سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که بر اساس تحقیقات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان کهریزک به اتهام «ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل» به حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری، پرداخت دیه و «قصاص نفس» محکوم شدند.

دو نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک به رای یک دادگاه نظامی در تهران به «قصاص نفس» و 9 متهم دیگر به حبس و شلاق تعزیری محکوم شدند.

به گزارش ایسنا، امروز نهم تیرماه، سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که بر اساس تحقیقات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان کهریزک به اتهام «ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل» امیرجوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به «قصاص نفس» محکوم شدند.

همچنین 9 متهم دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شدند. به موجب رای این دادگاه، یکی از متهمان نیز به دلیل «احراز نشدن جرم»، از اتهامات وارده تبرئه شد.

تا انتشار این خبر، هنوز اسامی و هویت این افراد اعلام نشده است.

به گزارش ایسنا، حکم صادره در مورد متهمان پرونده کهریزک، «غیرقطعی» است و پس از طی مراحل قانونی تجدیدنظر به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در اردیبهشت ماه، سه نفر از متهمان پرونده کهریزک به قصاص نفس محکوم شده بودند، اما از آنجا که نام این متهمان هرگز اعلام نشد، مشخص نیست که حکم جدید درباره همان متهمان صادر شده یا مربوط به دیگر متهمان این پرونده است.

پایگاه اینترنتی «فردا» وابسته به جناح اصول‌گرایان، قبلا دو نفر از محکوم‌شدگان به قصاص را از افسران نیروی انتظامی و یک نفر دیگر را از «اراذل و اوباشی» معرفی کرده بود که از قبل در کهریزک بازداشت بوده است.

پیش از این، سازمان قضایی نیروهای مسلح، از ارسال پرونده بازداشتگاه کهریزک با صدور کیفرخواست علیه 12 متهم به دادگاه خبر داده بود.

این سازمان، همچنین تایید کرد که سه نفر از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح ماموران در این بازداشتگاه کشته شده‌اند.

در این گزارش تصریح شده بود که محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات دستگیر و به کهریزک منتقل شده بودند، به دلیل ضرب و جرح ماموران کشته شده‌اند.

پرونده متهمان کوی دانشگاه

همچنین امروز دادسرای نظامی تهران اعلام کرد که بر اساس اسناد، مدارک و شواهد موجود، 33 نفر از متهمان حوادث کوی دانشگاه تهران را «مجرم» شناخته و پرونده آنها را به دادگاه ارسال کرده است.

بر اساس اطلاعیه سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره پرونده حوادث کوی دانشگاه، بیش از 60 نفر به اتهام ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال عمومی و شخصی ساکنان کوی دانشگاه، تحت تعقیب قضایی بودند.

طبق اعلام دادسرای نظامی تهران، تحقیقات در مورد تعداد دیگری از عوامل «اغتشاش» در کوی دانشگاه ادامه دارد که پس از تکمیل تحقیقات، در باره آنها تصمیم گرفته خواهد شد.

این نخستین بار است که پس از واقعه حمله به کوی دانشگاه در خردادماه سال گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان معترض شد، نتایج بررسی‌های قضایی درباره مسببان این حادثه اعلام می‌شود.

در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، ادعا شده است که «به دنبال وقوع اغتشاشات در خردادماه سال 1388 در کوی دانشگاه و تخریب اموال عمومی و درگیری آشوب‌گران»، مأموران نیروی انتظامی، «برای کنترل اوضاع و جلوگیری از اغتشاش و تخریب اموال عمومی، با رعایت مقررات وارد کوی دانشگاه تهران» شده‌اند.

اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضرب و شتم دانشجویان و تخریب خوابگاه و اموال شخصی آنها را کار «عده‌ای افراد متفرقه و غیرمسئول» معرفی کرده است که در شب حادثه وارد کوی دانشگاه شده و با «اغتشاشگران» درگیری پیدا کرده‌اند.

نیمه‌شب 25 خرداد سال گذشته در حالی که سه روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذشت، شماری از دانشجویان کوی دانشگاه تهران در اعتراض به تقلب در انتخابات در این مجتمع خوابگاهی تظاهرات کردند که با سرکوب شدید نیروهای لباس‌‌شخصی و پلیس ضدشورش روبه‌رو شد.

برخی تشکل‌های دانشجویی در آن زمان اعلام کردند که دست‌کم پنج نفر در حوادث کوی دانشگاه کشته شدند، اما نهادهای دولتی با تکذیب خبر کشته شدن دانشجویان گفتند که تنها 100 تا 120 نفر زخمی شده‌اند.

پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، مجلس کمیته‌ای تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی کند، اما نتایج این بررسی‌ها پس از گذشت بیش از یک سال هنوز منتشر نشده و عامل یا عاملان آن هم معرفی نشده‌اند.

جنایات بازداشتگاه کهریزک

نام بازداشتگاه کهریزک از زمان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی مطرح شد. زندانیان بازداشتگاه که از نظر دستگاه قضایی ایران، «اراذل و اوباش» شناخته می‌شدند، در سوله‌های فلزی این بازداشتگاه با کمترین امکانات زندگی و بهداشتی نگهداری می‌شدند.

به دنبال ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشتگاه کهریزک به یکی از مکان‌های اصلی نگهداری و شکنجه دستگیرشدگان، تبدیل شد و در این میان، بیشتر از همه، دستگیرشدگان روز 18 تیر به سوله‌های کهریزک منتقل شدند.

با کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از فرمانده‌های پیشین سپاه، و قتل دو جوان دیگر به نام‌های امیرجوادی‌فر و محمد کامرانی، و افشاگری قربانیان کهریزک و مستندات مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد شکنجه‌ها، آزارها و تجاوزهای صورت گرفته در این مکان، نام کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را واداشت که در مورد جنایت‌های صورت گرفته واکنش نشان دهند.

به دنبال شکایت بازداشت‌شدگان آسیب دیده و خانواده‌های کشته‌شدگان در آن محل، تعدادی از افسران و درجه داران نیروی انتظامی به اتهام آزار و شکنجه زندانیان که بیشتر آنها در جریان راه پیمایی‌های اعتراض آمیز علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیرشده بودند، بازداشت شدند.

در پی افشاء جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک در رسانه‌های داخلی و خارجی، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد و از مسئولان قوه‌قضائیه خواست پرونده جنایات کهریزک را پی‌گیری کنند.

متهمان پرونده کهریزک

اگرچه در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، نامی از متهمان اصلی جنایت‌های کهریزک برده نشده است اما از برخی از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی از جمله سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام برده می‌شود.

به دنبال افشای جنایات انجام شده در کهریزک، هیات تحقیق و تفحص مجلس، در دی ماه سال گذشته، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را متهم نخست جنایت‌ها در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد و از رسیدگی این اتهام در دادسرای انتظامی قضات خبر داد.

عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی که در کهریزک کشته شد، همان زمان گفته بود: ما امیدواریم با عوامل اصلی و پشت صحنه پرونده برخورد شود و فقط به مجازات این چند نفر عناصر سطح پایین و محلی جنایت بسنده نشود؛ عدالت واقعی زمانی اجرا می‌شود که آمران و مجوز دهندگان انجام این جنایت که در پست‌های بالای کشوری، قضایی و دانشگاهی قرار دارند، مجازات شوند.

در همان زمان، سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از قول یک منبع آگاه نوشت که «در میان متهمان پرونده، چند سرهنگ و یک سرتیپ وجود دارد».

شادی صدر، فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در همین رابطه و در اعتراض به عدم افشای هویت آمران و ماموران این جنایت‌ها در کهریزک نوشت: گیرم که گفته شود این دو افسر، که نام‌شان هنوز اعلام نشده، آمر بوده‌اند؛ آن وقت سوال اینجاست که ماموران (عاملان) که بوده‌اند؟ آیا همان زندانی عادی، به تنهایی مرتکب تمام آن قتل‌ها و شکنجه ها شده است؟

شادی صدر در ادامه این مقاله می‌نویسد: آمار رسمی کسانی که از اقدامات خلاف قانون در بازداشت‌گاه کهریزک شکایت کرده‌اند، 104 نفر است. همه این آمار را که بگذاری کنار هم به سادگی نتیجه می‌گیری که این فاجعه، نمی‌تواند تنها محصول رفتار خودسرانه دو مامور نیروی انتظامی و یک زندانی باشد.

اما سعید مرتضوی در پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه او با انتشار جوابیه‌ای در مطبوعات، به دفاع از خود برخاست وگفت که کهریزک، بازداشتگاهی رسمی و قانونی بوده و انتقال گروهی از بازداشتی‌ها به آنجا موجه بوده است. وی گفت در زمان وقوع این جنایت‌ها در مرخصی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مورد آزار و شکنجه و قتل زندانیان در این مکان ندارد.

وی در بخشی از جوابیه‌اش، از جنایات انجام شده در کهریزک با عنوان «حادثه دلخراش» نام برد و نوشت: «حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد یک رویداد استثنایی بود که در طول ده سال گذشته سابقه‌ نداشته است».

سعید مرتضوی پس از ماجرای کهریزک مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.