کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، بار دیگر از روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در دولت انتقاد کرد.

کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در سومین گزارش خود که امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد، بار دیگر از روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در دولت انتقاد و اعلام کرد که هشت ایراد اساسی نسبت به نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی وارد است.

براساس گزارش این کمیسیون، فقط 13.5 درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به شرکت‌های «شبه دولتی» واگذار شده که نیمی از آن مربوط به «واگذاری مخابرات به سپاه پاسداران» بوده است.

شرکت‌های شبه دولتی، شرکت‌هایی هستند که در قالب شركت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می‌شوند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حكومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند.

شرکت‌های شبه‌ دولتی، نه تحت حاكمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌كنند.

در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران که مهرماه سال 1388 انجام شد، کنسرسیوم «اعتماد مبین»، وابسته به سپاه پاسداران، 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش هشت میلیارد دلار خرید و صاحب اصلی آن شد.

مجلس هم چند روز پیش در گزارشی از تخلفات شرکت مخابرات اعلام کرد: با خصوصی‌سازی شرکت مخابرات سیاست‌های ابلاغی رهبری نقض شد و یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که وابسته به نهادهای عمومی بود، واگذار شد.

پیش از این، دیوان محاسبات نیز در گزارش مهرماه خود، اعلام کرده بود که تنها 36 درصد از اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی محقق شده و سهم بخش خصوصی در این میان، تنها 14 درصد بوده و 22 درصد مابقی را شرکت‌های شبه دولتی برعهده گرفته‌اند.

واگذاری به کسانی که «اهلیت» نداشتند

کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از واگذاری برخی شرکت‌ها به «اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت لازم را در اداره این شرکت‌ها نداشته‌اند» انتقاد کرده است.

براساس این گزارش برخی واگذاری‌ها باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه كار شركت‌ها شده و هدف خریداران آن بیش از آن‌که حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شركت باشد، استفاده از زمین و امكانات آن‌ها بوده است.

کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنین از «روحیه دولت‌گرایی» در قوه مجریه و عدم ارائه گزارش روند واگذاری‌ها نیز انتقاد کرده است.

براساس این گزارش، «سلایق برخی مدیران اجرایی و مصوبات غیر منطبق دولت با روح سیاست‎های کلی اصل 44»، از مهمترین دلایلی است که موجب شده اصل 44 قانون اساسی اجرایی نشود.

کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود خطاب به مدیران اجرایی تاکید کرده که اگر نظرات شخصی خود را در تعارض با سیاست‌های اصل 44 می‌دانند «یا از نظرات خود به نفع سیاست‌های كلی و مصالح نظام عدول كنند و یا جای خود را به مدیران معتقد به این سیاست‌ها بسپارند».

‌سرمایه‌گذاری‌

یکی از اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی بوده است.

اما براساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به سال 2009 میلادی، ایران در جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی در جایگاه یكصد و سی و سوم ایستاده است.

همچنین ایران در فضای کسب و کار در رتبه یكصد و سی و هفتم جهان قرار دارد.

كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس، فعالیت خود را از اردیبهشت سال گذشته آغاز کرد.

این کمیسیون، نخستین گزارش خود را درباره «مهمترین مشكلات و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44  و بررسی عملكرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات وفناوری اطلاعات در این باره»، در آبان‌ماه سال گذشته ارائه کرده بود.