بانک مرکزی امارات متحده عربی، 41 حساب بانکی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کرد.

بانک مرکزی امارات متحده عربی دستور داده است که 41 حساب بانکی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که هدف تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، مسدود شود.

روزنامه «امارات بیزینس» روز دوشنبه 28 ژوئن (هفتم تیر) نوشت: بانک مرکزی امارات متحده عربی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به صرافی‌ها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و بانک‌هایی که در قلمرو امارات فعال هستند، دستور داده است که ارتباط مالی خود را با نهادها و افرادی که در قطعنامه نهم ژوئن سازمان ملل ذکر شده قطع کنند.

پس از آن‌که شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریم ایران را صادر کرد، امارات متحده عربی هم‌گام با اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا تصمیم به مسدودکردن حساب‌های بانکی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران گرفته است.

به نوشته «امارات بیزینس»، این اقدام بانک مرکزی امارات متحده عربی هم‌چنین حساب‌های بانکی افراد حقیقی و نهادهایی را هدف قرار می‌دهد که نام‌شان در چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ذکر نشده است.

این روزنامه عربی نوشت: این اقدام امارات متحده عربی مانند یک طناب محکم روی چوبه دار برای تمام شرکت‌هایی است که نام‌شان در فهرست قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران آمده است.

این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که امارات متحده عربی فعالیت 40 شرکت بین‌المللی مستقر در دوبی را به دلیل نقض قطعنامه تحریم ایران، متوقف کرد.

شورای امنیت سازمان ملل در نهم ماه ژوئن با اکثریت آرا، چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران را تصویب کرد که به موجب آن، معاملات تجاری و مالی تمامی شرکت‌های بین‌المللی با دولت ایران در زمینه سلاح‌های اتمی، تجهیزات نظامی و نفت و گاز و هم‌چنین معامله با برخی افراد حقیقی و حقوقی ایران ازجمله برخی فرماندهان سپاه ممنوع است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی روابط تجاری فعالی با دوبی، یکی از امیرنشین‌های مهم امارات متحده عربی، داشته است به‌طوری که حجم مبادلات تجاری میان تهران و دوبی در هرسال حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است که بخش عمده آن واردات کالا به ایران بوده است.

براساس این گزارش اگرچه امارات متحده عربی متحد نزدیک آمریکا در منطقه خاورمیانه است اما در روابط تجاری به‌شدت به کشورهای همسایه خود وابسته است به‌طوری که تنها سال گذشته 58 میلیارد دلار کالا از دوبی به ایران صادر شد.

تحلیلگران آمریکایی پیشنهاد داده‌اند برای این که بیشترین فشار به جمهوری اسلامی وارد شود باید فعالیت‌های تجاری ایران با امارات متحده عربی هم هدف تحریم قرار بگیرد.

برخلاف ادعاهای غرب که می‌گوید فشارهای مالی و تجاری کنونی بر ایران در واکنش به اهداف نظامی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور است، جمهوری اسلامی اهداف برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز اعلام کرده است.