مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که بانک مرکزی ایران با نمره 0.313 از نمره ایده‌آل یک، در درجه پایینی از استقلال قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بانک مرکزی ایران با نمره 0.313 از «نمره ایده‌آل یک»، در درجه پایینی از استقلال قرار دارد.

این مرکز براساس تحقیقاتی که دفتر مطالعات اقتصادی انجام داده است، برای استقلال بانک مرکزی ایران، اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون پولی و بانکی را پیشنهاد داد.

اصلاح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 10، 17، 18 و 19 قانونی پولی و بانکی مصوب سال 51 از پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس است.

در این گزارش آمده است: استقلال بانک مرکزی به عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان مطرح است و کشورهای زیادی تغییرات اساسی در قوانین مربوط به آن به وجود آوردند تاجایی که میانگین تورم بین کشورهای جهان، از 168 درصد در سال 1990 به حدود پنج درصد در سال 2005 کاهش یافت و در سال 2007 تنها 16 کشور در جهان تورم بالای یک رقمی را تجربه کردند.

در 17 سال گذشته، هیچ‌گاه نرخ تورم در ایران کمتر از 11 درصد نبوده است.

واحد اطلاعات اکونومیست، روز نهم تیر اعلام کرد که نرخ کنونی تورم در ایران 11.8 درصد است با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در نیمه دوم امسال، نرخ تورم بیش از سه درصد افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی برخلاف ارقام اعلام شده، گفته بود که نرخ تورم در ایران پس از سال‌ها تک رقمی شده و در اردیبهشت ماه امسال به 9.9 درصد رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش تازه خود تاکید کرد که برای کنترل تورم، اختیار تعیین و تنظیم سیاست‌‌های پولی باید توسط «نهادی مستقل از دولت» انجام پذیرد و ضرورت این موضوع در ایران که از منبع نفت نیز بهره‌مند است، بیشتر احساس می‌شود.

در سال 85 هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصل چهار این صندوق، سفری به ایران داشت که طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی خواستار افزایش استقلال بانک مرکزی شده بود.

بانک مرکزی زیر نظر سه قوه

نمایندگان مجلس، 29 فروردین طرح جدید تامین استقلال بانک مرکزی را ارائه کردند که بر اساس آن این نهاد بزرگ اقتصادی زیر نظر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه قرار گیرد و ضوابط جدیدی برای جلوگیری از دخالت‌ها و اقدام‌های دستوری دولت ایجاد شود، که همچنان در دست بررسی است.

پیش از این، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی، این طرح مجلس هشتم را غیرکارشناسانه‌ترین پیشنهاد در حوزه اقتصاد نامید که سبب عدم ثبات و زیر سوال بردن استقلال سیاسی بانک مرکزی خواهد شد.

پیش از این، داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی طرح‌های زودبازده را یکی از مهم‌ترین عوامل اختلاف دولت و بانک مرکزی عنوان کرده بود زیرا نظام بانکی نمی‌توانست منابع کافی را در اختیار این طرح‌ها بگذارد.

سازمان بازرسی کل کشور روز هفدهم خرداد امسال اعلام کرد که از میان 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای طرح‌های زودبازده، وضعیت شش هزار و 600 میلیارد تومان (معادل 30 درصد) آن نامشخص است و معلوم نیست این رقم چگونه هزینه شده است.

طرح بنگاه‌های زودبازده با هدف توزیع عادلانه منابع بویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید در دولت احمدی‌نژاد و در زمان محمد جهرمی، وزیر کار سابق و در اواخر سال 84 آغاز شد.