باوجودی که دیوان محاسبات سال گذشته پرونده گمشدن بیش از یک میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی در سال 85 را مختومه اعلام کرده بود، اما هشدار دوباره معاونت حقوقی این دیوان درباره انتشار تخلفات دولت در حوزه نفت، بار دیگر واکنش دولت را برانگیخت و پرونده یک میلیارد دلار را زنده کرد.
باوجودی که دیوان محاسبات سال گذشته پرونده گمشدن بیش از یک میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی در سال 85 را مختومه اعلام کرده بود، اما هشدار دوباره معاونت حقوقی این دیوان درباره انتشار تخلفات دولت در حوزه نفت، بار دیگر واکنش دولت را برانگیخت و پرونده یک میلیارد دلار را زنده کرد.
فریدون همتی، معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، چند روز پیش هشدار داده بود که این دیوان، به زودی نمونههایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در چند سال گذشته را به رئیس جمهور اعلام میکند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در واکنش به این سخن، مواضع اخیر دیوان محاسبات را تضعیف عملكرد مالی دولت و مخدوش ساختن چهره خدمتگزاران مردم خواند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بار دیگر طرح موضوع مفقود شدن یک میلیارد دلار از سوی دیوان محاسبات را مطرح کرد و گفت که این موضوع زمینه بیاعتمادی و التهاب در جامعه و تشویق اذهان عمومی را فراهم میکند و با اهداف مصالح عالیه نظام و كشور در تعارض است.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز 23 خرداد ماه به این بیانیه پاسخ داد و آن را سراسر افترا دانست.
به گفته آقای همتی، دیوان محاسبات اساسا اعتقادی به مفقود شدن پول ندارد و معاونت حقوقی دولت با استفاده از لفظ «مفقودیت» ضمن تشویش اذهان عمومی، برای این موضوع بار حقوقی ایجاد کرده است.
پرونده یک میلیارد دلار
خبر مفقود شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی نه تنها در زمان انتشار گزارش تفریغ بودجه جنجال برانگیز بود، که بار دیگر و با اظهارات اخیر معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور جریان ساز شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 85، دولت بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است. دیوان محاسبات کشور هم در گزارش تفریغ بودجه سال 85، بیش از دوهزار مورد تخلف از بودجه را به دولت اعلام کرده بود.
انتشار خبر واریزنشدن درآمد نفت به خزانه، واکنش مقامهای دولتی را به دنبال داشت و از جمله غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، این اقدام دیوان محاسبات را تهمت و حرکتی سیاسی علیه دولت نهم خواند.
همزمان با انتشار این گزارش در سال 87، محمود احمدینژاد با حضور در رسانه ملی این موضوع را رد کرد و گفت: در دیوان محاسبات یک کمدقتی اتفاق افتاده است. در همان گزارشی که گفته است مبلغی واریز نشده، در همانجا به نوعی گفته شده که واریز شده است. در حقیقت دو عددی که ارتباطی به هم نداشتهاند را به موضوع مربوط کردهاند.
از سوی دیگر پرونده گمشدن یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی در سال 85، آبان سال گذشته در دیوان محاسبات کشور مخدومه اعلام شد.
اصغر عربیان، دادستان دیوان محاسبات کشور دراین باره گفته بود: حسابرس دیوان محاسبات در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتی یافته بود که یکی از آنها مربوط به اختلاف حساب بالغ بر یک میلیارد و 85 میلیون دلار در صورتهای مالی دولت بود که پس از بررسی آن در دیوان محاسبات، این پرونده اکنون مختومه شده است.
اصغر عربیان سپس مدعی شد که بانک مرکزی نیز از این اختلاف حساب رفع مغایرت کرده است به این معنا که نه تخلفی صورت گرفته و نه پولی گم شده است.