنند.
همچنین «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته» وابسته به سپاه با انتشار اطلاعیه‌ای، اطلاع‌رسانی از طریق سایت‌های اینترنتی را سرکوب و ادعا کرد که این سایت‌ها با حمایت آمریکا، کانادا، بی.بی.سی، رادیو فردا و رادیو زمانه راه‌اندازی شده‌اند.
زندان، وثیقه، تبعید
حکومت ایران در میانه تابستان گذشته روزنامه‌های سرمایه و اعتماد را تعطیل کرد و ایران درست یک ماه پس از انتخابات به بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد زیرا تنها در آن دوره 40 روزنامه‌نگار زندانی شده بودند.
روزنامه‌نگاران در بندهای مجرمان عادی زندانی شدند و با تشویق زندان‌بان‌ها مورد ضرب و شتم این مجرمان قرار گرفتند.
در بند دو الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه و از نظارت خارجی معاف است و در بند 2009 اوین که تحت نظارت وزارت کشور است، بازداشت‌شدگان به طور منظم شکنجه می‌شدند.
دولتمردان ایرانی برای آزادی روزنامه‌نگاران وثیقه‌های سنگین را درخواست کردند که موجب مقروض شدن خانواده‌هایشان شد. سپس فهرستی از روزنامه‌نگاران را منتشر کردند که براساس آن روزنامه‌ها حق نداشتند آنها را به‌کار بگیرند.
در پاییز گذشته گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی در مورد اعمال خشونت از سوی سپاه و نیروهای انتظامی نشان داد که در تظاهرات پس از انتخابات 60 نفر کشته و ده‌ها نفر زندانی شده‌اند.
خانواده‌ها و دوستان بازداشت‌شدگان درمورد کشته و ناپدید شدن معترضان اطلاع‌رسانی کردند و برهمین اساس بود که موج دوم خشونت روزنامه‌نگارانی را هدف قرار داد که جرات کرده بودند اخبار سرکوب و خشونت را بیان کنند.
