در ادامه روند پرشتاب خصوصی‌سازی صنایع دولتی و واگذاری شرکت‌های کم‌بازده دولتی به بخش خصوصی، رقابت تنگاتنگی بر سر خرید سهام‌ شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس تهران بین خریداران بخش خصوصی جریان دارد.

در ادامه روند پرشتاب خصوصی‌سازی صنایع دولتی و واگذاری شرکت‌های کم‌بازده دولتی به بخش خصوصی، رقابت تنگاتنگی بر سر خرید سهام‌ شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس تهران بین خریداران بخش خصوصی جریان دارد.

واگذاری 18 درصد از سهام شرکت ایران خودرو به بانک پارسیان که روز گذشته خبرش اعلام شد، در راستای همین روند است. بانک پارسیان موفق شد، پس از رقابتی تنگاتنگ با سایر رقبا، این تعداد از سهام را خریداری کند. از سوی دیگر فروش سهام‌های شرکت خودروسازی سایپا نیز در بورس همچنان ادامه دارد.

به گزارش سازمان خصوصی‌سازی ایران، تا 17 اردیبهشت ماه گذشته، تعداد 109 میلیون سهم دولتی به ارزش 241 میلیارد ریال از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است.

از سوی دیگر به گفته مهدی عقدایی، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی‌سازی، اکثر شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی تا پایان سال 89 به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

به گفته آقای عقدایی، با واگذاری سهام‌های شرکت‌های بیمه دانا، ذوب آهن اصفهان و پست بانک در سال 89 به بخش خصوصی، پرونده اکثر شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی بسته می‌شود.

معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین از واگذاری سهام پالایشگاه‌های بندرعباس و تبریز، آب و خاک ایران، پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس و 10 نیروگاه، از طریق بورس یا فرابورس به بخش خصوصی در سال جاری خبر داد.

آقای عقدایی روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت‌: اکثر بیمه‌ها، بانک‌ها و پالایشگاه‌ها تا پایان سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شدند که امسال نیز سهام بیمه دانا، ذوب آهن اصفهان و پست بانک در بورس عرضه می‌شوند تا فهرست شرکت‌های قابل واگذاری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تکمیل شود. معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین ارزش واگذاری‌های بخش خصوصی در طول یک سال گذشته را بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

پیشینه خصوصی‌سازی در ایران بعد از انقلاب

گرایش به خصوصی‌سازی اقتصاد در جهان به‌طورکلی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیت‌های بودجه‌ای، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری، تحول تکنولوژی و‌غیره است.

در ایران نیز جریان خصوصی‌سازی صنایع دولتی درکشور با هدف توسعه و رونق اقتصاد کشور، از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

موضوع واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی از سال 1368 در خط مشی‌ها و سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سال‌های 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال بوده است. سیاست خصوصی‌سازی، در سال‌های اولیه از رشد بسیار پایینی برخوردار بود، ولی در فاصله سال‌های 78 تا 80 بر سرعت رشد آن افزوده شد.

در سال 1380 با تاسیس «سازمان خصوصی‌سازی»، تحول مهمی در فرایند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد شد، به‌طوری که در چهارماه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از دارایی‌های عمومی به فروش رسید.

برخلاف اصل 44 قانون اساسی و ادعاهای دولت نهم و شعارهای عدالت‌خواهانه و ضد سرمایه‌داری آن، روند خصوصی‌سازی و اجرای دستور‌العمل‌های صندوق بین‌المللی پول و پیروی از پروسه «جهانی شدن»، با روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، شتاب بیشتری گرفته است.
فروش سهام شرکت‌های دولتی، بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت می‌گیرد، اصلی که قرار بود دولت را کوچک تر کرده و مالکیت صنایع بزرگ را به مردم بسپارد.

طبق اصل ‏44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ بنا شده. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‏‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏‌آهن‏ و مانند این‌هاست‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود‌ و بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏.

در سال 1385 هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصل چهار این صندوق، سفری به ایران داشت که طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد. صندوق بین‌المللی پول خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش یارانه انرژی، حمایت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشویی و تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی، در ایران شده بود.

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: «اگرچه انجام اصلاحات ساختاری در ماه‌های اول دولت احمدی نژاد کند شد، اما اخیرا (1385) برنامه گسترده‌ای برای خصوصی‌سازی در ایران به اجرا گذاشته شده است. این برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکت‌های دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار می شود»

شرکت‌های خصوصی شبه دولتی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پروژه خصوصی‌سازی در ایران، مبنایی شبه‌دولتی داشته و عمده واگذاری‌های بزرگ دولتی در دایره شرکت های شبه‌دولتی و افراد چسبیده به بدنه دولت صورت می‌گیرد.

با این حال کارشناسان، تحقق همین اقتصاد نیم‌بند خصوصی را برای رهایی از دولت‌محوری و انحصار اقتصادی دولت مفید ارزیابی می‌کنند.

نقش سپاه پاسداران در جریان خصوصی‌سازی

در این میان سپاه پاسداران ایران که در سال‌های اخیر، علاوه بر حضور در عرصه نظامی و سیاسی، به یکی از بزرگ‌ترین پیمان‌کاران در پروژه‌های دولتی، از جاده و پل‌سازی گرفته تا پروژه‌های هسته‌ای، نفت و گاز، تبدیل شده، مسئولیت بسیاری از این شرکت‌های شبه‌دولتی را به ویژه در زمینه نفت و مخابرات، در جریان خصوصی‌سازی صنایع دولتی ایران، به عهده دارد.
سپاه پاسداران ایران، اکنون قراردادهای بسیاری را در زمینه نفت منعقد کرده و نقش مهمی در برنامه هسته‌ای ایران و تلاش این کشور برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای ایفا می‌کند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا یکی از زیر مجموعه‌های سپاه است که مهم‌ترین بازوی اقتصادی این نهاد نظامی به حساب می‌آید. این موسسه 812 شرکت در ایران و خارج از کشور را پوشش می‌دهد و تاکنون مجری بیش از 1700 پروژه اقتصادی و نظامی بوده است.

چندی قبل در جریان بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، 50 درصد سهام به علاوه یک سهم شرکت مخابرات به کنسرسیومی متشکل از دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران و یک شرکت زیر نظر نهاد رهبری فروخته شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی چندی قبل در نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی گفته بود: سپاه نباید رقیب بخش خصوصی باشد و درست نیست طوری عمل کند که مجالی به بخش خصوصی داده نشود.

خصوصی‌سازی، ابزار دولت ایران برای مقابله با تحریم

برخی از تحلیل‌گران اقتصادی، توسعه خصوصی‌سازی صنایع بزرگ دولتی را، یکی از ابزارهای مهم دولت ایران برای مقابله با تحریم‌های گسترده بین المللی ارزیابی می‌کنند.

مایکل چادوفسکی، نویسنده نشریه «گلوبال ریسرچ»، در گزارش خود از وضعیت اجرای طرح خصوصی‌سازی در ایران، این طرح را که از اواخر دهه 1990 در ایران آغاز شده، به عنوان یکی از کارآمدترین برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران و نوعی مقابله با تحریم آمریکا و متحدان آن ارزیابی کرده است.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی، در گزارش خود می‌نویسد: آن‌چه در این روند پر‌سرعت، نظر تحلیلگران اقتصادی جهان را جلب کرده آن است که ایران به عنوان دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی و چهارمین کشور دارنده ذخایر عظیم نفتی، همچون بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه، آن‌قدر مقروض نیست که دارایی‌های دولتی‌اش را به دلیل بدهی‌های خارجی به بخش خصوصی واگذار کند، بنابراین بی‌شک هدف و انگیزه محکمی در ورای این طرح عظیم قرار دارد که شاید این هدف به نوعی جنگ اقتصادی با آمریکا باشد.

به اعتقاد نویسنده، در حالی که یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های اقتصادی آمریکا ممانعت از حضور شرکت‌های خارجی به خصوص اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده، ایران توانسته است با تسریع روند خصوصی‌سازی، تأثیر تحریم‌ها را تا حد زیادی خنثی کند.

موانع اصلی خصوصی‌سازی در ایران

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب، باعث به وجود آمدن زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی شد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شد. به همین دلیل مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی‌سازی، از موانع جدی اجرای این سیاست در سال‌های گذشته بوده است.

دسته‌ای از تحلیل‌گران اقتصادی، بر این باورند که انتقال وضعیت از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است که تنها در چارچوب سیاست‌های نظارتی و حمایتی دولت میسر خواهد بود. اعتقاد به اقتصاد آزاد و مشارکت غیردولتی‌ها در امتیازات اقتصادی با آن‌چه در وضعیت امروز ایران مشاهده می‌شود، فاصله دارد. بنابراین از دید این دسته از تحلیل‌گران اقتصادی، صرف اتخاذ چنین تصمیماتی با توجه به شتاب روند تحریم‌های خارجی، اقدامی «شتاب‌زده و بیمارگونه» به نظر می‌رسد.

به اعتقاد این کارشناسان، در صورتی که چنین تصمیم‌هایی بر اساس اتفاقات برون‌مرزی مثل اعمال تحریم‌ها علیه موسسات دولتی اتخاذ شود، می‌توان این قسم خصوصی‌سازی را برآمده از انگیزه‌هایی دولتی دانست که درنهایت نیز شمایلی شبه دولتی به آن شرکت‌ها خواهد داد.

یکی از مشکلات عمده خصوصی‌سازی، فقدان نهادهای سرمایه‌گذاری قدرتمند خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه‌های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی سیاسی و اجتماعی، از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکل‌های دولتی در مسئله مدیریت اقتصادی شرکت‌های واگذاری شده، موجب عدم تمایل خرید سهام شرکت‌ها توسط بخش خصوصی می‌شود.

حسین عبده تبریزی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیر کل پیشین بورس تهران، ضعیف بودن بخش خصوصی را مهم‌ترین مشکل روند خصوصی‌سازی در ایران می‌داند: این بخش‌خصوصی ضعیف به دلیل بزرگ بودن دولت، نقدینگی لازم را برای خرید دارایی‌های دولت ندارد.

به گفته آقای عبده، در تمام دنیا این‌گونه است که در زمان خصوصی‌سازی بخش زیادی از سهام به وسیله سرمایه‌گذارانی از دیگر کشورها خریداری می‌شود. در این روش است که سرمایه داخلی نیز تجهیز شده و ترس سرمایه‌داران داخلی از سرمایه‌گذاری می‌ریزد. اما با توجه به تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران و ممنوعیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، این امکان عملا از مجریان طرح خصوصی‌سازی سلب شده است.

علاوه بر این، به گفته مهدی عقدایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی، در این میان چند شرکت دولتی مانند هواپیمایی هما هم وجود دارند که به دلیل «زیان‌ده» بودن نمی‌توانند وارد بازار سرمایه شوند و به اعتقاد او باید راهکارهای دیگری برای واگذاری این‌گونه شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اتخاذ شود.