سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از اعدام، شکنجه و سرکوب روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعلان سیاسی مخالف با دولت در ایران ابراز نگرانی کرد.
سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از اعدام، شکنجه و سرکوب روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعلان سیاسی مخالف با دولت در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز 19 خرداد منتشر شد، از مدارکی دال بر شکنجه زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران ودانشجویان خبر داد و تاکید کرد که حکومت ایران دست به سرکوب وکلای دادگستری و نخبگان جامعه زده است.
براساس این گزارش موج سرکوب‌ها در ایران از یک سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 شدت گرفته است.
کلودیا کوردون، دبیر موقت سازمان عفو بین‌الملل عمومی می‌گوید: دولت ایران برای خاموش کردن تمام صداهای مخالف مصمم است و در عین حال تلاش می‌کند تا از بررسی وضعیت دستگیر شدگان پس از انتخابات، از سوی مجامع بین‌المللی جلوگیری کند.
به گفته این مقام سازمان عفو بین‌الملل، در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات و در یک سال گذشته، هزاران نفر از معترضان به نتایج انتخابات بازداشت شده‌اند. تا کنون 80 نفر از متهمان به بیش از 15 سال حبس و دو نفر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.
درعین‌حال از زمان انتخابات خرداد 88 تا کنون نزدیک به 50 نفر از شهروندان بهایی در ایران بازداشت شده‌اند و پنج زندانی کرد، از اقلیت‌های قومی ایران، نیز اعدام شده‌اند.
خانم کلودیا کوردون اعتقاد دارد که حکومت ایران باید از سرکوب مخالفان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه دست بردارد.
او می‌گوید: حکومت ایران حتی در آستانه سالگرد انتخابات نیز از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
به اعتقاد خانم کوردون دولت ایران وانمود می‌کند که به قوانین منع شکنجه احترام می‌گذارد، اما با ایجاد چنین فضایی در این روند ناکام خواهد ماند.
این نخستین بار نیست که سازمان عفو بین‌الملل نسبت به نقض قوانین حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کند. این سازمان در گزارش سالیانه خود که شش خرداد 89 منتشر شد، نوشت که در جریان حمله خشونت آمیز نیروهای بسیجی و امنیتی به تظاهرکنندگان، بیش از 100 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند، در حالی که دولت تعداد کشته‌ها را تنها 43 نفر ذکر کرده است.
اعمال شکنجه و سرکوب مخالفان دولت در ایران از یک سال پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نظر مجامع بین‌المللی حقوق بشر را به خود جلب کرده است.
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، سال گذشته پس از مراجعه تعدادی از زندانیان پس از انتخابات به وی، از جریان تجاوز به بازداشت شدگان در زندان‌ها پرده برداشت.
اردیبهشت ماه سال جاری نیز جعفر پناهی کارگردان سینما که از اسفند ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد به دلیل ضرب و شتم شدید توسط ماموران زندان دست به اعتصاب غذای خشک زد.
همزمان محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی نیز در زندان مورد ضرب وشتم قرار رفت و در اثر ضربه مغزی دچار اختلال در بینائی شد.
با وجود آنکه مصادیق شکنجه و سرکوب در ایران از نگاه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری پنهان نمانده، اما محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری، ایران را «آزادترین کشور دنیا» می‌داند.
در عین حال جمهوری اسلامی ایران فروردین ماه امسال درخواست خود را برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داده بود، اما پیش از بررسی این درخواست در شورای حقوق بشر آن را پس گرفت.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان در شرایطی از اعمال شکنجه و سرکوب مخالفان در ایران سخن می‌گویند که ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که در کنوانسیون منع شکنجه عضویت ندارد.
کنوانسیون منع شکنجه در دسامبر 1984 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده به تصویب رسید و ژوئن 1987 لازم‌الاجرا شد.
در حال حاضر 130 کشور جهان شامل 24 کشور مسلمان عضو این کنوانسیون هستند و تنها کشورهای آنگولا، بوتان، برونئی، کنگو، جیبوتی، گینه، ارتیره، فیجی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، کره شمالی، ماداگاسکار، مالزی، مغولستان، میانماری، عمان، پاکستان، سنگاپور، سورینام،تانزانیا، تایلند، امارات متحده عربی، ویتنام و زیمبابوه به این کنوانسیون نپیوستند.
107نماینده مجلس ایران در سال 81 با تقدیم طرحی با عنوان الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، خواستار پیوستن ایران به این کنوانسیون شدند.
با وجود آنکه مجلس در آن زمان این طرح را تصویب کرد اما شورای نگهبان این مصوبه را مخالف با موازین شرعی دانست و با آن مخالفت کرد.
شکنجه به عملی که به واسطه آن و تعمدا درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، با هدف کسب اطلاعات یا اعتراف گیری و یا تنبیه بر فرد اعمال شود، گفته می‌شود.
