بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» که ازسوی آمریکا به انجام معاملات پنهانی با ایران و دور زدن تحریمها متهم شده، توافق کرده برای حلوفصل این اتهام ۳۴۰ میلیون دلار جریمه نقدی به اداره خدمات مالی نیویورک بپردازد.
براساس گزارش روزنامه گاردین استاندارد چارترد تائید کرده که این بانک و اداره خدمات مالی نیویورک برسر شرایط این توافق ازجمله پرداخت جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری به این اداره توافق کردهاند.
هفته گذشته بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، ازسوی اداره خدمات مالی نیویورک به دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی ۲۵۰ میلیارد دلاری با بانکهای ایرانی متهم شد.
به گفته این اداره، بانک استاندارد چارترد در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، شصت هزار نقل و انتقال مالی مخفی با ایران انجام داده است.
طبق توافق به عمل آمده قرار است یک ناظر از اداره خدمات مالی نیویورک دستکم به مدت دو سال فعالیتهای این بانک بریتانیایی را کنترل و بررسی کند.
همچنین بازرسان اداره خدمات مالی نیویورک در دفتر استاندارد چارترد در نیویورک حضور خواهند داشت و این بانک بهطور دائم کارکنانی در این دفتر خواهد داشت که بهطور انحصاری بر تعهد این بانک بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی نظارت خواهند داشت.
این توافق در شرایطی اعلام شده که به گزارش خبرگزاری رویترز پیتر سندز، رئیس امور اجرایی استاندارد چارترد، برای کنترل مذاکرات درمورد اتهام واردشده به این بانک به نیویورک سفر کرده است.
قرار بود مسئولان استاندارد چارترد روز چهارشنبه ۱۵ اوت در دادگاهی که در نیویورک برگزار میشود، از عملکرد خود در زمینه معامله با ایران دفاع کنند.
بنجامین لاوسکی، رئیس اداره خدمات مالی نیویورک که استاندارد چارترد را به نقض تحریمها علیه ایران متهم کرده، مسئولان ارشد این بانک را به حضور در دادگاه فراخوانده بود اما تاریخ این نشست پس از اعلام توافق به زمانی دیگر موکول شد.
به گفته او استاندارد چارترد یک «بانک متقلب» است که ارزش مجموع ۶۰ هزار نقل و انتقالات مالی پنهانی آن با ایران ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
آقای لاوسکی گفته است که میتوانست مجوز فعالیت استاندارد چارترد در آمریکا را لغو کند اما درحال حاضر از انجام این کار صرفنظر کرده است.
به نوشته گاردین این بانک برتیانیایی ابتدا اتهام همدستی با ایران در زمینه پولشویی را رد کرد اما بعداً اعلام کرد که ارزش تخلفات آن در نتیجه همدستی با ایران حدود پنج میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش احتمال دارد که استاندارد چارترد مجبور شود به برخی از نهادهای آمریکا ازجمله اداره دادگستری و «اداره کنترل داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری آمریکا نیز بابت نقض تحریمها علیه ایران، جریمه بپردازد.